در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد
دستور اکید معاون اول رئیس جمهور برای افزایش خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی کشور
در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور راهکارهای ارتقای امنیت غذایی و افزایش خودکفایی در محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد برنامه‌ای جامع، عملیاتی و زمانبندی شده در این خصوص تدوین و ارائه کند.
دکتر محمد مخبر در این جلسه که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، با تأکید بر ظرفیت علمی و توان عملیاتی در حوزه کشاورزی گفت: ایران در بخش پژوهش و تحقیقات از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است اما متأسفانه آن‌طور که باید به نتایج و دستاوردهای پژوهشگران کشور بخصوص در حوزه کشاورزی توجه نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید به پژوهش‌ها و تحقیقات بخش کشاورزی اعتماد کنیم و ریسک عملیاتی کردن آن را بپذیریم، افزود: تحقیقات و پژوهش در حقیقت گامی در جهت بهسازی و اصلاح فرایند تولید و بهره‌وری بیشتر است اما تا زمانی که تحقیقات از داخل گلخانه خارج نشده و در سطح گسترده عملیاتی نشود به نتایج و اهداف مورد نظر در امر خودکفایی و امنیت غذایی دست پیدا نخواهیم کرد.
دکتر مخبر از عدم ارتباط معنادار میان مراکز تحقیق و توسعه و بخش سیاستگذاری و عملیاتی به عنوان یکی از مشکلات پیش روی تأمین خودکفایی و امنیت غذایی یاد کرد و گفت: به دلیل همین عدم ارتباط است که به رغم برخورداری از دانشمندان و سرمایه علمی در بخش کشاورزی اما همچنان ناچار به صرف منابع ارزی فراوان برای واردات برخی محصولات و نهاده‌ها هستیم.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان دستگاه‌های ذیربط تصریح کرد: امروز که تیمی دلسوز در این وزارتخانه پای کار هستند لازم است برنامه‌ای جامع، زمانبندی شده و قابل اجرا در جهت ارتقای امنیت غذایی، افزایش خودکفایی و صرف‌جویی ارزی تدوین و اجرایی شود.
وی با اشاره به وجود بیش از ۱۵ کشور در همسایگی ایران گفت: اگر بتوانیم با اعتماد به تحقیقات و پژوهش‌ها، خودکفایی، بهره‌وری و افزایش تولید را محقق کنیم علاوه برتأمین نیاز داخل می‌توانیم به بخشی از نیازهای جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری در کشورهای همسایه نیز پاسخ دهیم.
دکتر مخبر همچنین با تأکید بر اینکه بیشترین میزان صرفه‌جویی در آب کشور نیز می‌تواند در بخش کشاورزی صورت بگیرد، تصریح کرد: تحقیقات خوبی در بخش بهره‌وری آب و استفاده از روش نوین آبیاری در کشور انجام شده که اگر این تحقیقات عملیاتی می‌شد، بخش زیادی از مشکلات مرتبط با کمبود آب در کشور مرتفع شده بود.
در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تولید برخی محصولات زراعی ارائه شد و راهکارهای افزایش خودکفایی، امنیت غذایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.تأمین سرمایه در گردش، همسو بودن تولید و تجارت و توجه به تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تأکید شد.
بــــرش
از سوی معاون اول رئیس جمهور
درآمد جدید شهرداری‌ها از محل عوارض نقل و انتقال املاک ابلاغ شد
معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون اخذ عوارض شهرداری‌ها از محل نقل و انتقال املاک و دهک‌های مستثنا از آن را ابلاغ کرد.
محمد مخبر تصویبنامه ۱۸ بهمن هیأت وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی) در خصوص اخذ عوارض از نقل و انتقال املاک و واریز آن به حساب شهرداری‌ها را به وزارتخانه‌های کشور، رفاه و اقتصاد و نیز کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ابلاغ کرد.
متن کامل ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱۴۰۱ مجلس) به شرح زیر است:
مالکان موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب ۲ و یک درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کنند.
تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنهاست، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
متن آیین‌نامه مصوب دولت چیست؟
بر اساس آنچه در نشست هیأت وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است در هنگام دریافت مالیات نقل و انتقال املاک (موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم) از مالکان، عوارض ۲ درصدی نقل و انتقال قطعی املاک بر اساس مأخذ ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و یک درصد از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی را اخذ کرده و مستقیماً به شهرداری محل منتقل کند. تعیین اینکه این عوارض به کدام از شهرداری‌های محل اختصاص می‌یابد، با وزارت کشور است.
ضمن اینکه افراد زیر از پرداخت این عوارض معافند:
اعضای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد
خانوارهای مشمول ۳ دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)