پروژه‌های پیشرفت استانی؛ یک گام به پیش
مدیرکل دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:دستورالعمل اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت در مورد تبصره 18 قانون بودجه در اولین جلسه هیأت امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت تصویب شد و قرار است در هفته جاری برای اجرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد عملکرد تبصره 18 قانون بودجه 1402 و طرح ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی اظهار داشت:در حال حاضر حساب ملی پیشرفت و عدالت و حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در اغلب استان‌ها باز شده و در برخی از استان‌ها نیز در حال افتتاح و گشایش است.
به گفته صیامی، هماهنگی با همه استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور برای تبصره 18 قانون بودجه 1402 انجام شده و در این زمینه سازماندهی کمیته‌های استانی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود:در بعضی از استان‌ها شورای برنامه‌ریزی استانی تصمیم‌گیری می‌کند و در برخی دیگر هم این اختیار به کمیته‌های استانی واگذار شده است که در کمیته استانی، معاون اقتصادی استانداری به‌عنوان رئیس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان دبیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استانی، دستگاه اجرایی ذیربط و بانک عامل ذیربط، جزو کمیته استانی حساب‌های پیشرفت و عدالت هستند.
به گفته صیامی، تاکنون جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده‌ایم که مسئولان سازمان قول مساعد داده‌اند با توجه به اینکه 3 ماه از سال گذشته، با وارد شدن به مرحله اجرایی 3 ماه گذشته را جبران کنند و منابعی را که از صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود، در زمینه اشتغال روستایی اختصاص دهند.
وی اضافه کرد:قرار است معادل ریالی 10 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای کل کشور در راستای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص یابد. همچنین سایر منابع به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود.
مدیرکل دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه سال گذشته چه عملکردی در مورد حساب پیشرفت و عدالت وجود داشته است، گفت:چون در 28 اسفند 1401 منابع اختصاص یافت، بنابراین فرصتی از سال نمانده بود و منابع آن تا پایان تیرماه امسال پرداخت می‌شود، اما برای سال 1400 و در قالب تبصره 18، حدود 85 هزار اشتغال تعهد شده بود که باید پایش کنیم چه میزان از این اشتغال تحقق پیدا کرده است.
وی اظهار داشت:معمولاً در 3 ماه اول سال به دلیل مشکلات عدم وصول منابع و درآمدها، واریزی خزانه به سختی انجام می‌شود، اما انتظارمان این است که بعد از ماه چهارم و پنجم که اولین تخصیص‌ها از خزانه صورت می‌گیرد، عقب‌ماندگی 3 ماه اول سال را جبران کنند و منابع خوبی برای اشتغال روستایی در قالب حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت شود.
یکی از سیاست‌های دولت ایجاد عدالت اقتصادی در برخورداری از منابع، امکانات و ایجاد اشتغال خرد و روستایی با اولویت مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش و همچنین تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 80 درصد است.
دولت انتظار دارد با اجرای حساب‌های پیشرفت و عدالت برای هر استان، حداقل یک‌‌هزار میلیارد تومان منابع صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کارآفرینی در همان استان شود تا به این وسیله تعادلی در برخورداری از امکانات و عدالت در امکانات پیشرفت در هر استان ایجاد شود.