معاون وزیر اقتصاد:
کالاهای رسوبی اموال تملیکی از دهه ۶۰ تا ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تأکید بر اینکه کالای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی نداریم، گفت: کالاهایی که مربوط به دهه ۶۰ و ۸۰ از دولت‌های گذشته مانده بود، در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد که نشانگر همکاری دستگاه‌هاست.
به گزارش ایرنا، «سید عبدالمجید اجتهادی» دیروز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: در شفافیت کامل کالاهای رسوبی را تعیین تکلیف کردیم و اکنون در انبارها کالای سنواتی نداریم. وی افزود: این سازمان قبل از دولت سیزدهم برای بسیاری مردم شناخته شده نبود، اما با اقدامات خوبی که بین رؤسای قوا شکل گرفت منجر به سرعت‌بخشی در تعیین تکلیف کالاها شد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدامات خوبی در سایه تعامل سه قوا صورت گرفت. همچنین با حضور رئیس جمهور، طبق گزارش استاندار هرمزگان و در دیگر استان‌ها قبل از سال۱۴۰۰ کالای رسوبی در بنادر و انبارهای گمرک و سازمان نداریم. اجتهادی با اشاره به برگزاری مزایده‌های الکترونیکی سازمان اموال تملیکی، گفت: بیش از ۹۷ درصد تعیین تکلیف کالاها از طریق مزایده‌ها و حراج الکترونیکی است که از سال ۱۴۰۲ هیچ حراج حضوری برگزار نشده است و همه حراج‌ها از طریق بستر الکترونیک دولت و حراج خرده‌فروشی برخط است. وی اضافه کرد: ۳۰ هزار نفر با سامانه حراج خرده‌فروشی در تعامل هستند و بیش از ۱۸۰ مرحله حراج خرده‌فروشی برگزار شد که در دهه فجر، ۲۲ استان حراج خرده‌فروشی را برگزار کردند، ضمن اینکه امکان حضور و شرکت همه آحاد جامعه و کارمندان با رقابت و شفافیت در این حراج‌ها وجود دارد.
ایجاد شفافیت مزایده‌ها و حراج‌ها
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان دستاورد دولت سیزدهم در شفافیت مزایده‌ها و حراج‌ها، افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی روی شفافیت و حذف انحصار در حراج‌ها تأکید کرد که این امر محقق شد. اجتهادی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ سازمان اموال تملیکی برای نخستین بار رتبه نخست را در اقدامات برجسته به خود اختصاص داد و مجمع عمومی نیز به تأیید دستگاه‌های حسابرسی نظارتی رسید ضمن اینکه در رتبه نهم شرکت‌های سودده قرار گرفته و این موضوع ابلاغ شد. وی با تأکید بر رشد تعیین تکلیف کالاها، تأکید کرد: در سال ۱۴۰۱ نسبت به زمان تأسیس این سازمان، ۴۷ برابر تعیین تکلیف کالاها رشد داشته است. در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته نیز رشد ۱۰۹ درصدی در تعیین تکلیف کالاها دارد که در سایه تعاملات دستگاه‌هاست. معاون وزیر اقتصاد ابراز داشت: بیش از چهار هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین، ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۲ فروند هواپیما تعیین تکلیف شد که حاصل تدبیر دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ بود؛ همچنین تا پایان سال تمامی خودروهای سواری و راه‌سازی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، تعیین تکلیف می‌شود.
ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی
اجتهادی از ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی خبر داد و گفت: ۸۸ هزار مترمربع انبار خریداری کردیم در حالی که از ابتدای تأسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰، فقط ۵۲ هزار مترمربع انبار وجود داشته است، همچنین در این دولت قفسه‌بندی و تجهیز انبارها نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با اقداماتی که سازمان انجام داده، املاکی نیز شناسایی شده است. همچنین ۲ مورد پرونده ملک به این سازمان ارجاع شده که در یک مورد ۱۰۴ فقره و در دیگری ۳۸ فقره برای مفسدان اقتصادی بوده که برخی از این املاک در مزایده‌ها به فروش رفته است و برای برخی در حال دریافت سند هستیم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: ملکی در نوشهر نیز که ۸۵ هزار مترمربع بود از طریق مزایده حراج شد که مشتری نداشت، این در حالی است که دولت در بحث مولدسازی نیز می‌تواند از این ملک استفاده کند.