بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ایران جای
چه کسانی است؟
سید فخرالدین عامریان
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل
اهمیت تصمیم‌سازی‌های اتاق بازرگانی ایران برای توسعه نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، بی‌تردید اتاق ایران باید با تجمیع خبرگان حوزه اقتصاد به تدوین سیاست‌های رونق دهنده اقتصادی بپردازد که البته در این راستا نمی‌توان اقتصاد داخلی را بدون در نظر گرفتن عرصه تجارت خارجی توسعه بخشید و اینها مکمل یکدیگر هستند. وقتی اتاق ایران احساس ضرورت کرده است که ستادهایی را برای تنظیم‌گری و تقویت روابط تجارت خارجی ایجاد کند، اینک باید به نقش مشورتی آنها در تنظیم سیاست‌ها و رویکردهای برنامه‌ای توجه کند و حال سؤال این است که چطور می‌شود اتاق‌های مشترک در ترکیب هیأت نمایندگان کرسی ندارند یا جلسات شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت بدون در نظر گرفتن بازوهای تجارت خارجی تشکیل می‌شود؟ معتقدم همواره سیاست تجمیع، تمرکز‌گرایی و هم‌افزایی موجب نتیجه‌گرایی بوده و لذا چنانچه بخواهیم توسعه اقتصادی را نه در گفتار بلکه در عمل محقق کنیم، باید همه اجزای آن را کنار هم قرار دهیم. حضور رؤسای اتاق‌های مشترک در ترکیب هیأت نمایندگان و شوراهای گفت‌و‌گوی بخش خصوص و دولتی می‌تواند تکمیل‌کننده فرایند توسعه مبتنی بر تجارت باشد. قطعاً ایجاد رابطه‌ای دوسویه میان اقتصاد داخلی و خارجی می‌تواند منجر به توسعه پایدار اقتصادی شود و اتاق‌های مشترک به عنوان یکی از ارکان دیپلماسی اقتصادی کشور در کنار وزارت امور خارجه به راهبری اعتماد‌سازی میان شرکای تجاری و تسهیل روابط دوسویه اقتصادی می‌پردازند.
سیاست دولت نظام تک‌نرخی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز است
داوود منظور
رئیس سازمان برنامه و بودجه
رویکرد برنامه هفتم توسعه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است، قطعاً یکی از پایه‌های اصلی برنامه هفتم توسعه استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی و خصوصی واقعی است. در جای‌جای برنامه توسعه هفتم احکامی را پیشنهاد کرده‌ایم که به اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی، پشتیبانی و حمایت از این بخش برای سرمایه‌گذاری بیشتر و حتی اجرای طرح‌های عمرانی و تملکی که باید دولت اجرا کند، کمک می‌کند. ما کم‌کم باید به طرف نظام تک‌نرخی ارز حرکت کنیم و سیاست دولت نیز این است که بتوانیم بازار ارز را پیش‌بینی‌پذیر کنیم و در لایحه نیز پیش‌بینی‌هایی شده که کمک می‌کند بازار ارز تحت نظارت بهتر و بیشتر قرار بگیرد و به تدریج بتوانیم بازار ارز را مدیریت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کنیم. در موضوعات دیگری نیز بویژه در حوزه مالیاتی نگرانی‌هایی مطرح شد و تلاش کردیم مواد مالیاتی را که در برنامه هفتم توسعه آمده برای عزیزان تبیین کنیم.