صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و هشتاد و سه - ۰۳ بهمن ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و هشتاد و سه - ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - صفحه ۴

گزارش «ایران اقتصادی» از سیاست تثبیت به‌عنوان سپر دفاعی در برابر ریسک‌های بیرونی

انتظارات تورمی در دی‌ماه به کف رسید

 انتظارات تورمی در دی‌ماه به کف رسید. نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص انتظارات تورمی و اخبار منفی درخصوص تورم و ارز از ابتدای دی‌ماه امسال تا نخستین روز بهمن‌ماه نشان می‌دهد که شاخص انتظارات تورمی به صفر نزدیک شده است به‌طوری که این شاخص حتی از نخستین روز دی‌ماه نیز کمتر شده است.
انتظارات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیر‌گذار در تورم و شاخص‌های قیمتی بازارها سال‌هاست که به بحث اصلی در محافل دانشگاهی تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که در کنار سیاستگذاری و برنامه‌هایی که مسئولان اقتصادی در دستور کار خود قرار می‌دهند، انتظارات مثبت یا منفی می‌تواند برای بازار و شاخص تورم را تغییر دهد. براین اساس هرچه افکار عامه مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده مثبت‌تر باشد، شاهد افت روند تورم و شاخص‌های قیمتی بازارها خواهیم بود و هرچه این افکار منفی‌تر باشد به رشد شاخص‌های قیمتی و درنتیجه تورم منجر می‌شود. درواقع این انتظارات روی نحوه تصمیم‌گیری و عملکرد مردم و فعالان اقتصادی اثر مستقیم می‌گذارد و نتیجه این تغییر خود را در شاخص‌های بازار و تورم نشان می‌دهد. درواقع درصورتی که فعالان اقتصادی باتوجه به تجربه گذشته و تحلیل خود از آینده، وضعیت شاخص‌های اقتصادی را رو به وخامت ببینند، با افزایش تقاضا و خرید و سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده تلاش می‌کنند که خود را از تورم مصون کنند. این درحالی است که در دی‌ماه امسال، بررسی‌ها از افت قابل‌توجه انتظارات در حوزه تورم و ارز حکایت می‌کند. در شرایطی این اتفاق رخ داده است که به‌صورت بی‌سابقه‌ای شاهد پیوستگی اخبار منفی در منطقه هستیم که به فاصله کوتاهی از یکدیگر رقم خورده است. پس از حمله حماس به رژیم صهیونیستی که همانند سایر کشورهای منطقه روی شاخص‌های اقتصادی ایران نیز اثرداشت، گسترش و تداوم این جنگ و سپس حمله امریکا و انگلیس به یمن، عملیات تروریستی در کرمان و سوریه، از مؤلفه‌هایی بود که در صورت نبود یک مدیریت کارا ازسوی بانک مرکزی می‌توانست همانند سال‌های گذشته نرخ ارز را به اوج برساند. چه آن که در سال‌های نه‌چندان دور شاهد اثرگذاری اتفاقات مشابه در بازار ارز بویدم. اما اجرایی‌شدن سیاست تثبیت اقتصادی ازسوی بانک مرکزی که موجب شد تا در 9 ماهه امسال نرخ ارز در محدوده مشخصی قرار گیرد، جهش نرخ ارز در پی ریسک‌های سیاسی و نظامی را خنثی کرد. برهمین اساس درحالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در کانال 50 تا 51 هزارتومان در نوسان بود، وقوع پیاپی چندین ریسک خارجی نیز فقط باعث رشد تا سه هزاز تومانی نرخ ارز دراین بازار شد. هرچند که این رشد نیز موقتی بود و دوباره نرخ به کانال‌های پایین‌تر بازگشت.
 
برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز در جریان تحولات جدید منطقه
یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی مقابله با نوسانات ناگهانی و شدید بازار ارز بوده و بررسی تحولات این بازار در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این بازارساز به اهداف خود در این زمینه رسیده است.
در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های ظالمانه امریکا و کشورهای غربی و درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی بوده است. تجربه این جنگ اقتصادی نشان داده که نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی، می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی در یک سال اخیر، بسته سیاستی‌ای را تحت‌عنوان سیاست تثبیت اقتصادی برای مقابله با نوسانات ناگهانی و شدید بازار ارز اجرایی کرده است.
 
ثبات ارزی و اثر کوتاه‌مدت اخبار منفی بر بازار ارز
در سایه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، بازار غیررسمی ارز کشور در طول 8 ماه و از اواسط اردیبهشت‌ماه تا اواسط دی‌ماه امسال روند با ثباتی را طی کرد و با عملکرد مناسب بانک مرکزی، در کانال 50 هزار تومانی به‌خوبی تثبیت شد. البته در طول این مدت، کشور با بحران‌های سیاسی متعددی نیز مواجه شد که در نبود یک سیاست فعال و مؤثر، هر کدام می‌توانستند شوک ارزی و تورمی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند اما این بحران‌ها فقط اثرات کوتاه‌مدت و انتظاراتی بر بازار ارز داشتند و در مدت کوتاهی، اثرات منفی آنها بر نرخ ارز از بین رفت و نرخ دلار مجدداً به روند تثبیتی خود برگشت.
 
اثر تثبیتی حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار ارز
نکته مهمی در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در طول ماه‌های اخیر نهفته است و آن اینکه در صورت کنترل و مدیریت انتظارات هیجانی بازار ارز در طول بحران‌های داخلی و خارجی، نوسانات آن بسیار محدود و کوتاه‌مدت می‌شود و به‌تبع آن، قطعاً اثرات منفی کمتری نیز به همراه دارد. پس از حمله طوفان‌الاقصی موجی از اخبار منفی روانه بازار ارز شد که انتظارات از افزایش نرخ ارز را بسیار بالا برد اما با حضور فعالانه بازارساز، این انتظارات به‌خوبی کنترل شد و نرخ ارز در مدت کوتاهی به روند تعادلی خود برگشت. پیش از حمله طوفان‌الاقصی (13 مهر 1402) نرخ دلار 49 هزار و 900 تومان بود و پس از آن، در نتیجه انتظارات هیجانی به بالای 52 هزار تومان رسید اما پس از چند روز،  مجدداً به کانال 50 هزار تومانی برگشت.
در ماجرای حمله تروریستی در کرمان نیز چنین اتفاقی تکرار شد و نرخ ارز که در محدوده 50 هزار تومانی تثبیت شده بود، پس از این اتفاق در ساعات کوتاهی به میانه کانال 51 هزار تومانی رسید و پس از چند روز دوباره به کانال 50 هزار تومانی برگشت. پس از حمله امریکا و انگلیس به یمن و تنش‌زایی این دو کشور در منطقه خاورمیانه که در واقع شروعی برای تداوم تنش‌ها در این منطقه بود نیز نرخ دلار در بازار ارز کشور نوساناتی را تجربه کرد که پس از مدتی با تخلیه هیجانات انتظاراتی همراه شد.
 
نوسان بسیار محدود نرخ ارز در جریان تحولات جدید خاورمیانه
پس از این تنش‌ها با اقدام تلافی‌جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر تروریست‌ها در پاکستان، عراق و سوریه و به‌دنبال آن ایجاد تنش میان ایران و پاکستان و همچنین حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و شهادت فرمانده اطلاعات سپاه قدس در سوریه و چند تن دیگر از مستشاران ایران، تحولات جدیدی در خاورمیانه شکل گرفت، به‌طوری که شاهد تشدید تنش‌ها میان کشورهای این منطقه در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی و کشورهای متخاصم غربی هستیم.
در اقتصاد ایران که بازار ارز آن طی دهه‌های اخیر بسیار تحت‌تأثیر اخبار منفی سیاسی بوده است، چنین اتفاقاتی می‌توانست همراه با شوک‌های بزرگ ارزی باشد؛ همان‌طور که در شوک‌های ارزی سال‌های 1391، 1397 و 1399 به ترتیب شاهد افزایش 92 درصدی، 167 درصدی و 77 درصدی نرخ ارز بودیم. اما با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، تمام این اخبار و تحولات منطقه‌ای و جهانی که در کمتر از 20 روز اتفاق افتاده، بازار ارز را فقط درگیر نوسانی حدود 3 هزار تومانی و کمتر از 5 درصدی کرده است که آن هم ناشی از جو هیجانی بازار ارز در خلال این اخبار منفی بوده است. بانک مرکزی بدون اینکه ارزپاشی کند، مسیر درستی را در مدیریت بازار ارز کشور سپری کرده که نتیجه آن ایجاد فضایی مطمئن و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی کشور است.
 
منابع ارزی کافی و قابل‌اطمینان است
بر اساس اطلاعات موثقی که به دستمان رسیده، مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی برای نخستین‌بار بدون ارزپاشی بوده است و این نشان می‌دهد که در اثر اجرای سیاست تثبیت اقتصادی اثر اخبار منفی بر بازار ارز بسیار کمتر از گذشته است. مسئولان بانک مرکزی بارها بر اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی مطمئن و قابل‌اتکا است، تأکید کرده‌اند و با‌توجه به اینکه عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان مرجع رسمی بازار ارز کشور، در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار به‌زودی به سطوح قبلی خود بازگردد.

جستجو
آرشیو تاریخی