صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بین الملل
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره بیست - ۱۲ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره بیست - ۱۲ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۸

در گفت‌و‌گو با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد

طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در راستای افزایش شفایت و کارایی بازار است

در این طرح به فعالیت‌های مخرب افراد در فضای مجازی و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور توجه شده است

 


طرح اصلاح قانون بازار سرمایه که در پی رشد سریع مبادلات بازار و مشخص شدن ناکارآمدی ساختارهای مالی کشور مورد توجه قرار گرفت، طی دو سال گذشته از طرف دولت و مجلس درحال پیگیری است.
دراین راستا برخی از مسئولان و فعالان بازار معتقدند، بخشی از نوسانات شاخص‌های بازار سهام طی سال‌های گذشته، ناشی از ضعف‌های مربوط به قانون بازار سرمایه بوده است.
بنا به گفته کارشناسان در قانون بازار سرمایه، احکام در مواجهه با تخلفات و جرایم قدرت بازدارندگی خود را از دست داده و این موضوع انگیزه تخلفات مالی را افزایش می‌دهد.
همچنین نقایص موجود در قوانین باعث شده تا ناشران خود را ملزم به افشای اطلاعات ندانند و روند افشا نیز با کندی و به صورت نامطلوبی دنبال شود.
از این رو، طی 2 سال گذشته بارها کارشناسان و ناظران بازار تأکید کردند که طرح قانون بازار سرمایه در سالیان گذشته و متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده بود و نیاز است تا روند اصلاح قوانین مربوط به بازار سرمایه با سرعت بیشتری بازنگری و اصلاح شود.
در این زمینه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در چند روز گذشته درباره اصلاح قانون بازار سرمایه گفته بود: تعداد افراد و میزان سرمایه‌ وارد شده به بازار افزایش یافته و میزان بورس‌اولی‌ها در بازار بیشتر شده است، اما متأسفانه به هیچ‌وجه زیرساخت‌های قانونی متناسب با شرایط بازار نیست.
وی اعلام کرد: در این اصلاحیه سعی بر رفع گلوگاه‌هایی است که اجازه نمی‌داد ساختار بازار با شرایط جدید تطبیق یابد.
همچنین در ادامه صحبت‌های مطرح شده از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در اواسط اردیبهشت‌ماه «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای اصلاح قانون بازار سرمایه اعلام کرده بود: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با رئیس مجلس، قانون بازار سرمایه از دو هفته آینده وارد صحن علنی مجلس می‌شود.
اکنون با توجه به وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ورود طرح قانون بازار سرمایه در صحن علنی مجلس، اما همچنان خبر دقیقی از آخرین اقدامات انجام شده برای اصلاح این طرح مطرح نشده است.
در این زمینه محمدرضا ‌پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران اقتصادی» اظهار داشت: سال گذشته اقدامات مربوط به اصلاح قانون بازار سرمایه را به اتمام رساندیم و گزارش آن به مرحله نهایی رسید. اکنون طرح قانون بازار سرمایه از کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده است.
وی بیان داشت: طبق قوانین، همیشه روال به این صورت بوده که طرح مدنظر در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نکته‌ای در آن وجود داشته باشد یا ایرادی به طرح وارد شود، مشکلات اعلام شده مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. به این ترتیب اقدامات مربوطه به اجرای هرچه سریع‌تر اصلاح قانون بازار سرمایه انجام و متن نهایی آن پس از بررسی‌های انجام شده وارد صحن علنی مجلس شد. در ادامه و براساس پیگیری‌های انجام شده، نکات و ایراداتی که صحن علنی مجلس به طرح اصلاح قانون بازار سرمایه وارد کرده بود، اصلاح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد، اقداماتی را که در زمینه تصویب سریع‌تر اصلاحات قوانین بازار سرمایه لازم بود، به اجرا رساندیم و اکنون باید منتظر ماند تا هیأت رئیسه مجلس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه را دستور کار خود قرار دهد.

 شفافیت در بازار افزایش می‌یابد
پورابراهیمی در ادامه به مفاد قانون اصلاح بازار سرمایه و تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و بیان داشت: باید به طور حتم طرح اصلاح قانون بازار سرمایه از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که با اصلاح قانون بازار سرمایه شاهد افزایش شفافیت اطلاعات خواهیم بود.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از ضوابط این قانون آمده است، سازمان بورس و ارکان بازار مکلف هستند تا براساس رویکردی که مورد بررسی قرار گرفته است، نسبت به انتشار اطلاعات و گزارش تخصصی مرتبط با آن اقدام کنند.
به گفته پورابراهیمی، بخش دیگر اصلاح قانون بازار سرمایه، مربوط به ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تصمیمات کلان اقتصادی کشور است، این ارتقا باید مشابه وضعیتی باشد که در سیستم بانکی وجود دارد. در این راستا باید وضعیت به‌گونه‌ای باشد که اقتدار جایگاه بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور افزایش یابد و جایگاهی مشابه بانک مرکزی داشته باشد.
وی اظهار داشت: همچنین در اصلاح قانون بازار سرمایه به تقویت بخش خصوصی و کانون سهامداران حقیقی اشاره شده است. موضوع دیگر در طرح، مربوط به فضای مجازی و لزوم مدیریت فضای مجازی در شرایط کنونی بازار است.

جستجو
آرشیو تاریخی