جریان هدفمند اطلاعات زیر پوست بازار سرمایه
عملکرد ضعیف تالار شیشه‌ای در بهبود تقارن اطلاعاتی
سعید رشیدی‌نوبندگانی
روزنامه نگار
انتشار تصویری از مصوبه هیأت وزیران در فضای مجازی و برخی رسانه‌های رسمی که نشان می‌داد سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به 7 هزار تومان افزایش یافته و قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد، در هفته گذشته معاملات بازار سهام را تحت‌الشعاع خود قرار داد و بسیاری از معامله‌گران بر این باوربودند که عده‌ای با اطلاع از این مصوبه، زودتر از دیگران اقدام به خروج از بازار کردند و این موضوع عامل اصلی ریزش شاخص‌های بازار سهام در 17 اردیبهشت ماه سال‌جاری بوده است.
در این خصوص برخی کارشناسان بر این باورند که اگر ابلاغیه‌ای رسمی مبنی بر افزایش نرخ خوراک یا حامل‌های انرژی به شرکت‌ها یا سازمان بورس رسیده باشد، آنها موظف به افشای اطلاعات بوده‌اند و احتمال تخلف قانونی از طرف ناشران و سازمان بورس نیز در این رابطه وجود دارد. اما این موضوع نیز از طرف شرکت‌ها تکذیب شد و بنا به اطلاعیه‌های شفاف‌سازی برخی ناشران که در سایت کدال منتشر شده است، تا به حال ابلاغیه قانونی و رسمی به دست این مراجع نرسیده است.
پیشتر نیز وزیر اموراقتصادی و دارایی گفته بود: اگرچه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه 17 اردیبهشت‌‌ماه جاری هیأت وزیران مطرح شد؛ اما تصویب نشد.
سید احسان خاندوزی گفته بود: در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خردادماه بوده است.
در پی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس نیز طی نامه‌ای از شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی در این موضوع شده بود.
مصوبه‌ای در مورد افزایش نرخ خوراک دریافت نکردیم
در نتیجه پیگیری‌های انجام شده ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است.
وی تشریح کرد: پس از انتشار تصویر مصوبه هیأت وزیران، به استناد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، با ناشران بورسی مکاتبه شد، اما با توجه به اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی تعدادی از ناشران، آنها نیز اعلام کردند تا کنون مصوبه مذکور به دست‌شان نرسیده است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تأکید کرد مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، ناشران مسئولیت شفاف‌سازی در مورد شایعات و همچنین افشای اطلاعات بااهمیت را برعهده دارند؛ در صورتی که ناشر مصوبه مذکور را دریافت کرده باشد، باید بلافاصله آثار مالی آن بر عملکرد سال ۱۴۰۲ را مشخص و جهت استحضار سهامداران افشا کند.
به این ترتیب هرچند که بنا به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغیه افزایش نرخ خوراک حداقل طی 10 روز گذشته به تصویب رسیده است، اما این ابلاغیه همچنان به طور رسمی به شرکت‌ها ارسال نشده است که این موضوع شائبه انتشار هدفمند اطلاعیه از طرف عده‌ای خاص، درجهت تأثیرگذاری بر روند معاملات بازار سهام را تقویت می‌کند.
این اولین بار نبود
اما این اولین بار نیست که بازار با انتشار هدفمند برخی اطلاعات و شروع موج خبری در فضای مجازی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در هفته آخر خردادماه نمادهای پالایشی در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش دلار محاسباتی نرخ پایه محصولات ویژه به حدود 39 هزار تومان یک روند صعودی را شروع کردند. روندی که کمتر از دو روز بعد با انتشار قیمت‌های جدید بر مبنای دلار 28 هزار و 500 تومان، متوقف شد. اتفاقی که برای دومین بار در سال جاری رخ می‌داد و در فروردین ماه نیز انتشار لیست قیمت محصولات پالایشگاهی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی در بازار خبرساز شده بود. با این حال سازمان بورس در مورد این موارد واکنشی نشان نداد و هیچ یک از شرکت‌های پالایشی نیز در این‌باره اقدام به شفاف‌سازی نکردند.
سازمان بورس اطلاعات را در انحصار خود نگاه می‌دارد
نهاد بورس در ایران به عنوان یک نهاد شفاف‌ساز شناخته می‌شود که وظیفه دارد در جهت افزایش هرچه بیشتر تقارن اطلاعاتی در بازار و شفافیت در عملکرد شرکت‌ها عمل کند.
با این حال طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که خود سازمان بورس اطلاعات مهمی را که می‌تواند در روند معاملات اثرگذار باشد در انحصارخود نگاه داشته است و از انتشار آنها خودداری می‌کند. میزان ورود و خروج پول از کارگزاری‌ها به حساب بانکی اشخاص و همچنین سهم خرید و فروش اعتباری از مجموع معاملات بازار، دو نمونه از آنها است.
به گفته برخی کارشناسان، با وجود اینکه امکان افشای چنین اطلاعاتی از طرف سازمان بورس وجود دارد و حتی در سال‌های گذشته نیز این آمار انتشار می‌یافت، اما در حال حاضر این آمار که می‌تواند در تشخیص جریان پول بین بازارها، به معامله‌گران کمک کند، در انحصار سازمان بورس و کارگزاری‌ها باقی مانده است.
عدم افشای اطلاعاتی از این دست، شائبه امکان سوءاستفاده برخی افراد از اطلاعات نهانی را افزایش می‌دهد و منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود که این موضوع نیز به نوبه خود درجه کارایی بازار را کاهش می‌دهد.
تمامی معاملات ۱۷ اردیبهشت بررسی می‌شود
در ادامه اظهارنظرهای انجام شده از طرف مدیران سازمان بورس، دیروز امیرمهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در چهارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تا کنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.
وی افزود: تمامی این تخلفات به دلیل انتقال منافع بین اشخاص دارای سطح اهمیت بالا بوده و به هیچ وجه شامل تخلفات با درجه اهمیت پایین‌تر همانند رنج‌کشی و سفارش چینی نیست، بلکه مربوط به اشخاص حقوقی و سوءاستفاده اشخاص حقیقی مرتبط با آن شخص حقوقی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و انتقال منافع فی‌مابین آنها است.
صبایی در ادامه مطرح کرد: با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ صدرالاشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آنها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تشریح کرد: با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما با توجه به مفاد دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی (که در آبان سال گذشته مصوب و لازم الاجرا شد)، در صورت صدور رأی قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.
وی گفت: ضمناً با توجه به نوع تخلف این اشخاص (معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی)، این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در صورت صدور رأی قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
صبایی افزود: لازم به ذکر است، از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون، حدود ۴۰ پرونده در حوزه تخلفات با سطح اهمیت بالا مربوط به اشخاص حقوقی توسط سازمان بورس شناسایی شده که در ۱۵ مورد منجر به صدور رأی بدوی شده است و سایر موارد نیز در مسیر رسیدگی قرار دارد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: ضمناً علاوه بر سازمان که وظیفه حمایت از حقوق سهامداران خرد را بر عهده دارد و موظف است در راستای اصلاح این مصوبه پیگیری لازم را معمول دارد، از سهامداران عمده خصوصاً صندوق‌های بازنشستگی که مأموریت حفظ و توسعه ثروت بین نسلی را بر عهده دارند، انتظار می‌رود در راستای منافع آحاد ذینفعان‌شان به‌نحو شایسته‌ای پیگیر این موضوع باشند و نسبت به آن بی‌تفاوت عمل نکنند.