سخنگوی اقتصادی دولت:
نخستین LC داراییهای آزاد شده در قطر با موفقیت گشایش یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره استفاده از منابع کشورمان در قطر گفت: بهرغم اینکه طرف غربی تعهد داده بود در این مسیر ما را همراهی کند، اما تأخیرهایی وجود دارد؛ یک السی گشایش یافت ولی سایر السیها با تأخیر باز میشوند. یک ال سی موفق داشتیم که رقم آن را بانک مرکزی اعلام خواهدکرد. سیداحسان خاندوزی در نشست خبری خود درباره آخرین تحولات رسمی اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت سیزدهم در اولویت سیاستگذاری اقتصادی خود مسأله ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و همزمان کمک به رشد تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار داده است، امروز هم جمعی از تولیدکنندگان به دیدار رهبر انقلاب رفتند و مهمترین مطلبی که رهبر انقلاب فرمودند، بهبود فضای کسب و کار، کنترل نقدینگی و تأمین مالی برای تولید خصوصاً تولیدکنندگان متوسط و خرد بود. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به عملکرد مالی دولت در 10 ماه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در بخش واقعی اقتصاد ایران عملکرد ۱۰ ماهه دولت و بودجه ۱۴۰۲، درخصوص تراز کردن دخل و خرج دولت باید به تحمیل هزینههای دولت قبل و تحمیل آن به اقتصاد کشور را یادآور شد. دولت سیزدهم تلاش کرد، ناترازی بودجه خود را بهعنوان یکی از اولویتهایی که در دستور کار قرار داده، رفع کند. لذا در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان منابع و دریافتیهای دولت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰ درصدی دارد. در بخش درآمدی غیرنفتی ۸۲۷ همت نیز امسال محقق شده که این بخش، قسمت عمده دریافتیهای دولت در سالجاری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد دارد.
دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است
وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۹۰ همت مصارف دولت بوده که ۸۰ درصد مصارف پیشبینی شده در بودجه است. دولت تا پایان دیماه هیچ استقراضی تحت عنوان تنخواهگردان از بانک مرکزی نداشته است. دولت تلاش کرد با مدیریت منابع تحت اختیار دولت این کار را انجام دهد.
رشد ۸۶ درصدی بودجه عمرانی کشور
خاندوزی درباره بودجه عمرانی گفت: تا پایان دیماه امسال تحقق این بودجه ۱۳۶۱ همت بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۶ درصد بیشتر تخصیص داده شده که در زیرساختهای حمل و نقل، سلامت، انرژی و... مصرف شده است و مانند سال گذشته به ماه پایانی موکول نشد. دولت مابهازای درآمدهایی که تحت عناوین مختلف مانند سود شرکتها و مالیات داشته و تلاش کرده بخش عمرانی را در دستور کار قرار دهد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره جلوگیری از ناترازی بودجه بیان کرد: برخی مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ با اخذ نظر موافق دولت بود از جمله افزایش ۱۸ درصد حقوق و دستمزد کارکنان به ۲۰درصد. دولت با هر پیشنهادی که مبتنی بر منبع درآمد پایدار باشد موافق است ولی برخی مصوبات متکی بر درآمدهای پایدار نیست و به صلاح مردم هم نیست که بودجهای با کسری بسته شود زیرا منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و اساساً مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز است، باید بار مالی مصوبات از قبل تأیید شود. امیدواریم در مراحل پایانی کمترین میزان کسری را برای بودجه ۱۴۰۳ شاهد باشیم.
تورم نقطه به نقطه مصرفکننده به ۳۸.۵ درصد رسیده است
وی درباره گزارش تورم دیماه امسال با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مصرفکننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش دارد، تصریح کرد: این به معنی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دیماه روند نزولی داشته و ۸ دهم درصد کاهش داشت و به ۴۳.۶ درصد رسیده است و نسبت به ماه قبل با ۳ دهم درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسیده است. در حوزه خوراکی و آشامیدنیها مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات متوسط و ضعیف فشار میآورد که در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی قول داده تا کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد. در زمینه تورم ماهانه تولیدکننده هم در دیماه با یک درصد کاهش به ۶ دهم درصد رسید که کمترین میزان رشد ماهانه بود. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز به عدد ۳۱.۲ رسیده است لذا تورم تولیدکننده ما کمتر از تورم مصرفکننده است.
صدور 3/1 میلیون مجوز کسب و کار
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کردهاند، افزود: همه این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر شده است، البته روند صدور مجوز در حال اصلاح و تسهیل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
اقدام مؤثر بانک مرکزی برای مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۳
وی در پاسخ به سؤالی در توضیحاتی درباره اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود ۳۰ درصد در ماههای پایانی سال، گفت: همانگونه که اطلاع دارید در ماههای پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش مییابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. خاندوزی افزود: این تدبیر بانک مرکزی کمک میکند تا نقدینگیای که میتوان برای پروژههای خاص که بازدهی بالاتری دارند تأمین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد میکند، همچنین این طرح باعث میشود تا نقدینگی به جای سفتهبازی به بخش تولید منتقل شود.
دولت سیزدهم ناترازیهای حوزه انرژی را کاهش داد
وزیر اقتصاد بیان کرد: در شرایطی با تقاضای تأمین انرژی بخشهای مصارف خانگی و صنعت مواجه بودیم که این تقاضا سبب شده بود نه تنها مصرف انرژی بالاتر از شاخصها باشد بلکه عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نباشد. تبعات این بالا بودن شدت مصرف انرژی سبب شد تا با ناترازی جدی بویژه در دهه ۹۰ مواجه شویم.
برای نخستین بار تأمین برق صنعت از برق خانگی سبقت گرفت
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: مجموع این اقدامات باعث شد تا تأمین گاز صنایع در امسال عدد بالاتری باشد. تأمین گاز نیروگاهها ۱۴ درصد بیشتر شد، در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد به میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشته باشند، در تابستان امسال برای نخستین بار تأمین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت. ناترازی باقیمانده از دهه ۹۰، صنایع ما را در تنگنا قرار داده است.
وی ادامه داد: در حوزه سیاست مهار تورم، سرفصل بسیار مهم مهار نقدینگی را داریم که این شاخص به ۲۷ درصد در آذرماه رسیده است، یکی دیگر از برنامهها مهار تورم و رفع کسریهای بودجه بود. علاوه بر کسریای که در بخش درآمدهای نفتی داشتیم قرار بود از آن محل مطالبات گندمکاران پرداخت شود. اما قرار شد از این ناحیه استقراض جدید شکل نگیرد. در بخش ارزی هم اتفاق مهمی که در ۱۰ ماهه امسال رخ داد و دستگاههای مربوطه درخواست دادند، این بود که ثبت سفارشها طبق ظرفیتهای اعلامی بانک مرکزی به ۳ وزارت بهداشت، صمت و جهاد صورت گیرد و این ۳ وزارتخانه در بخش واردات، ظرفیت اعلامی بانک مرکزی را رعایت کردند. این ابتکار برای سال ۱۴۰۳ به نحو بهتری پیش خواهد رفت.
۵۵۱ اینفلوئنسر باید مالیات بدهند
وی درباره مالیات ستانی از اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰ هزار دنبالکننده گفت: ۵۵۱ کاربر مشمول این حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بودند که ۱۲۳ فعال پیشتاز بودند و ۲۳۰۰ همت مجموع واریزیهای آنها بود. بخش زیادی از این فعالان تمکین نکردند ولی ما مکلف به اجرای قانون هستیم.