در گفت‌و‌گو با مدیر پروژه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری مطرح شد
نقشه راه تأمین مالی برای رشد اقتصادی
تأمین مالی سوخت اصلی توسعه محسوب می‌شود و بدون یک تأمین مالی کارآمد و مداوم چرخ‌های توسعه به کندی می‌چرخد. در این راستا دولت سیزدهم با محوریت وزارت اموراقتصادی و دارایی، برنامه ویژه‌ای برای تأمین مالی اقتصاد تدوین و در دستورکار خود قرارداد که تمام بخش‌های اصلی اقتصاد ایران را دربرمی گیرد. علاوه براین، درحالی که به صورت سنتی بخش عمده تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی بوده و بانکها دراین راه با مشکلات و تنگناهای زیادی روبه رو بوده‌اند، وزارت اقتصاد دایره منابع تأمین مالی را گسترده‌تر کرده است به طوری که از تمام روش‌های قابل اجرا و به خصوص ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه نیز برای تأمین مالی بخش‌های اصلی اقتصاد کشور بهره‌گیری شده است. محمدشریف قیصری، مدیر پروژه تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری، جزئیات برنامه این وزارتخانه برای تأمین مالی را شرح داده است. برنامه‌ای که به گفته وی ضمن جلوگیری از تشدید تورم به رشد اقتصادی منجر می‌شود.
همواره یکی از بزرگترین موانع توسعه درکشور مسأله تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها بوده است، وزارت اقتصاد برای رفع این مانع چه اقداماتی را در دستور کار خود دارد؟
دکتر خاندوزی از ابتدای تصدی در وزارت اقتصاد، برنامه‌ای را محور اقدامات خود قرار دادند با عنوان نقشه راه رشد غیر تورمی. رشد اقتصادی به همراه ایجاد تورم کار سختی نیست اما به معنای برداشت از جیب مردم بدون رضایت آنهاست و منجر به فشار مضاعف بر طبقات فرودست خواهد شد. لذا تأمین مالی پروژه‌ها برای تحقق رشد اقتصادی، برای ایران که 50 سال درگیر تورم مزمن است و اعداد رشد اقتصادی‌اش متکی به فروش نفت یا خلق پول بوده از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است؛ در این شرایط باید به این نکته توجه کنیم که متولی تأمین مالی توسعه نیز در کشور وجود ندارد و وزارت اقتصاد برای نخستین‌بار داعیه دار تأمین مالی غیرتورمی در ساختار نهادی اداره کشور شده است.
برای کنترل تورم چه اقداماتی انجام شد؟
از آنجا که انضباط مالی و مدیریت منابع و مصارف، گام نخست برای تحقق رشد غیر تورمی است، ابتدا انضباط مالی مورد هدف‌گذاری قرار گرفت و 3 اقدام برای کنترل تورم صورت گرفت:
- پرداخت متمرکز از خزانه به هر فرد توسط ایجاد سازکارفنی برای پرداخت حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌های اجرایی در پایان هرماه به کد ملی مشخص
- شفاف کردن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای اولین بار
- کنترل ترازنامه بانکها برای مهار ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه
از میان این راهکارهای سه گانه کدام تأثیر بیشتری درکاهش تورم دارد؟
اقدامات فوق شروع جراحی اقتصادی از سوی آقای خاندوزی تلقی می‌شد که لاجرم دارای تبعاتی است، اما برای درمان اقتصاد متورم ایران ضروری بود. از میان اقدامات ذکر شده، کنترل ترازنامه بانکها بیشترین تأثیر را بر جریان سرمایه در گردش کسب و کارها گذاشت و دسترسی به تسهیلات را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرد. تسهیلاتی که بخشی از آنها به خاطر بالاتر بودن تورم از نرخ بهره بانکی و فقدان رصد پذیری، به استمهال و خروج سرمایه از کشور تبدیل می‌شد و نتیجه آنها چیزی جز تحمیل تورمی جدید به مردم نبود؛ بعد از کنترل وضعیت آشفته به ارث رسیده نوبت به برنامه بعدی یعنی تحقق رشد اقتصادی می‌رسید.
سرمایه‌گذاری در چه بخش‌هایی به تحقق رشد اقتصادی منجر می‌شود؟
برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب، لازم است در سه حوزه سرمایه گذاری‌ها تسهیل شود که شامل صنایع بزرگ، کسب و کارهای کوچک و متمرکز و زیرساخت‌های عمومی می‌شود.
تأمین این سرمایه گذاری‌ها از چه محلی صورت می‌گیرد؟
با عنایت به مصارف بالا، عمده سرمایه گذاری‌ها در کشور مبتنی بر چهار منبع اصلی بوده است که بازار پول، بازار سرمایه، تأمین مالی عمومی (بودجه دولت) و سرمایه‌گذار خارجی است. با در نظر گرفتن سه حوزه مصرفی برای رشد اقتصادی مطلوب و منابع و ابزارهای در دسترس، برنامه‌های متعددی در دستور کار قرار گرفته است.
برای تأمین مالی صنایع بزرگ چه مسیری طی شده است؟
با سیاست کنترل ترازنامه و انقباضی شدن روند تسهیلات دهی، تأمین مالی صنایع با مشکل مواجه است. تا قبل از این، دریافت تسهیلات به طور موازی توسط تمامی حلقه‌های تولید، فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاهها، فرایند زمان بر دریافت تسهیلات بانکی، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها و عدم شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات منجر به بروز نارسایی‌هایی از جمله تورم می‌شد اما برای چرخیدن همزمان تولید و کنترل تورم، تأمین مالی زنجیره تأمین یا SCF در دستور کار قرار گرفت. تأمین مالی زنجیره‌ای یک رویکرد خلاقانه است که شرکت‌ها جهت تخصیص منابع مالی و بهینه‌سازی جریان‌های مالی در زنجیره تأمین از آن استفاده می‌کنند. این رویکرد کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و کارایی هرچه بیشتر سازمان را به دنبال دارد و با ارائه گزینه های انتخابی برای پرداخت‌ها، باعث بهینه‌سازی نقدینگی در شبکه می‌شود. سه ابزار تعبیه شده برای تأمین مالی زنجیره‌ای شامل اوراق گام، روش فکتورینگ و برات الکترونیک فعال شد.
سه ابزار اعتباری که به آن اشاره کردید چه مزایایی دارد؟
با استفاده از ابزارهای فوق، دولت به جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزارهای اعتباری بهره می‌برد. از اهداف مهم این رویکرد هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های تولیدی است. با این برنامه علاوه بر حل تبعات سیاست انقباضی کنترل ترازنامه برای بنگاهها، هزینه تمام شده محصولات و همچنین مطالبات غیرجاری بانکها کاهش می‌یابد. از جمله مزایای اجرای این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تسریع و بهبود فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی
کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش
کاهش مطالبات غیرجاری بانکها
کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع (منابع مالی، نهاده‌های تولید و...)
افزایش شفافیت و نظارت پذیری جریان مالی اقتصاد
کاهش زمینه های توزیع رانت و حذف واسطه‌ها در زنجیره‌های تأمین و توزیع
کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش رفاه مصرف کننده
کاهش نوسانات بازار (قیمت و تولید)
افزایش بهره وری و سودآوری بنگاه و در نهایت کل صنعت
زمینه سازی برای اصلاح سیاست‌های حمایتی
زمینه‌سازی برای اصلاح نظام بانکی
افزایش کارایی و شفافیت نظام مالیاتی
تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متمرکز از چه محلی انجام می‌شود؟
رویکرد تسهیل مجوزدهی کسب و کارها که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد از یکطرف عرصه را برای رقابت فعالان اقتصادی مهیا می‌کند و مدل‌های تأمین‌مالی زنجیره ای از طرف دیگر منجر به کاهش نقدینگی مورد نیاز و آزادسازی حجم زیادی از تسهیلات سرمایه در گردش برای استفاده بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود. البته تاحالا مطابق با تقسیم بندی اولیه منابع تأمین مالی، تنها بر بازار پول تمرکز کردیم. بجز بازار پول، وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه چهارطرح را برای حمایت از بنگاهها طراحی کرده است. یکی از این طرح‌ها شرکت‌های سهامی عام پروژه است؛ یکی از راهکارها برای تأمین مالی پروژه‌ها، پذیره نویسی سهام شرکت سهامی عام پروژه است. پروژه‌های در دست اجرا، توجیه‌پذیر و سودآور شرکت‌ها که مجوزهای لازم را از نهادهای ذی‌ربط دارند می‌توانند به ارزش کارشناسی به‌عنوان آورده غیر نقد مؤسسین در شرکت پروژه در نظر گرفته شود و با عرضه درصدی از سهام این شرکت به عموم در فرایند تأسیس شرکت سهامی عام و یا افزایش سرمایه از محل سلب، مبالغ مورد نیاز جهت تکمیل پروژه تأمین خواهد شد.
تامین مالی جمعی، دومین روشی است که در آن سرمایه موردنیاز برای تأمین مالی یک کسب و کار از پس‌اندازهای خرد گردآوری می‌شود. این مشارکت جمعی از طریق سکوهای عاملین دارای مجوز تأمین مالی جمعی از فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌پذیرد.
همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (مولدسازی دارایی‌ها)طرح دیگری است که در دستورکار قرار گرفته است. صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (Real Estate Investment Trust) با نام اختصاری(REIT)، یکی از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه کشور است که با استفاده از آن می‌توان با مبالغ کم و سرمایه‌گذاری‌های کوچک، وارد بازار ملک شد و عواید آن بهره برد.
همچنین اوراق سلف مسکن (فروش متری مسکن) چهارمین طرح پیش‌بینی شده است. خانه‌دار شدن همواره یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه به خصوص قشر جوان و کم درآمد بوده است. دولت نیز در دوره‌های مختلف به دنبال ارائه راهکارهای مؤثر برای تأمین این نیاز بوده و در این زمینه طرح‌هایی را همچون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و نیز ارائه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اجرایی کرده که کمابیش در خانه‌دار شدن بسیاری از افراد جامعه کمک‌کننده بوده است؛ گرچه هر کدام از این طرح‌ها خود نیاز به سرمایه اولیه دارند که برای بسیاری از افراد فراهم کردن آن چندان ممکن و آسان نیست.
اوراق سلف موازی استاندارد مسکن (فروش متری) به‌عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی حوزه ساخت مسکن طراحی و در شرف به‌کارگیری است. سازندگان مسکن می‌توانند برای ساخت یا تکمیل یک پروژه ساختمانی با انتشار اوراق سلف موازی مسکن در بورس کالا، بخشی از سرمایه موردنیاز خود را برای اتمام پروژه و تحویل به مردم تأمین کنند. براین‌اساس، مردم نیز می‌توانند با خرید اوراق سلف مسکن اقدام به‌پیش خرید واحدهای آن پروژه می‌کنند. مردم می‌توانند اوراق را تا زمان سررسید نگه‌داشته و با افزایش تعداد واحدهای خود طی دوره، اقدام به تحویل ملک کنند یا در بازار ثانویه اقدام به فروش اوراق خود به قیمت روز کنند.
بــــرش
تامین مالی زیرساخت‌های عمومی چگونه انجام می‌شود؟
با اینکه متولی این حوزه سازمان برنامه و بودجه است اما وصول درآمدهای بودجه بر عهده سازمان مالیاتی است و عملاً بار تأمین مالی غیرمستقیم زیرساخت‌های عمومی بر عهده وزارت اقتصاد است. میزان وصولی درآمدهای مالیاتی طوری‌که در ۶ماهه نخست سال‌جاری، به بیش از دوبرابر درآمدهای نفتی رسیده، دستاورد بزرگ وزارت اقتصاد در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیر تورمی است که با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است. مدیریت این درآمدها، نحوه هزینه کرد بودجه در طرح‌های عمرانی و اولویت بندی صحیح طرح‌ها برای تحقق زیرساخت‌های رشد افزا و نه هزینه‌ای، مسأله دیگری است که از حیطه وظایف وزارت خانه خارج است. هرچند وزارت اقتصاد برنامه‌هایی برای انجام طرح‌های نیمه تمام بودجه‌ای با استفاده از تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه و ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی دارد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه میسر می‌شود. دولت از این طریق می‌تواند به جای استفاده از جریانات نقد، اموال غیرنقد خود را برای مولدسازی دارایی‌ها، توسعه کشور و تسویه بدهی خود با پیمانکاران در ضمانت شرکت سهام عام پروژه قرار دهد و از سویی دیگر با تنوع بخشیدن به نوع قراردادهای پیمانکاری نظیر BOT و BLT، طرح‌های ضروری برای رشد اقتصادی را تأمین مالی نماید.