در حافظه موقت ذخیره شد...
معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد
دولت پیگیر حذف اسناد غیررسمی است
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با رئیس و مدیران ارشد قوه قضائیه، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد دانستند و با تأکید بر سلب اعتبار از این‌گونه معاملات، تصویب قانون در این خصوص را مصلحت قطعی کشور و نظام برشمردند؛ تأکیدی که مُهر تأییدی بر دغدغه چند ساله آیت‌الله رئیسی و نامه وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته‌بازان از بازار بوده و امید به تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام را افزایش داده است.
تأکید آیت‌الله رئیسی بر بی‌اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای
در این ارتباط معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در رابطه با این تأکید رهبر انقلاب بر تسریع در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول تصریح کرد: چندین سال است که موضوع اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و حذف تدریجی معاملات با اسناد عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است؛ آیت‌الله رئیسی از زمان حضور در قوه قضائیه بر این موضوع تأکید ویژه‌ای داشت و حتی در زمان حضور در قوه مجریه نیز همواره بحث بی‌اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای را مورد تأکید قرار داده است.
دهقان که سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در کارنامه دارد، اظهار داشت: در زمانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم این کار را دنبال کردیم و مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین نقش را در به نتیجه رسیدن این مصوبه ایفا کرد؛ حتی پس از آنکه به شورای نگهبان آمدم باز هم این موضوع مورد تأکید حقوقدانان شورای نگهبان و آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه قرار گرفت.
جلسه آیت‌الله رئیسی و رهبر انقلاب
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در آن زمان جلساتی را در قوه قضائیه با حقوقدانان شورای نگهبان و در حضور رئیس وقت قوه قضائیه برگزار کردیم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان زمان در جلسه‌ای خصوصی با آیت‌الله رئیسی -رئیس وقت قوه قضائیه- بر این مسأله تأکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج از معاملات عادی درخصوص اموال غیرمنقول فاصله بگیریم و به سمت ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرکت کنیم و بر همین اساس آیت‌الله رئیسی این مهم را در اولویت پیگیری خود قرار داده‌اند.
دهقان با بیان اینکه این مسأله در مقطعی در شورای نگهبان با توجه به ایرادات شرعی که وجود داشت به نتیجه نرسید، تأکید کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی دوباره مطرح شد و مجلس بر آن اصرار ورزید. جلسات مختلفی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این موضوع برگزار شد.
در جلسه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشت؟
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جلسه خود با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بیان نظراتش و درخواست کمک به دولت برای تسریع در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، عنوان کرد: حدود دو هفته قبل جلسه مفصلی با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و همه کارشناسان و مسئولان قوای سه‌گانه اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه به اتفاق معتقد بودند که مصالح کشور اقتضا می‌کند که ما از این وضعیت عبور کنیم.
دهقان توضیح داد: می‌توان در فرصت چند ساله و با توجه به اختیاراتی که در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده، همه ملزم باشند اسناد رسمی را مورد توجه قرار دهند و بعد از گذشت حدود ۵ سال بعد که اطلاع‌رسانی صورت گرفت و همه مردم مطلع شدند، اسناد عادی دیگر مورد پذیرش در محاکم و ادارات قرار نگیرد و معاملات مبتنی بر اسناد عادی پس از ۵ سال باطل اعلام شود.
وی ادامه داد: این اقدام مورد تأکید همه کارشناسان و مسئولان قوای سه‌گانه مجلس، دولت و قوه قضائیه بوده و به لحاظ کارشناسی هم بستر کار فراهم شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: در دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب نیز ایشان به صراحت بر این مسأله تأکید و این را از مصالح ملزمه و قطعی نظام اعلام کردند.
دهقان با ابراز امیدواری برای تسریع در تبدیل شدن این امربه قانون و گره‌گشایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این معضل گفت: حل این معضل نه تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از مفاسد را خواهد گرفت و برای کشور موجب برکت خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش و تصریح رهبری، در اختلافات چند ساله‌ای که میان برخی از نهادهای مهم کشور با مجموعه‌ای از کارشناسان دولتی، مجلس و قوه قضائیه وجود داشت، باب جدیدی برای حل مشکلات کشور و کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش مبادلات و معاملات بویژه معاملات اموال غیرمنقول در کشور ایجاد خواهد شد.