دشت اول دارایی ارزی بلوکه شده
۲.۷ میلیارد دلار منابع ایران در عراق آزاد شد
پس از انتشار اخبار مثبت از گشایش‌های اقتصادی و بین‌المللی که طی دو هفته اخیر تأثیر مثبتی بر بازار ارز و طلا گذاشته بود، اکنون نوبت به اخبار عملیاتی آن رسیده است. در روزهای اخیر سه خبر جداگانه امیدها برای تثبیت ثبات ارزی و افت قیمت‌ها در بازار ارز را افزایش داد. در نخستین رویداد، خبر احتمال آزادسازی 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی منتشر شد و پس از آن رسانه‌ها از گشایش در منابع ارزی ایران در عراق خبر دادند. در همین خصوص، رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با مسئولان ارشد صندوق بین‌المللی پول در سفر به واشنگتن بر دسترسی سریع ایران به 6.7 میلیارد دلار از حق برداشت ویژه ایران نزد این نهاد بین‌المللی تأکید کرد؛ اخباری که بر آزادسازی و ورود حدود 24 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده در سایر کشورها دلالت دارد. بر اساس اعلام منابع خبری، 7 تا 10 میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه بازمی‌گردد.
حال روز گذشته، با انتشار خبر آزادسازی حدود 3 میلیارد دلار (2.7 میلیارد دلار) از منابع ارزی ایران در عراق، اولین دشت ایران در دریافت منابع ارزی خود صورت گرفت. در همین ارتباط، منابع خبری از آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق به عنوان بخشی از طلب پیشین خبر می‌دهند.
گفتنی است در کنار اعمال سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی که به کاهش قابل توجه نوسانات ارزی در چند ماه اخیر منجر شده و بخش عمده تقاضاهای سفته‌بازانه را از بازار ارز حذف کرده است، اکنون، اخبار مثبت و عملیاتی شدن آنها نقش محرک را در این بازار بازی می‌کند تا هرچه بیشتر نرخ ارز به سمت کانال‌های پایین‌تر هدایت شود. با وجود این، بانک مرکزی برای جلوگیری از تأثیر قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز، نرخ 28 هزار و 500 تومان را به صورت ثابت برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته است که به اعتقاد کارشناسان نقش مهمی در ثبات قیمتی در بازارهای کالایی داشته است. با وجود این از اواخر هفته گذشته که نرخ ارز نزولی شده و از کانال 50 تا 51 هزار تومان در بازار آزاد به کانال 48 هزار تومان رسیده است، باید انتظار داشت که با یک وقفه زمانی، این کاهش تأثیر خود را بر سایر کالاهای موجود در بازار بخصوص کالاهای وابسته به ارز داشته باشد. در همین خصوص طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، این بانک برای سال‌جاری نرخ تورم 30 درصدی را هدفگذاری کرده که نخستین نشانه‌های آن در تورم فروردین و اردیبهشت ماه نمایان شده است. بویژه آنکه در اردیبهشت ماه شاهد افت قابل توجه تورم تولیدکننده نیز هستیم که رابطه مستقیمی با تورم مصرف کننده دارد.
به گزارش ایسنا، آخرین اخبار حاکی از آن است که مجوز پرداخت ۲.۷ میلیارد دلار از طلب‌های ایران بابت خرید کالاهای اساسی توسط بانک TBI (بانک تجارت عراق) داده شده است. در روزهای گذشته عملیات پرداخت بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در عراق بابت خرید کالاهای اساسی از جمله برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره انجام شده است. این اتفاق بعد از هماهنگی بانک مرکزی عراق با فدرال رزرو امریکا صورت گرفته و طی آن مجوز پرداخت ۲.۷ میلیارد دلار از طلب‌های ایران بابت خرید کالاهای اساسی توسط بانک TBI داده شده است.
جزئیات آزادسازی منابع ایران در عراق از زبان آل اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در این کشور خبر داد و گفت: در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همان‌طور که در خبرها آمده، خوشبختانه طبق شنیده‌ها حدود سه میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تأمین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. البته جزئیات دقیق این گشایش و نحوه تخصیص را باید بانک مرکزی اعلام کند. این اتفاق به طور قطع تأثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.
وی درباره مجموع منابع بلوکه شده ایران در عراق نیز گفت: با توجه به اینکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادی در حوزه‌های مختلف انرژی انجام می‌شود، رقم منابع همواره در حال تغییر است.
به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به مقدمات فراهم شده، می‌توان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزئیات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تأیید و اطلاع‌رسانی شود.
آل اسحاق درباره وضعیت تبادلات ارزی بخش خصوصی در عراق نیز بیان کرد: ما در این بخش تقریباً مشکلی نداریم. هر چند با توجه به اینکه باید از طریق صرافی‌ها فرایند جابه‌جایی ارز انجام شود، قدری هزینه‌ها بالا می‌رود اما در نهایت بخش خصوصی با مشکل کمتری کار خود را در عراق ادامه می‌دهد.
وی درباره خبر اخیری که حکایت از ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق داشت نیز توضیح داد: این موضوع طبیعی است و هر ساله با توجه به رسیدن فصل برداشت برخی محصولات این تصمیم از سوی دولت عراق گرفته می‌شود و ما در ایران نیز تصمیماتی مشابه می‌گیریم. این موضوع ارتباطی به تجار ایرانی پیدا نمی‌کند و یک تصمیم سراسری است و در نهایت و در بلندمدت چالشی برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به وجود نخواهد آورد.
بــــرش
ریزش شدید قیمت ارز و طلا در بازار
قیمت طلا و انواع سکه در معاملات روز گذشته بازار تا یک میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت. به گزارش فارس، دلار دیروز در مرکز مبادله ارز و طلا در بخش اسکناس بدون تغییر، ۴۲ هزار و ۸۲ تومان و در بخش حواله ۳۸ هزار و ۲۵۶ تومان کشف قیمت شد. دلار در نخستین روز هفته جاری به نرخ توافقی صرافی، در بازار ارز تهران، در زمان تنظیم گزارش، به قیمت ۴۱ هزار و ۶۶۲ تومان خریداری و با نرخ ۴۲ هزار و ۱۶۲ تومان فروخته شد. همچنین یورو در صرافی‌ها با نرخ توافقی به قیمت ۴۴ هزار و ۷۸۰ تومان معامله شد.بررسی میدانی بازار ارز نشان می‌دهد، به دلیل نبود تقاضا، دلالان مقابل صرافی‌ها دیروز قیمت دلار را ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام می‌کردند. براساس این گزارش، سکه طرح قدیم در بازار دیروز با کاهش یک میلیون و ۲۰۰ تومانی به نرخ ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد و ستد شد، همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه در بازار با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، به نرخ ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد و ستد شد، ربع سکه نیز با افت ۱۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۰ میلیون تومان عرضه شد؛ همچنین هر سکه گرمی به نرخ ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا، ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان کشف قیمت شد و طلا در بازار نیز با کاهش ۶۰ هزار تومانی به قیمت 2 میلیون و ۳۳۶ هزار تومان در هر گرم داد و ستد شد، همچنین هر مثقال طلای ۱۸ عیار در بازار، ۱۰ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. هر اونس طلا (معادل ۳۱.۱۳۲گرم) در بازار جهانی با افزایش یک‌صدم درصدی، ۱۹۶۰ دلار بود.