اجرای 2 میلیون هکتار از اراضی کشور با کشت قراردادی
وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا سال ۱۴۰۴ سهم کشاورزی قراردادی را به ۲۰ درصد برساند که مهم‌ترین این محصولات برنج، گندم و دانه‌های روغنی خواهد بود
نفیسه امامی
روزنامه نگار
کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال 1400 به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورد که نتایج قابل قبولی هم به همراه داشت.
کشت قراردادی از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است تا سهم ناچیز آن را در کشور به ۲۰ درصد برساند. این نوع کشت برای سالیان متمادی به عنوان ابزار سازماندهی و حمایت از کشاورزان خرد مورد استفاده قرار گرفته است. این نظام کشاورزی به عنوان یک توافق بین کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان تعریف می‌شود.
در کشاورزی قراردادی یک شرکت تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی با عقد قرارداد با کشاورزان و تولیدکنندگان، محصولات آنها را به صورت تضمینی توافقی یا با فرمول قیمتی مشخص خریداری می‌کند. همزمان با خرید محصولات کشاورزان، خدمات فنی، آموزشی و مشاوره‌ای در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت با هدف ارتقای عملکرد کمی و کیفی محصول به کشاورزان تحت قرارداد ارائه می‌شود.
با توجه به آنکه معدوم کردن محصولات کشاورزی یکی از مشکلات جدی پیش روی کشاورزان است که موجب شده محصول تولیدی روی دست کشاورزان بماند، از این رو اجرای کشت قراردادی در خودکفایی و پایداری تولید تأثیر بسزایی دارد.
علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، کشت قراردادی را روشی برای خدمت‌رسانی به قشر عظیم کشاورزان خرده‌مالک معرفی کرده و حرکت به سوی یکپارچه‌سازی اراضی را نیاز ضروری کشاورزی بهره‌ور و اقتصادی خواند.
وی می‌گوید: کشت قراردادی اختیاری است و بیمه محصولات کشاورزی با تخفیف ۲۰ درصدی و پرداخت در زمان تحویل محصول از ویژگی‌های کشاورزی قراردادی است.
تحقق کشاورزی قراردادی در بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی کشور
به ترتیب ۳ استان شمال‌غرب کشور شامل استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل پیشتاز پیش‌بینی درصد تحقق تولید کشاورزی قراردادی در کشور هستند.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، به ترتیب استان‌های آذربایجان‌شرقی با تحقق ۱۰۳ درصد و بیش از تکلیف تعیین شده برنامه ابلاغی، آذربایجان‌غربی با تحقق ۹۸ درصد برنامه ابلاغی و اردبیل با تحقق ۹۴ درصد برنامه ابلاغی، در رتبه‌های اول تا سوم تحقق کشاورزی قراردادی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بعد از این سه استان، به ترتیب استان‌های اصفهان با تحقق ۸۱ درصد، ایلام با تحقق ۷۳ درصد و البرز با تحقق ۷۲ درصد در رتبه‌های سوم تا ششم قرار دارند و سپس به ترتیب استان‌های بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، کرمان و خراسان رضوی در جدول آمار کشت قراردادی جای گرفته‌اند.
بعد از ۱۱ استان فوق، به ترتیب اســــــتان‌های خراســــان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس و لرستان قرار دارند؛ ضمن اینکه تاکنون کشاورزی قراردادی در ۲ میلیون و ۱۲ هزار هکتار از اراضی پیش‌بینی شده، محقق شده است.
کشت قراردادی به نفع دولت و بهرهبردار است
قدم بوربور کشاورز نمونه در گفت‌و‌گو با ایران اقتصادی با اشاره به اینکه در مزارع خود از طرح کشت قراردادی استفاده می‌کند، می‌گوید: کشاورزی قراردادی سیاست خوبی در نظام بهره‌وری است. در این روش باید بهرهبردار و تولیدکننده بعد از زمان کوتاهی از تحویل محصول بهای آن را از دولت دریافت کند.
وی می‌افزاید: در صورتی که کشت قراردادی به صورت نظام‌مند اجرا شود و دولت و بهرهبردار به تعهدات‌شان در تولید و پرداخت پول محصولات کشاورزی بموقع عمل کنند، منافع زیادی برای هر دو گروه به همراه خواهد داشت. این مدل الگوی کشت با توجه به تصویب قانون مجلس مبنی بر ضرورت بیمه کشاورزان و اجرای الگوی کشت به نفع دولت و بهرهبردار خواهد بود.
بوربور تأکید می‌کند: برای اجرای کشت قراردادی طرفین باید از نرخ خرید تضمینی محصولات اطلاع داشته باشند. اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را مجاب به کشت قراردادی می‌کند تا بتوانند به میزان کافی بکارند.
اجرای کشت قراردادی و کشت محصول به میزان کافی در افزایش تولید و خودکفایی محصول تأثیر بسزایی دارد.
این کشاورز نمونه با اشاره به اینکه تولید محصولات گندم، جو و کلزا را به صورت قراردادی در مزارع خود انجام داده است، می‌گوید: کشاورزان به سمت اجرای الگوی کشت و قراردادی در حال حرکت هستند چون این طرح به نفع آنان است.
برای اجرای کشت قراردادی در ابتدا باید قیمت و نحوه خرید محصولات و سپس تأمین بذر، نهاده‌های کشاورزی و نحوه جبران خسارت مشخص شود.
تفاوت معنا‌دار کشت قراردادی ایران با سایر کشور‌ها
کشت قراردادی در کشور‌های مختلف سهمی از ۴۰ تا ۹۰ درصد از تولیدات بخش کشاورزی را در برمی‌گیرد ولی در ایران دارای سهم یک درصدی است. طبق آمار‌های جهانی بعضاً میزان این نوع کشت به حدود ۹۰ درصد در بعضی از کشور‌های جهان می‌رسد.
بررسی تجربیات کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود و بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا سال ۱۴۰۴ سهم کشاورزی قراردادی را به ۲۰ درصد برساند که مهم‌ترین این محصولات برنج، گندم و دانه‌های روغنی خواهد بود.
توجه به اجرای کشت قراردادی در رونق تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی تأثیر بسزایی دارد.
بسیاری از دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که اجرای کشت قراردادی راهکاری اساسی برای خودکفایی محصولات اساسی محسوب می‌شود.
این روش مهم‌ترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت به شمار می‌رود که سالانه سه میلیون مترمکعب مصرف آب در بخش کشاورزی و صرفه‌جویی ارزی سالانه ۲.۲ میلیون دلار از فواید اجرای طرح الگوی کشت در کشور خواهد بود.