در گفت‌و‌گو با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد
بهبود وضعیت مالی اقشار کم‌درآمد با مالیات‌ستانی از فراریان مالیاتی
زینب صفری
روزنامه نگار
اصلاح ساختاری بودجه با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه عملیاتی، گامی مهم در جهت دستیابی به بودجه بدون نفت است. دولت سیزدهم در این زمینه تلاش‌هایی داشته که رویکرد اصلی آن کاهش مالیات بر تولید و کاهش مالیات بخش تولید است. هدف دولت با تشویق رشد و سرمایه‌گذاری در صنایع محلی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت است. علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی از طریق شناسایی مالیات‌دهندگان جدید، راهبرد‌های مهمی است تا اطمینان حاصل شود همه درآمدها به درستی شامل مالیات می‌شوند و به درآمد کلی کشور کمک می‌کنند. دولت با اجرای این رویکرد‌ها، گام‌های مهمی در جهت دستیابی به یک اقتصاد پایدار، خودکفا و فارغ از محدودیت‌های تحریم‌های غرب برمی‌دارد.
برآورد‌های بانک جهانی از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در پایان دهه گذشته حدود ۲۰ درصد از حجم کل اقتصاد کشور است، با این وجود، آمار و ارقام غیررسمی از میزان فرار مالیاتی در بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تا حجم ۳۵ درصد نیز رسیده است. در سال ۱۴۰۰، گزارشی از طرف سازمان امور مالیاتی منتشر شد که این آمار‌های اعلامی نشان می‌دهد گردش مالی بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد ایران به بیش از ۵۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده بود و جالب اینکه برخی معتقدند با تداوم این روند فزاینده، سهم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران در سال پایانی برنامه ششم توسعه به سطح بی‌سابقه ۵/۳۴ درصد برسد، بنابراین محوریت اصلی و کلیدی در برخورد با فرار مالیاتی، تمرکز بر شفافیت اقتصادی و تکیه بر اخذ مالیات از بخش‌های غیرشفاف اقتصادی است.
برخی نمایندگان موافق بودجه با اشاره به اینکه تلاش شده است فرار مالیاتی به حداقل برسد و بودجه ۱۴۰۳ یک بودجه ضدتورمی است، می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مسیر حرکت به سمت اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی است.
با این حال برخی افراد معتقدند که اخذ مالیات بیشتر برابر با افزایش تورم موجود در جامعه است بنابراین باید احتیاط بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا به اقشار مختلف مردم خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی فشاری وارد نشود.
به همین دلیل خبرنگار «ایران اقتصادی» به سراغ علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی رفته تا در خصوص نسبت بین تورم و مالیات‌ستانی در جامعه جویا شود.
در سال‌جاری شاهد آن بودیم که دولت سیزدهم آرزوی بسیاری از دولت‌ها را در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش مالیات‌ستانی از دانه درشت‌ها در دستور کار قرار داد ولی این امر سبب شد بسیاری از این افراد و فراریان مالیاتی با دست به دامان شدن به فضای مجازی دنبال ایجاد موج رسانه‌ای باشند؛ نظر شما در خصوص این اقدام دولت چیست؟
بله همان‌طور که فرمودید روند افزایش رقم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه دستمایه القای برخی شبهات و نگرانی‌هایی بین مردم شده است که نیازمند تبیین است. هر چند برخی از روی عمد و برخی ناخواسته به شبهاتی نظیر افزایش مالیات‌ها و فشار بر مردم دامن می‌زنند، ولی وظیفه کارشناسان پاسخگویی و روشنگری است.
باید گفت دولت طبق اصل 51 قانون اساسی، اختیار وضع یا رفع مالیاتی را ندارد، لذا این شبهه که دولت با افزایش نرخ‌ها یا وضع مالیات جدید به دنبال فشار بیشتر بر مردم است، نادرست است و بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از مقابله با فرار مالیاتی و بخشی دیگر ناشی از افزایش تورم است که خود را در درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد. اما سؤال اساسی اینجاست که اگر دولت نخواهد منابع خود را از مسیر مالیات تأمین کند، چه راه‌هایی پیش روی خود دارد و نتیجه آنها در نهایت باعث کاهش فشار بر مردم است یا خیر؟
پاسخ به این سؤال اساسی، نقش بی‌بدیل مالیات را در اقتصاد کشور نمایان می‌کند. درآمدهای مالیاتی به عنوان پاک‌ترین و مناسب‌ترین منبع برای مخارج دولت است. راه‌های دیگر تأمین منابع دولت عموماً موجب ایجاد تورم می‌شود یا نظیر فروش منابع طبیعی یا اموال دولت، مقادیر محدود و ثروت بین نسلی است.
با وجود این، اعمال مالیات روی درآمد افراد یا کالاها و خدمات به طور طبیعی موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. بنابراین گریزی از تورم به سبب وجود مخارجی برای حاکمیت جهت تأمین کالاها و خدمات عمومی و انجام وظایف حاکمیتی وجود ندارد. حال باید بین روش‌های تأمین منابع حاکمیت انتخاب کرد.
به صورت کلی بفرمایید نظام مالیاتی و نظام پولی که تورم‌زاست چه پیوندهایی با هم دارند؟
نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد. پیوند اول در حوزه معافیت‌هاست. معافیت هزینه بهره وام‌ها که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود، معافیت سود سپرده‌های بانکی و معافیت سود تقسیمی شرکت‌ها بر عملکرد فعالان اقتصادی و حوزه پولی نقش دارد. این سه معافیت موجب افزایش فشار برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها و در مقابل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای افزایش تولید شده است زیرا که کسب درآمد تضمینی و بدون ریسک سود سپرده، امکان دریافت وام کلان بدون منجمد شدن سپرده، تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره تسهیلات، کاهش مالیات با استفاده از هزینه قابل قبول مالیاتی، تأمین مالی با استفاده از وثایق غیرنقدی و... مزایای وجود این نوع معافیت‌هاست، به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم مؤثر بوده است.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی است. این مالیات خارج از نگاه پولی، بر عرضه و تقاضا مؤثر است و با کاهش تقاضای سوداگرانه زمینه‌ساز کاهش تورم می‌شود. با نگاه پولی نیز خلأ این مالیات در اقتصاد ایران، افزایش تقاضا برای تسهیلات، بخصوص برای فعالیت‌های غیرمولد را در پی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار می‌شود. برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرد و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود بنابراین می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. از سوی دیگر نیز این مالیات، روی عملکرد بانک‌ها به عنوان خالقان نقدینگی و به نوعی خلق پول درون‌زا مؤثر است.
پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تأمین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
بنابراین گرچه مالیات ممکن است موجب افزایش قیمت کالاها شود، اما نبود آن و طراحی نادرست نظام مالیاتی نیز موجب تورم می‌شود و در نگاه ایستا از رفاه افراد کم می‌کند.
تورم نیز اصطلاحاً «مالیات تورمی» نامیده می‌شود که شبیه مالیاتی است که با افزایش قیمت‌ها روی کالاها خودش را نشان می‌دهد و غیرمستقیم است بنابراین تورم نیز در صورت کلی و معمول خود از رفاه افراد کم می‌کند. حال باید دید دو رویکرد مالیات‌ستانی و عدم دریافت مالیات چه مزایا و معایبی دارند و باید کدام یک را انتخاب کرد.
در خصوص آسیب‌هایی که به طبقات فرودست جامعه و فقرا وارد می‌شود نیز توضیح دهید.
آنچه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند این است که در شرایط تورمی، ثروت ثروتمندان که دارای ثروت نقدی و غیرنقدی هستند، حداقل مطابق تورم رشد اسمی خواهد داشت ولی فقرا به همان نسبتی که فقیرترند بیشتر ضعیف‌تر شده و متضرر می‌شوند، چرا که ثروتی ندارند که متورم شود.
به‌عبارت دیگر به همان نسبتی که فقیرتر می‌شوند ثروت متورم نشده را از دست می‌دهند. در تورم، توزیع درآمدها و ثروت‌ها بسیار ناعادلانه‌تر می‌شود. به عنوان مثال دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیشترین تورم سالانه را متحمل می‌شوند و افزایش قیمت‌ها بیش از هر قشر دیگری روی دهک‌های پایین جامعه اثرگذار است و سطح رفاه آنان را پایین می‌آورد.
این در حالی است که دهک‌های بالای درآمدی به علت دارا بودن کالاهای با دوام که عموماً دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو، طلا و ارز است، از ناحیه تورم به سبب نرخ بالاتر تورم این کالاها از تورم عمومی بیشترین نفع را می‌برند. طبق گزارش مرکز آمار، تورم کالاهای با دوام نسبت به سایر کالاها و خدمات و تورم کل، بالاتر است و البته این وضعیت در روند بلندمدت نیز اثبات شده است.
بــــرش
اخذ مالیات از فراریان مالیاتی می‌تواند کمکی به اقتصاد اقشار کم‌توان درآمدی کند؟
بله، در نقطه مقابل تورم که بدون ضابطه بر دهک‌های کم‌توان درآمدی فشار می‌آورد، مالیات قرار دارد که قابل طراحی، مدیریت و تنظیم است. نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی می‌تواند نظام هوشمندانه‌ای باشد که رفاه متناسب با همه دهک‌ها را فراهم کند و ضمن کاهش فاصله طبقاتی، زمینه‌ساز رشد تولید باشد. تجربه کشورها نیز نشان می‌دهد نظام مالیاتی با طراحی مناسب، می‌تواند ضریب جینی را کاهش دهد و بر رفاه عموم بیفزاید. بنابراین بین پرداختن و نپرداختن مالیات، انتخاب بین ایجاد تورم کور و با اصابت بیشتر بر فقرا و ایجاد تورم متناسب با سطح درآمد و قابل تنظیم با ایجاد رفاهی متناسب است.