صفحات
  • صفحه اول
  • کلان
  • گفت و گو
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره صد و هشتاد و شش - ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره صد و هشتاد و شش - ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - صفحه ۷

اخبار

وزارت اقتصاد موظف به انتشار صورت مالی شرکت‌‌های دولتی
در کدال شد

طبق قانون بودجه 1403، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی را سالانه و میان‌دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.
هفته گذشته بود که ‌بند مربوط به شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با‌ توجه ویژه نمایندگان‌ و رأی بالا در مجلس به تصویب رسید.
طبق بند (1) مصوبه مربوط به شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی مصوب در بند الحاقی (5) تبصره (3) قانون بودجه 1403، همه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50 درصد) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1403 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

 

بورس، بستر بهینه
برای مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت: بورس با توجه به شفافیت، زیرساخت‌ها و بسترهای موجود می‌تواند محل مناسبی برای فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت باشد.
علی افضلی، در گفت‌وگو با سنا، در مورد مولدسازی اموال مازاد دولت از طریق بورس، اظهار کرد: در حالت کلی بورس با توجه به شفافیت، زیرساخت‌ها و بسترهای موجود می‌تواند محل مناسبی برای فروش و مولدسازی دارایی‌ها باشد، اما استفاده از این ظرفیت بی‌ارتباط با ویژگی‌های املاک مورد نظر از جمله محل وقوع، مساحت، کاربری و... نیست.
وی با اشاره به نقش ریت‌ها در مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: اگر بتوان از ظرفیت ریت‌ها برای بحث مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت استفاده و زیرساخت‌های این ابزار را تقویت کرد، می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت؛ در حقیقت ریت‌ها به عنوان یک ابزار طرف تقاضای املاک به حساب می‌آیند.
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد تصریح کرد: بسته به اهداف می‌توان از ریت‌های مختلط بهره برد، به نحوی که امکان ارزش‌افزایی و سرمایه‌گذاری جدید نیز از طریق آنها ممکن باشد. افضلی در ادامه گفت: انتظارات از مولدسازی باید معقول و منطقی بوده و درآمدزایی نباید در رأس اهداف این حوزه قرار گیرد بلکه اهرم‌سازی برای تقویت زیرساخت‌ها مهم‌تر است.

جستجو
آرشیو تاریخی