کمیسیون تلفیق مصوبه خود درباره «تخصیص ارز به کالاهای اساسی» را اصلاح کرد
عقب‌نشینی مجلس از مصوبه تورم‌زا
یکی از ایرادات دولت به تغییرات مجلس در لایحه بودجه مربوط به کاهش 4 میلیارد دلاری منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی بود. دولت 15 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته بود که مجلس این رقم را به 11 میلیارد دلار کاهش داد. علت این تصمیم مجلس، جبران کسری بودجه ایجادشده با سایر مصوبات نمایندگان بود. درواقع پس از آن که مجلس با مصوبات مختلفش، هزینه‌های جاری را در لایحه بودجه سال آینده بالا برد، برای تأمین این هزینه‌ها اقدام به کاهش 4 میلیارد دلاری ارز واردات کالاهای اساسی کرد تا دولت به جای تخصیص این مبلغ برای واردات کالاهای اساسی با قیمت 28500 تومان، این 4 میلیارد دلار را به نرخ بالاتر در بازار بفروشد و پولش را صرف تأمین هزینه‌هایی بکند که مجلس تراشیده بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش اعتبارات واردات کالاهای اساسی و دارو از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار در مجلس هشدار داده بود: با این مصوبه نمایندگان بازار به کالای اساسی و دارو فشار زیادی وارد می‌شود و اثرات تورمی خواهد داشت.
اما این مصوبات مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم به رقم مدنظر دولت رأی داد. البته اکنون خلأ ناشی از کسری بودجه ایجادشده با مصوبات مجلس همچنان پابرجا است. چون مجلس با کاهش 4 میلیارد دلاری ارز کالاهای اساسی، حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد جدید خلق کرده و برای آن هزینه‌هایی هم تصویب کرده بود اما اکنون با بازگشت به لایحه دولت، نحوه تأمین آن 50 هزار میلیارد تومان مشخص نیست.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: کمیسیون تلفیق با اصلاح مصوبه خود در مورد تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، به لایحه دولت بازگشت و ۱۵ میلیارد دلار اعتبارات به این بخش تخصیص داد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز خود به بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه خود درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی را اصلاح کردند.
وی با بیان اینکه دولت ۱۵ میلیارد دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود، افزود: پیش از این مجلس مصوب کرده بود که ۱۰ میلیارد یورو ارز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یابد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون در اصلاحیه امروز خود مصوب کردند تا ۱۵ میلیارد دلار به تأمین کالاهای اساسی در سال آینده اختصاص یابد.
سلیمی خاطرنشان کرد: همچنین شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده نیز ایراد گرفته بود که کمیسیون به مصوبه قبلی خود در این باره اصرار کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون همچنین در اصلاحیه دیگر خود سقف تسهیلات (وام ازدواج و فرزندآوری) در تبصره ۱۳ لایحه بودجه را از ۳۰۰ همت به ۲۰۰ همت کاهش دادند.
اختصاص ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین ۱۰ کالای اساسی مورد نیاز مردم
به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۱۵ میلیارد دلار (۱۳.۶ میلیارد یورو) برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم در بودجه سال آینده اختصاص یافت که شامل ۱۰ قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار (۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیش‌بینی شده بود.
مجلس ناترازی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود در بودجه را اصلاح می‌کند؟
اکنون که بودجه با اعلام ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته، انتظار می‌رود نمایندگان ضمن توجه به نظرات کارشناسی دولت که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته، بیش‌برآوردها در درآمدها را اصلاح کرده و هزینه‌های مازاد بر درآمدها را اصلاح کنند. به گزارش ایرنا، آذر ماه امسال بودجه ۱۴۰۳ تحویل مجلس شورای اسلامی شد، اما نمایندگان مجلس اعلام کردند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن دیده نشده و آن را رد کردند. دولت هم هزینه بخش‌های دیگر را کاهش داد تا بتواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که مورد نظر نمایندگان بود انجام دهد. در نهایت کلیات بودجه به تأیید نمایندگان رسید اما اعداد و ارقام ردیف‌های بودجه در مجلس تغییرات زیادی پیدا کرد. از آنجا که دولت درآمدها را واقعی در نظر گرفته بود، هرگونه افزایش سقف باعث کسری بودجه خواهد شد که این موضوع خیلی مورد توجه برخی نمایندگان نبود. کارشناسان بر این باورند اگر درآمدها واقعی نباشد کسری بودجه و همچنین تورم به وجود می‌آید. در سال ۱۴۰۳ سیاست‌گذاران اقتصادی دولت سعی بر مهار تورم داشتند و توانستند از رشد آن بکاهند اما اگر برای سال آینده درآمدهای غیر واقعی در مقابل هزینه‌های واقعی قرار بگیرد مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
افزایش هزینه
زمانی که بودجه راهی مجلس می‌شود منابع و مصارف با هم برابر هستند و به اصطلاح تراز است و هرگونه تغییر در آن دوباره آن را باید به توازن برساند. به عنوان مثال اگر هزینه‌ای به آن افزوده شود قطعاً باید درآمد آن نیز مد نظر قرار گیرد و بالا برود. در طول سال‌های گذشته همواره نمایندگان مجلس در بخش هزینه‌ها تغییراتی ایجاد کرده‌اند که البته بخشی از آن جزو اختیاراتشان بوده اما در برخی موارد باعث شده درآمدهای غیر واقعی در مقابل هزینه‌های واقعی قرار بگیرد.
درآمد غیرواقعی به چه معناست؟
شاید این پرسش به وجود بیاید که درآمد غیر واقعی به چه معناست؟ اکنون دولت با استفاده از دور زدن تحریم‌ها و همچنین استفاده از ارزهای ملی توانسته بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کند. این در حالی است که در دولت گذشته صادرات نفت ایران به حدود ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود. دولت در بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرده روزانه به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادر می‌کند؛ در واقع آن چیزی که اکنون اتفاق افتاده و در حال اجراست. حالا برای افزیش درآمد می‌توان فروش نفت را به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رشد داد. در واقع روزانه یک میلیون بشکه درآمد غیر واقعی در نظر گرفته شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند ۵۰هزار میلیارد تومان در پرداخت به تأمین اجتماعی، ۳۷هزار میلیارد تومان در بخش یارانه به نانوایان، ۳۵هزار میلیارد تومان افزایش اعتبارات قوه قضائیه و کاهش ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای فروش ال‌پی‌جی در کمیسیون تلفیق تغییر یافته است. اگر کمی به این تغییرات دقت کنیم، حدود نیمی از بودجه عمرانی کشور در یک سال را تشکیل می‌دهد. درواقع اگر درآمد آن محقق نشود به کسری بودجه منجر خواهد شد که یا از محل فروش اوراق یا از طریق چاپ پول باید پوشش داده شود. فروش اوراق نیز محدودیتی دارد. گزینه موجود، چاپ پول است که این موضوع به تورم منجر خواهد شد.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است امسال لایحه بودجه برای نخستین بار به صورت دو بخشی در مجلس بررسی شد که یکی از نقاط قوت در بررسی لایحه بودجه است. در بخش اول لایحه بودجه سال، منابع و درآمدهای دولت و در بخش دوم مصارف و هزینه‌ها بررسی و جمع‌بندی و تصویب شد که فایده بزرگ این اقدام که نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دادند، کار خیلی خوبی است و می‌تواند نویدبخش موضوعات خیلی خوبی برای اقتصاد کشور باشد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: زمانی منابع و درآمدها جدا از مصارف و هزینه‌ها و به صورت معقول و واقع‌بینانه دیده شود، ظرفیت خیلی خوبی ایجاد می‌کند تا زمانی که دولت مصارف و هزینه‌ها را به مجلس ارائه می‌دهد، سقف بودجه افزایش پیدا نکند و تا حد زیادی ناترازی و کسری بودجه که همیشه دامنگیر دولت‌ها بوده، رخ ندهد.
حمایت شورای نگهبان از نظر دولت
دولت پس از تغییرات مجلس در لایحه بودجه اعلام کرد که این تغییرات سبب ایجاد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی در بودجه شده است.
سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه از ناترازی در بودجه با تغییرات مجلس خبر داد. طحان‌نظیف ایراد مهم لایحه بودجه را ناترازی میان منابع و مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: باید منابع و مصارف در بودجه با یکدیگر تراز باشند؛ نباید تعهداتی ایجاد شود که منابع آن وجود نداشته باشد یا منابع روشن و آشکار نباشد. باتوجه به تغییراتی که در مجلس در لایحه دولت به وجود آمده، باید منابع آن تغییرات نیز پیش‌بینی شود.
وی با ذکر این نکته که شورای نگهبان با افزایش اعتبارات و مصارف یک موضوع مشکلی ندارد، اما باید برای آن افزایش تأمین اعتبار و منابع واقعی صورت بگیرد، به بیان چند مورد از ناترازی در بودجه اشاره کرد که عبارتند از: تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی از دستگاه‌ها.