در جلسه هیأت دولت مطرح شد

مکلف شدن اعضای دولت به ارائه برنامه‌های مدون برای پیگیری رهنمودهای رهبری در دیدار فعالان اقتصادی

رئیس‌جمهور با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان»، اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و بخش‌های مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده، برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند. دکتر سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و بخش‌های مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس‌جمهور با اشاره به طرح موضوع ناترازی‌ها در بخش‌های آب، برق و سوخت از سوی رهبر معظم انقلاب، وزرای نیرو و نفت را مأمور کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مرتبط، برنامه خود برای رفع این ناترازی‌ها را حداکثر تا یک‌ماه آینده به جلسه دولت ارائه دهند.
دکتر رئیسی در رابطه با دغدغه دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، به گزارشی که با هماهنگی مجموعه دفتر رهبری و دفتر معاون اول رئیس جمهور در این زمینه تهیه و در آن مصادیق موانع رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار به شکل دقیق احصا شده است، اشاره کرد و افزود: همان طور که در این گزارش نیز آمده، برخی از این موانع رفع شده، اما برخی هنوز باقی مانده که لازم است، معاون اول با همکاری وزیر اقتصاد، نسبت به موانع رفع شده اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق داشته باشند و برای رفع باقی موارد نیز برنامه مدون با زمانبندی دقیق ارائه دهند. رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیأت دولت با بیان اینکه وجود تعارض در نظرات دستگاه‌ها به هیچ وجه نباید روند توسعه و پیشرفت کشور را متوقف کند، بر یافتن راه‌های جایگزین کارشناسی برای جلوگیری از توقف طرح‌ها تأکید کرد. تلاش بیشتر برای کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از تأخیر در اجرای مأموریت‌ها و برنامه‌ها از دیگر تأکیدات امروز رئیس‌جمهور به اعضای دولت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بود. دکتر رئیسی با ضروری دانستن کمک به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی و اقتصادی خُرد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با همکاری رئیس کل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه تخصصی حداکثر در مدت دو هفته، طرحی مشتمل بر بررسی میزان منابع موجود برای تخصیص به صنایع و فعالان اقتصادی و اولویت‌بندی تخصیص این منابع تهیه و ارائه کنند. رئیس‌جمهور ادامه داد: برای رفع آن دسته از موانع رونق تولید و تسهیل کسب و کارها که در حوزه اختیارات دولت نیست، نیز وزرای مربوطه از جمله وزیر دفاع و وزیر دادگستری هماهنگی‌‌ها و پیگیری‌های لازم را از بخش‌هایی مثل نیروهای مسلح و قوه قضائیه به عمل آورند.
دکتر رئیسی همچنین از مسئولان مربوط و به‌خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست در مدت حداکثر یک ماه آن دسته از واحدهای تولیدی را که دولت در آنها سهم حداقلی دارد، شناسایی و راهکارهای واگذاری سهام دولت در این واحدها را طراحی و اجرایی کنند. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به این فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم «نظارت‌پذیری بخش خصوصی و انجام دقیق و جدی مسئولیت‌ها و وظایف نظارتی دولت» اولویت مسئولیت‌های نظارتی دولت را نظارت و تنظیم بازار عنوان کرد و اظهار داشت: پس از به نتیجه نرسیدن اقدامات برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، به این نتیجه رسیدیم که تشکیلات سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و دیگر بخش‌های مرتبط، زیر نظر قائم‌مقام وزیر صمت تجمیع شده و با همکاری سازمان تعزیرات مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشند. رئیس‌جمهور به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت صادرات اشاره کرد و ضمن تأکید بر رفع موانع رونق تجارت و صادرات به‌خصوص با کشورهای همسایه و منطقه، مسلمان و همسو، از همه مسئولان اجرایی خواست درباره واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه با کیفیت آنها در داخل تولید می‌شود، حساسیت داشته باشند. رئیس‌جمهور همچنین از معاون اول رئیس‌جمهور خواست که بر اجرای تمام این دستورات به طور جدی نظارت داشته باشد.
در جلسه هیأت دولت رئیس کل بانک مرکزی از سه مؤلفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدفگذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده و در پایان دی ماه به عدد 25.2 درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ در 55 ماه گذشته از خرداد سال 1398 تاکنون محسوب می‌شود. همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد پایه پولی کشور که در ابتدای سال 45 درصد بود نیز به عدد 31.7 درصد کاهش یافته است. نرخ 5.2 درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که در توضیح آن گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.
وزیر امور خارجه نیز در گزارشی درباره آخرین تحولات منطقه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر مسیر دیپلماسی تأکید داشته و اقدامات ناامن‌ساز امریکا در منطقه و در حمایت از رژیم صهیونیستی را به ضرر امنیت جمعی منطقه و امنیت کشتیرانی می‌داند، افزود: پایان نسل‌کشی در غزه و تمرکز بر راه‌حل فلسطینی–فلسطینی تنها راهکار عبور منطقه از تنش‌ و بحران جاری است.
وزیر امور خارجه همچنین مقاومت را واقعیت موجود در قبال اشغالگری دانست و با تأکید بر اینکه امریکا باید زبان تهدید و فرافکنی را متوقف کرده و بر راه‌حل سیاسی متمرکز شود، گفت: پاسخ ایران در شرایط تهدید، قاطع و فوری است.
جستجو
آرشیو تاریخی