نتایج تلخ سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت هاشمی
آقای هاشمی در دولت های پنجم و ششم (سازندگی) بنا به توصیه لیبرالها برنامه تعدیل اقتصادی را انجام داد که ضربه سنگینی به کشور وارد شد
حال و هوای اقتصاد ایران در بحبوحه جنگ تحمیلی و در سال های 64 تا 68؛ موضوع کتابی است با عنوان جلد دوم محرمانه های اقتصاد ایران به قلم مهدی و میثم مهرپور و انتشارات روزنامه ایران که در آن، محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد بخشی از سال های جنگ، روایتهای متفاوتی را از شرایط کشور به لحاظ اقتصادی ارائه کرده است. از تشکیل نخستین دولتها، زمانی که کشور نخست وزیر و رئیس جمهور را به صورت همزمان داشت و تلاش لیبرالها برای به دست گرفتن سیاستگذاری اقتصادی؛ در این کتاب مطرح شده است. در شماره امروز ایران اقتصادی نیز بخش های دیگری از این کتاب منتشر شده است.
جایی می خواندم که داماد آیتالله منتظری به شما گفته بود که باید به وی در وزارت اقتصاد پست بدهید. درست است؟
در هفتههای اولیه تصدی وزارت اقتصاد روزیهادیهاشمی داماد مرحوم آیت الله منتظری از من وقت خواست و مطلب صریح وی این بود که می خواهد نماینده قائم مقام رهبری در وزارت اقتصاد شود. من هم بدون اینکه خلاف قانون بودن و غیرمنطقی بودن و اینگونه خودبزرگبینی درخواست وی را متذکر شوم، به او گفتم بررسی خواهم کرد و نتیجه را به شما می گویم و هیچگاه پاسخ و جواب او را ندادم.
آقای دکتر ایروانی! سؤالی همیشه ذهن مرا درگیر خود کرده است. وقتی عقاید آدمهایی مانندهاشمی رفسنجانی و روغنی زنجانی را می خوانم با خود میگویم چطور ممکن است آدمهایی مثلهاشمی و روغنی زنجانی که در دهه 60 به نوعی دارای تفکر اقتصادی چپ بودند، در دهه 70 لیبرال می شوند.مثلاً محمدعلی نجفی در اظهارنظری می گوید: هاشمی را چپ چپ چپ می گفتند.
اینها معتقد بودند جنگ نمیگذارد دیدگاه شان غالب شود. اگر بعد از جنگ همه چیز آزاد شده و رهاسازی صورت بگیرد، اوضاع کشور به سرعت بهبود خواهد یافت. اتفاقاً آقایهاشمی هم در دولتهای پنجم و ششم (سازندگی) بنا به توصیه همین آقایان برنامه تعدیل اقتصادی را انجام داد که ضربه سنگینی به کشور وارد شد و اقتصاد ایران خسارتهای گستردهای را متحمل شد و عقبگرد کرد که کمتر به شاخصهای آن زمان آقایان اشاره میکنند. همزمانی کسری شدید تراز تجاری در اوج افزایش درآمدهای ارزی نفتی در مقایسه با سالهای قبل از آن مقطع زمانی در نتیجه کسری شدید تراز پرداختها و افلاس ارزی و کسری فاحش بودجه ریالی که در بدهیهای گسترده شرکتهای دولتی و نیز حساب ریالی ذخیره ارزی در ترازنامه بانک مرکزی خود را نشان می دادند و آثار اقتصادی آن در انبساط شدید پایه پولی که به صورت تورم 49.6 درصدی خود را به اقتصاد ملی تحمیل نمود همه از نتایج تلخ سیاستهای تعدیل اقتصادی بود. اتفاقاً برنامه اول توسعه شاخصهای کمّی داشت، اگر عملکرد با شاخصهای رسمی مصوب برنامه اول مقایسه شود واقعاً مصیبتبار است که پس از انقلاب کمتر آمارهای مقایسهای آن دوره مشاهده و یا ذکر میشود. البته اگر منطقی و کارشناسی نگاه کنیم تجربه گران این پیامدها ناشی از آزادسازیها و یا در واقع رهاسازیهای اقتصادی که با آموزههای صندوق بینالمللی پول نیز تطبیق داشت متأسفانه برای سالهای بعد از آن مقطع هم پندآموز واقع نشد و در برخی از دورهها باز هم به تکرار آن مبادرت کردهایم. در واقع نه تنها از نتایج تجربیات تلخ سایر کشورها درس نگرفتهایم بلکه از شکست برنامههای تعدیل اقتصادی در کشور خود نیز متنبه نشدهایم.
به هر حالهاشمی رفسنجانی دارای تفکر چپ بود.
آن زمان هم نمیتوان گفتهاشمی طرفدار نگاه چپ بود. وی معتقد به وجود و تأثیر حکومت و دولت به عنوان عامل محرک اقتصاد است ولی با توجه به شرایط محیطی و سیاسی اقتضایی عمل می کرد. برای همین در دولت سازندگی آمدند و همه بازارها را آزاد کردند. بعد از آن بود که بحران ارزی به وجود آمد. خزانه و بانکهای ما دچار مشکل شدند، تشکیلات دولت به شدت بزرگ تر، سهم دولت در اقتصاد ملی به شهادت اسناد سازمان برنامه و بودجه بیشتر شد و تورم افسارگسیخته بر اقتصاد تحمیل شد. تازه اگر نگاه مقابل و بازدارنده وجود نداشت معلوم نبود چه بر سر اقتصاد و کشور میآمد.
شماهاشمی رفسنجانی را از لحاظ اقتصادی لیبرال می دانید؟
به نظرم مرحومهاشمی یک عملگرا بود. وقتی مشکلی پیش می آمد سعی می کرد آن مشکل را حلوفصل کند. البته ممکن است در این میان به هر سمت و سویی نیز گرایش داشته باشد. زمانی که اوایل دهه 70 مشکلات شدید ارزی پیش آمد با جدیت تمام برای مشاوره و رفع بحران پیش آمده دعوت به عمل آورد و با سیاستهای اصلاحی نهایتاً نیز نرخ ارز را کنترل کرد و در سال 1376 کشور را با تورمی کمتر از 30 درصد به دولت بعدی تحویل داد که این دستاورد مثبت هم کار بزرگی بود.
ولی به نظر می رسد تحت تاثیر تفکرات افرادی مانند روغنی زنجانی و... قرار گرفت؟
بله، اطرافیان ایشان آن قدر بر ادامه سیاستهای تعدیل اصرار داشتند که کار برای آقایهاشمی بسیار سخت شده بود. اما وی با درک صحیحی که از نتایج عملکرد آقایان مسئولان تعدیل اقتصادی پیدا کرده بودند با اصرار و پیگیریهای جدی خود بر مشکلات و تلخیهای حاصله غلبه کرد و توانست مسیر اقتصاد را در جهت مناسبی اصلاح کند. به هر حال در کشور گروه خاصی وجود دارند که با نفی انحصارات و توسعهطلبیهای دولت توقع دارند واگذاریها صرفاً به آنها انجام شود و عملاً به دنبال انحصارطلبیهای طیف خاصی هستند. آن هم نه به صورت عادلانه و پرداخت ثمن داراییهایی که متعلق به بیتالمال است بلکه از طریق رانتجویی و هنوز هم در خصوصیسازیها آن را پیگیری میکنند.
سال 65، برنامهای به نام «برنامه کوتاه مدت برای مهار بحرانهای ناشی از جنگ» تحت عنوان «برنامه شرایط نوین اقتصادی» در سازمان برنامه و بودجه نوشته می شود. افرادی مانند روغنی زنجانی و مسعود نیلی درباره چنین برنامه ای معتقدند که تدوین چنین برنامه هایی یکی از اقدامات بسیار مهم در آن برهه، در سازمان برنامه و بودجه بوده است. نظر شما در این باره چیست. اصلاً این برنامه چرا در آن برهه نوشته شد؟
همانطور که گفتم در سال های 64 و 65 به دلیل کاهش صادرات نفتی و افت شدید قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافت. از طرفی مخازن و پایانههای نفتی و حتی خود نفتکشها توسط دشمن بعثی به شدت بمباران می شدند. طبیعتاً متناسب این شرایط، از یک طرف کسری بودجه دولت بالا رفت و از طرف دیگر دولت سعی میکرد مخارج و هزینههای کشور را کاهش دهد. بنابراین لازم بود در شرایط نااطمینانی و گسترش جنگ تحمیلی سناریوهای گوناگونی برای سطحهای مختلف درآمدی تدوین شود. نهایتاً چهار سناریو توسط شورای اقتصاد و برنامه و بودجه برای شرایط مختلف کشور تهیه شد. شورای اقتصاد نیز برای بررسی این چهار سناریو جلسات زیادی برگزار کرد.
سناریوها یادتان هست؟
مثلاً فرض یکی از سناریوها این بود که کشور نتواند هیچ نفتی صادر و حتی تولید کند. این بدترین سناریوی ممکن بود و بعد سه سناریوی دیگر بهتر از آن وضعیت بودند. یعنی هم برای وضعیت صفر و هم برای وضعیتهای بالاتر از صفر در سطوح مختلف سناریو داشتیم. این سناریوها ناظر به پیشبینی آینده بود که اگر در آینده چنین وضعیتی پیش بیاید، آمادگیها و برنامهریزیهای لازم وجود داشته باشد. همچنین در سناریوهای مختلف اولویتبندی کالاها و تخصیص منابع براساس وضعیت کشور متفاوت بود. برنامه شرایط نوین اقتصادی کشور یکی از سناریوهای دوم یا سوم و گزینه بینابین بود که محدودیتهای شدید ارزی در سالهای 65 و 66 باعث شد تا این برنامه عملاً مورد توجه و اقدام قرار گیرد. سهمیهبندی کالاهای اساسی و مهم و نیز توجه و هدایت منابع به تولید توسط نظام بانکی و توجه به بنگاههای تولیدی کوچک توسط وزارت بازرگانی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت و نیز توجه به تولید و تأمین تجهیزات دفاعی جزو مهمترین ویژگیهای اقتصاد جنگ بود.
شما و مجموعه وزارت اقتصاد هم در تدوین این برنامهها شرکت داشتید؟ یا فقط سازمان برنامه این برنامه را تدوین کرد؟
سازمان برنامه متولی تدوین برنامهها بود. منتها در کمیتههای گوناگونی توسط وزارتخانههای مختلف اقتصادی و با فعال بودن وزارت اقتصاد برنامهها بررسی و سپس در برنامه و بودجه تلفیق شد و پس از آن به شورای اقتصاد میآمد که در آنجا هم وزرای اقتصادی حضور داشتند و در مورد مناسبترین سناریو برای اداره کشور بحث میکردیم.
فایده این سناریوها چه بود؟ آیا استفاده هم شد؟
تعدد سناریوها برای تطبیق آنها با شرایط مختلف کشور در شرایط جنگی و سطوح مختلف درآمدهای ارزی و ریالی گوناگون بود. اولاً فضایی ایجاد میشد تا همه، حداقل دستاندرکاران کشور بدانند در وضع جنگ نابرابر هستیم. ضمن اینکه حُسن این جلسات آمادگی مسئولان و بدنه کارشناسی دستگاههای مختلف با ایجاد حساسیت برای آنها جهت ارائه راهحلها بود. بنابراین یک نوع تعامل بین همه دستگاهها به وجود میآمد و همه آنها فعال و درگیر میشدند. اما سازمان برنامه مسئول اصلی بود و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دلیل نقش کلان آنها در اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه همراهی داشتند.
کدامیک از این سناریوها به مرحله اجرا رسید؟
چون درآمدهای ارزی کشور در سال 65 با سال 66 متفاوت بود، قرار بود در اجرا متناسب با شرایط و میزان درآمدهای کشور عمل شود. اما چون محدودیتهای مختلف در طول این هشت سال پشت سر هم انباشته شده بود شرایط در همه این سالها دشوارتر شده بود ولی این امکان وجود داشت تا بتوانیم هزینههای ریالی را در کمیته تخصیص اعتبار متناسب با درآمدهای کشور تنظیم کنیم و از طرفی دستگاهها نیز همکاری میکردند تا بر اساس شرایط کشور انتظارات خود از بودجه را محدودتر نمایند.
درآمدهای ارزی نیز در چهارچوب ترسیمی کمیته تخصیص ارز تنظیم میشد و مدیریت نقدینگی ارزی در بدترین سالهای درآمد ارزی 42 ساله کشور به خوبی مدیریت شد. به نحوی که حتی یک LC بانکهای ایرانی توسط خارجیان نکول نمیشد. استراتژی وزارت اقتصاد از زمستان 64 که من وارد وزارتخانه شدم این بود که سیستم پولی کشور باید به شدت منضبط شود و نظام مالی شرکتهای دولتی با ابداع حسابرسی اجمالی و حتی حسابرسیهای صورت نگرفته بنگاههای بزرگ از رژیم سابق را نیز انجام دادیم و به سال کردیم. سازمان حسابرسی تأسیس و انضباط مالی در کشور برقرار شد و با یارانه قابل توجه به صادرات حجم آن در سال 1365 دو برابر شد.
یکی از همکاران شما در آن برهه، در مورد ویژگیهای سال 65 میگوید برنامهای به نام «شرایط نوین» برای کشور نوشته شد. درآمدهای نفتی بشدت سقوط کرده بود. ارز در اختیار دولت نبود. همه کالاهای اساسی و مصرفی مردم از خارج وارد میشد. اقتصاد ایران در حال نابودی بود. وضعیت به حدی بغرنج بود که در آن زمان مجبور به کوپنی کردن لوازم آرایشی و بهداشتی مانند صابون، شامپو و مواد شوینده شده بودیم. بسیاری از بیماریهایی که طبق مدارک سازمان بهداشت جهانی از ایران رفته بود به دلیل کمبود مواد و لوازم بهداشتی در حال شیوع بودند. گندم، روغن، نیازهای اولیه کارخانهها و... از دغدغههای مهمی بود که نمیتوانستیم وارد کنیم . این توصیفی که همکار شما از آن سالها دارد با توصیفات شما کاملاً در تناقض است. میگویید شرایط خوب بود، حتی میخواستیم تولید را افزایش دهیم. اما فرد دیگری در دولت نظری کاملاً برعکس شما دارد.
اولاً هیچ گاه در اقتصاد ایران همه کالاهای اساسی و مصرفی از خارج نمیآمده، ثانیاً وقتی که درآمد ارزی کم شود بخشی از کالای اساسی وارد میشود و باید جایگزین کمبود تولید داخلی شود، منتها مشکل، درگیری پهنه غربی کشور با جنگ و محدودیت در کشت بود و از سوی دیگر افزایش واردات به دلیل افزایش جمعیت نیز بود. آقایان اگر شرایط اقتصاد جنگ در انگلستان یا آلمان و ایتالیا را مطالعه میکردند به همین سادگی لغت نابودی را به کار نمیبردند. در مورد بیماریها هم همین قدر بگویم نرخ مرگومیر نوزادان بشدت پایین آمد و در گزارش سازمان بهداشت جهانی آمده است اصولاً امید به زندگی در گزارش توسعه انسانی در ایران از رتبه 110 جهانی به رتبه بالاتر ارتقا یافت و هم اکنون نیز به هشتاد و هشتمین کشور جهان رسیدهایم. بهتر است آقایان فهرست بیماریهای جدید را برشمرند، اتفاقاً تأمین کالاهای اساسی و افزایش بودجههای آموزش و بهداشت باعث رشد آموزش در کشور شد، ضمناً ارتقای ظرفیت و توانایی عظیم متخصصان پزشکی ایران در این دوره به قدری جلوهگر بود که به جای اعزام بیماران به خارج معالجه آنان در ایران جایگزین شد، البته باید اعتراف کرد که تعداد اعمال جراحی زیبایی خیلی کم بود.
ما بالاخره ظرفیت تولید داشتیم. نمیتوانستیم شاهد از بین رفتن این ظرفیت باشیم. ما میگفتیم: در زمان جنگ تمامعیار علیه کشور نباید ارز دولتی به مسافران برای توریسم و تفریح در سواحل و... داده شود. کما اینکه عدهای میگفتند باید بدهیم و داده هم میشد. ما بالاخره این ضوابط را جاری کردیم. معتقد بودیم وقتی شرایط عادی نیست، باید ضرورتهای کشور اولویتبندی شوند. اما عدهای اصولاً با واژه «اولویت» مسأله داشتند و دارند. میگویند اولویت به معنای رانت است. باید همه چیز را آزاد کنیم و دست نامرئی و بازار خودش جهت میدهد و آن را در حد یک اعجاز برای اقتصاد میدانستند. این عصای جادویی ایدئولوژی لیبرالیسم است که همه چیز حتی مسائل سیاسی و ارزشی را در چهارچوب عرضه و تقاضا تفسیر و تبیین میکنند، البته در شرایط وفور، ولی در شرایط محدودیت سرنگونی حکومتها اجتنابناپذیر میشود. در مورد کوپنی کردن کالاها نیز خیلی قبلتر از حضور من در وزارت اقتصاد وجود داشت و فقط مربوط به دوره مسئولیت من نمیشود. ما هیچ وقت لوازم آرایش را کوپنی یا سهمیهبندی نکردیم چرا که اصلاً اعتقادی به ترویج مصرف لوازم آرایشی نداشتیم. اما در مورد مواد بهداشتی مثل شویندهها، این مواد به دلیل اهمیت حیاتی آن در سلامت جامعه و جلوگیری از بیماریها با قیمت پایین همیشه در اولویت تأمین و به اندازه کافی یافت میشد و کم و کاستی در این زمینه به وجود نیامد، بنابراین چنین موضوعی صحت ندارد.
یعنی لوازم شوینده و بهداشتی هیچ وقت سهمیهبندی یا دچار کمبود نشد؟
نه کمبودی نبود. اصلاً لوازم بهداشتی یا کالاهایی مانند شیر خشک نوزادان در نظام تخصیص منابع اولویت داشتند. یعنی این اقلام در ردیف کالاهای ضروری طبقهبندی میشد. مثلاً هیچ وقت، خمیردندان در بازار دچار کمبود نشد. چرا که یک کالای بهداشتی محسوب میشد. البته فراوانی آنها به اندازه کنونی که متأسفانه واردات انواع آنها بدون هیچ محدودیت یا برنامهای انجام شود، نبود. اتفاقاً مراقبت میشد تا کالاهای بهداشتی مانند صابون، شویندهها و... به خارج از کشور صادر نشوند. چرا که به دلیل کیفیت بالا، همیشه امکان قاچاق آنها وجود داشت. لذا انواع دارو و مواد بهداشتی و سایر کالاهای ضروری همیشه جزو اولویتهای مهم ما بود. حضرت امام(ره) و رئیسجمهور نیز حساسیت زیادی داشتند که کالاهای خوراکی و مواد اساسی مورد نیاز مردم دچار کمبود نشود. بنابراین مرغ، گوشت، روغن، برنج و... به دلیل اینکه حساب و کتاب داشت و یک سیستم خیلی منظم سهمیهبندی وجود داشت، اصلاً امکان کمبود آن وجود نداشت و اتفاقاً دسترسی به مواد غذایی برای مردم، سالهای سال مثالزدنی بود و مردم به همین دلیل از دسترسی آسان به مواد غذایی خاطره مثبتی دارند.
ذخیره کالاهای اساسی در زمان جنگ مانند گندم، برنج و... به چند روز رسید؟ یعنی یادتان هست زمانی رسیده باشد که مثلاً ذخیره گندم و برنج فقط برای چند روز داشته باشید؟
در زمان ما نه. با مدیریتی که اعمال میشد انبار کالاهای اساسی پر بود. البته برعکس در یک مقطعی بعد از دوران پایان جنگ این اتفاق رخ داد و در سال 1361 هم در مقطع کوتاهی ذخیره گندم کشور به چند روز رسید. در دولت و بعد از جنگ، جلسهای در هیأت دولت به ریاست مرحوم دکتر حسن حبیبی برگزار شد که من نیز به عنوان قائممقام وزارت جهاد در آن حضور داشتم. در این جلسه بین وزارت بازرگانی و بانک مرکزی اختلافی به وجود آمد که در اثر این اختلاف جلسه نیز به نتیجه نرسید. وزیر وقت بازرگانی آقای عبدالحسین وهاجی به مرحوم حبیبی گفت: آقای دکتر حبیبی مسألهای هست که نمیدانم آن را بگویم یا نه؟ اما میگویم: ما زمان جنگ با آن همه محدودیتهای ارزی هیچ وقت مثل امروز مشکل ارزی نداشتیم که ذخایر گندم ما فقط برای چند روز کفایت کند که وضع قابل تحملی نیست. مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی در پاسخ گفت: من طبق دستور رئیسجمهور عمل کردهام. با این پاسخ، دکتر حبیبی جلسه را بدون نتیجه خاتمه داد. ما زمانی که دولت را به آقایهاشمی رفسنجانی تحویل میدادیم تمام انبارها مملو از کالاهای اساسی، مواد بهداشتی و دارویی بود. میرحسین به من گفت که وقتی دولت جدید میآید انبارها پر و ذخایر گندم ما برای 100 روز کافی باشد.
البته وزارت اقتصاد به دلیل مسئولیت کمیته تخصیص ارز و در مقام تخصیص ارز به این موضوع توجه ویژه داشت و بانک مرکزی همکاری شایستهای میکرد وگرنه مسأله تأمین و تدارکات آنها با وزارت بازرگانی بود. شما اگر از وزیر بازرگانی وقت بپرسید، خواهید شنید که انبارها در پایان دولت مملو از کالاهای اساسی و مواد بهداشتی و دارویی بود و نخستوزیر هم در گزارش مکتوب و رسمی خود به مناسبت تشکیل دولت جدید مشخصاً و صراحتاً به این موضوع اشاره کرد.
یعنی در آن زمان عدهای اولویتبندی کالاها را کلاً قبول نداشتند؟
بله. چنین اندیشهای به صورت محدود در کشور وجود داشت اما در آن زمان این حرفها جایگاه چندانی نداشت. وقتی اقتصاد دچار محدودیت است هیچ عقل سلیمی به طرح چنین موضوعی اقبال نمیکند. درک عدهای از آزادی اقتصادی همان آنارشیسم بود. جمله معروفی است که میگوید: «آزادی تا آن زمان آزادی است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند.» اینکه آزادی عدهای باعث لطمه به دیگران شود «ضد آزادی» است. در مورد رهاسازی و توجه به بازار آزاد طبیعی است زمانی که ظرفیت اقتصادی کشور نیرومند باشد هر چه اقتصاد شما آزادتر باشد صادراتتان افزایش یافته و ارز بیشتری وارد کشورتان میشود. اما در شرایط محدودیت و مشکلات اگر اقتصاد شما آزاد شود همان منابع ارزی را نیز از دست داده و به یک واردکننده صرف تبدیل میشوید. بنابراین آزادسازی در شرایط محدودیت سم است و به مردم فشار فراوانی وارد کرده و کشور را نابود میکند. عموماً کسانی که مسئولیتی ندارند این دغدغه را احساس نمیکنند اما وقتی به مسئولیتهای حکومتی میرسند تازه واقعیتها برای آنها ملموس میشود یا بلافاصله با ایجاد محدودیتها مقاومت کرده یا اینکه باید تسلیم خواست دشمن شوند.
گویا در سال 66، برنامه دیگری تحت عنوان «برنامه بحران» توسط همان تیم قبلی نوشته میشود که هرگز منتشر و توزیع نمیشود و به صورت اسناد محرمانه باقی میماند. این برنامه دارای چه مفادی بود و چرا جزو اسناد محرمانه طبقهبندی شد؟
من چنین برنامهای را به یاد ندارم. فقط همان چهار برنامهای را که بر اساس شرایط متفاوت تدوین شدند به یاد میآورم. شاید برنامه مدنظر شما یکی از همین چهار برنامه است.
نه یک برنامه مجزا و دیگر است. روغنی زنجانی و مسعود نیلی از این برنامه خبر داشتند. چطور شما به عنوان وزیر اقتصاد دولت از این برنامه خبر ندارید؟
اگر نام برنامه، «بحران» باشد قطعاً این برنامه را دولت تدوین نکرده است. کلیت دولت اصولاً با واژه «بحران» بشدت مخالف بود. برای همین هم در برنامه از واژه «شرایط نوین» استفاده میشد. من به کارگیری واژه «بحران» CRISIS را در شرایط صرفاً محدودیت قبول ندارم و این ترجمه را اغراقآمیز میدانم. کما اینکه ترجمه خطر برای واژه ریسک Risk را صحیح نمیدانم. خطر در لغت فارسی به مراتب از ریسک در لغت انگلیسی فراتر است.
یکی از محورهای این برنامه به نقل از تدوینکنندگان آن این است که در صورت حمله امریکا به ایران معیشت مردم باید چگونه تأمین شود. در روزنامهها و مجلات آن زمان محورهای این برنامه عیناً با چنین ادبیاتی اعلام شده است. اما این برنامه مهر محرمانه میخورد.
یکی از چهار سناریو در برنامه شرایط نوین همین بود که امریکا به ما حمله نظامی میکند و ما نتوانیم حتی یک قطره نفت صادر کنیم. حتی برای مصرف داخلی نیز نفت و بنزین نداشته باشیم، باید چکار کنیم که قبلاً اشاره کردم.
شاید این همان برنامه است.
در کل من برنامه مستقلی به نام برنامه بحران غیر از چهار گزینهای که ذکر کردم به یاد ندارم.
بــــرش
سناریوهای برنامه شرایط
نوین اقتصادی
در سناریوهای مختلف اولویت بندی کالاها و تخصیص منابع براساس وضعیت کشور متفاوت بود.
برنامه شرایط نوین اقتصادی کشور یکی از سناریوهای دوم یا سوم و گزینه بینابین بود که محدودیت های شدید ارزی در سال های 65 و 66 باعث شد تا این برنامه عملاً مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
سهمیه بندی کالاهای اساسی و مهم و نیز توجه و هدایت منابع به تولید توسط نظام بانکی و توجه به بنگاه های تولیدی کوچک توسط وزارت بازرگانی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت و نیز توجه به تولید و تأمین تجهیزات دفاعی جزو مهمترین ویژگی های اقتصاد جنگ بود.
بــــرش
متناسبسازی درآمدها و هزینههای کشور
چون درآمدهای ارزی کشور در سال 65 با سال 66 متفاوت بود، قرار بود در اجرا متناسب با شرایط و میزان درآمدهای کشور عمل شود. اما چون محدودیتهای مختلف در طول این 8 سال پشت سر هم انباشته شده بود شرایط در همه این سالها دشوارتر شده بود ولی این امکان وجود داشت تا بتوانیم هزینههای ریالی را در کمیته تخصیص اعتبار متناسب با درآمدهای کشور تنظیم کنیم و از طرفی دستگاهها نیز همکاری میکردند تا بر اساس شرایط کشور انتظارات خود از بودجه را محدودتر نمایند.