در حافظه موقت ذخیره شد...
کارشناس اقتصاد مطرح کرد: برای نخستین بار سازمان برنامه‌وبودجه در مقابل افزایش بودجه غیرمنطقی ایستادگی کرد
تغییرات مجلس در لایحه بودجه، قابل اجرا نیست
لایحه بودجه طی دو مرحله بررسی می‌شود که بخش نخست آن مربوط به تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به قوه مقننه می‌شود، این امر در اواسط آذرماه انجام شد و مجلس نیز درنهایت پس از بررسی‌های انجام‌شده، لایحه بودجه 1403 را در روز یکشنبه هفته جاری مصوب کرد. بررسی بخش دوم آن نیز پس‌ازاینکه بخش نخست توسط شورای نگهبان به تأیید رسید، انجام خواهد شد اما رویه تصویب لایحه بودجه سال آینده خارج از رویه‌های قانونی خود با اما واگرهایی در خصوص تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و میزان تأثیرگذاری که بر تورم دارد، مواجه بود. در همین راستا نیز چندی پیش داوود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت که الحاقات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳، در تبصره ۴ به میزان ۸۰ همت؛ در تبصره ۷ به میزان ۱۵ همت؛ در تبصره ۱۴ به میزان ۵۱ همت و در تبصره ۱۵ به میزان ۲۹۵ همت و درمجموع ۴۴۱ همت بار مالی ایجاد کرده است و راهکار مشخصی برای تأمین مالی آن وجود ندارد. همچنین مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درواکنشی به این موضوع، اظهار کرده هرزمانی مجلس خارج از ظرفیت درآمدی دولت هزینه‌تراشی کرده کسری بودجه را به دنبال داشته و جبران آن از جیب همه مردم پرداخت‌شده است.
در ادامه به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته‌ایم.
علی سرزعیم کارشناس اقتصادی در این باره اظهار کرد: به‌طورمعمول هرساله با کسری بودجه 30 الی 40 درصدی مواجه هستیم چراکه کشور توان افزایش درآمدها را ندارد اما در مقابل هزینه‌ها هرساله افزایش می‌یابد. در لایحه بودجه 1403 نیز ناترازی حدوداً 500 همتی وجود دارد که این مسأله به‌طور حتم تبعاتی را برای عموم مردم خواهد داشت.
وی گفت:لایحه بودجه سنوات گذشته با خوش‌بینی مفرط و با کسری بودجه پنهان، مصوب می‌شد، درواقع در سال‌های گذشته تدوین‌کنندگان با علم بر اینکـــــــه درآمدهای پیش‌بینی‌شده دست نیافتی است، لایحه بودجه را به تصویب می‌رساندند اما اکنون برای نخستین بار سازمان برنامه‌وبودجه در مقابل افزایش بودجه غیرمنطقی ایستادگی کرده و نسبت به آثار زیانبار بودجه‌بندی غیرمنطقی موضع نشان داده است.
سرزعیم ادامه داد: اگر دولت شعار مهار تورم و کنترل افزایش قیمت‌ها را سر می‌دهد باید الزامات آن را به وجود بیاورد؛ بودجه‌بندی بر اساس واقعیت‌ها یکی از اصلی‌ترین نیاز این اهم است. کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اکنون توازنی مابین هزینه و درآمدها وجود ندارد، گفت: در مقابل انباشتی از هزینه‌ها، سه منبع درآمدی وجود دارد که شامل درآمدهای ناشی از تملک دارایی، درآمدهای عمومی (همانند مالیات و عوارض) و فروش اوراق است؛ اگر به هر دلیلی امکان تکیه‌بر مسیرهای درآمدی مذکور نباشد، از بانک مرکزی استقراض می‌شود که تبعات اقتصادی بی‌شماری برای کشور به همراه دارد.
وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین مجاری درآمد کشور، فروش نفت است که مطابق گفته جواد اوجی وزیر نفت، به سقف فروش و صادرات یعنی یک میلیون و 250 هزار بشکه در روز رسیده‌ایم و با توجه به شرایط موجود امکان صادرات بیشتری وجود ندارد. اگر همین میزان فروش در سال آینده نیز محقق بشود و همچنین مشکلی بابت دریافت ارز مربوطه به وجود نیاید بازهم منابع ناشی کفاف هزینه‌ها نخواهد بود. سرزعیم با تشریح یکی دیگر از راه‌های درآمدی دولت گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکارهای خوبی بوده که متأسفانه فضاسازی‌های زیادی علیه آن شد که همین امر زمینه اقدام جدی در این خصوص را مهیا نکرد. بدیهی است که دستگاه‌های اجرایی تمایلی به از دست دادن دارایی‌های خود ندارند اما این اقدام می‌توانست منجر به مولدسازی و درآمد‌سازی ایمنی شود. وی مطرح کرد: در خصوص درآمدهای ناشی از مالیات نیز شاهد افزایش بودیم و امکان ازدیاد بیشتری از این محل وجود ندارد. فروش اوراق و سایر درآمدهای جزئی نیز هرساله انجام می‌شود اما قابل تکیه نیست، ضمن اینکه این مسأله با توجه به پرداخت سود برای دولت بار مالی مضاعفی ایجاد می‌کند، البته نسبت به اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی، گزینه بهتری به‌حساب می‌آید. کارشناس اقتصادی افزود: با این تفاسیر تنها گزینه پیش روی دولت برای جذب منابع، افزایش نرخ حامل‌های انرژی بوده تا به این واسطه علاوه بر درآمدزایی، جلوی بخشی از سرکوب‌های قیمتی و آثار مخرب آن گرفته بشود. با ناترازی حدود 500 همتی در لایحه بودجه به نظر می‌رسد در سال آینده با تورم حداقل 40 درصدی مواجه باشیم.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس اتفاق‌نظر ندارند، گفت: این گفته دولت مبنی بر اینکه باید منابع مالی موردنیاز برای اجرای تکالیف و چگونگی تأمین مالی مشخص بشود، صحیح است و تغییرات مجلس در لایحه بودجه، امکان اجرایی ندارد و سازمان برنامه‌وبودجه باید زودتر واکنش نشان می‌داد.
سرزعیم بیان کرد: مجلس بدون راهکار و ایده مشخصی برای تأمین مالی، هزینه‌هایی را بر دوش دولت قرار دادده است و این امر غیرمنطقی باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود که درنهایت نیز مردم از این مسأله زیان خواهند دید. کارشناس اقتصادی گفت: مجلس یا باید با افزایش قیمت انرژی موافقت کند که این مسأله باعث از بین رفتن محبوبیت تصمیم‌گیران می‌شود یا نسبت به افزایش بودجه نهادها و هزینه‌های جانبی کوتاه بیاید.مصوبات مجلس موجب کسری بودجه و تورم می‌شود
همچنین یک پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفت: مجلس شورای اسلامی بخش اول بودجه را به دلیل کسری بودجه ۵۷۰ همتی به دولت برگرداند، این درحالی است که مجلس با اضافه کردن ۴۴۱ همت به کسری بودجه، قانون بودجه سال آینده را به دولت تحویل می‌دهد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، حسن حسن‌خانی در یک برنامه تلویزیونی با عنوان هزینه‌تراشی یا خرج ضروری و اما و اگرهای افزایش حقوق کارمندان، گفت: در ۶ سال گذشته میانگین تورم عمومی کشور بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است؛ بنابراین تورم در دهک‌های پایین‌تر و حقوق‌بگیران ثابت، بیشتر حس می‌شد. این پژوهشگر و مدرس دانشگاه تصریح کرد: مسأله افزایش حقوق کارکنان دولت و به تبع آن بحث حداقل دستمزد کارگران به دلیل تورم و جاماندگی و یا ارتقای عدالت و کنترل ناترازی درآمدها مطرح می‌شود. وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی به دنبال افزایش حقوق کارکنان است و این افزایش حقوق منجر به کسری بودجه می‌شود، چرا که ۸۰ تا۹۰ درصد بودجه از جنس حقوق و دستمزد است که برای افزایش حقوق نیاز به منابع پایدار و قابل اتکا است. حسن‌خانی ادامه داد: اگر کسری بودجه وجود نداشت و منابع کافی در اختیار دولت بود توقع حقوق‌بگیران تأمین می‌شد. وی تصریح کرد: دولت باید به دنبال منابع پایدار برای افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم باشد.
این پژوهشگر ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بخش اول بودجه را به دلیل کسری بودجه ۵۷۰ همتی به دولت برگرداند؛ این درحالی است که مجلس با اضافه کردن ۴۴۱ همت به کسری بودجه، مجلس قانون بودجه سال آینده را به دولت تحویل می‌دهد. حسن‌خانی ادامه داد: انتظارات مجلس از دولت و برعکس، موضوع جدیدی نیست و نباید به سمت مردم سرزیر پیدا کند، آنچه مردم می‌بینند حاکمیت یکپارچه جمهوری اسلامی ایران است و انتظارات هم به حق هست و دولت و مجلس نیز باید با هم هماهنگ باشند.