گزارش
خودروهای سواری بیش از ۳.۵ میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند
نمایندگان مجلس با اخذ مالیات یک درصد از انواع خودروی سواری و وانت دو کابین در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز آنها بیش از ۳.۵ میلیارد تومان است، موافقت کردند.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت.
براساس این گزارش تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
همچنین انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از 35 میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.
تعیین مالیات ویلاهای با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان
مالیات باغ‌ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش هریک از آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۲ در هزار تعیین شد.
براساس این گزارش زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هریک از آنها بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.
همچنین واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌شوند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌شوند.
مشخص شدن سازکار معافیت مالیات نهادهای حقوقی
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، معافیت و تخفیف مالیاتی شامل نهادهای حقوقی می‌شود که درآمد سال گذشته آنها مازاد بر۴۰ درصد رشد داشته باشد.
محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این حکم نه تنها منجر به گرانی نمی‌شود بلکه اگر بتوانیم منابع دولت را با مالیات هدفمند افزایش دهیم، رویکرد ضدتورمی انجام داده‌ایم. مصداق این حکم اشخاص حقوقی است و ربطی به اصناف، مشاغل و مردم ندارد. وی با بیان اینکه مالیات ابزار سیاستگذاری است، تصریح کرد: باید به‌صورت مؤثر از این ابزار استفاده کنیم و در این حکم گفته می‌شود در تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی نباید به شرکتی که درآمدش فقط ۱۰ درصد رشد دارد، امتیاز و معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی بدهیم. بلکه هدف این است که شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند با اشتغال و سرمایه‌گذاری بیش از نرخ تورم درآمد داشته باشند، به این شرکت‌ها معافیت مالیاتی داده شود.