معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت:

تبصره ۱۸ قانون بودجه نقش مؤثری در اشتغالزایی تولید و کنترل تورم دارد

جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت با موضوع اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ظهر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و براساس مصوبات این جلسه تخصیص تسهیلات مرتبط با این تبصره تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی تعیین شد.
دکتر محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند در بخش اشتغال و تولید منشأ تحول شود و در کنترل تورم نیز اثرگذار باشد.
دکتر مخبر از دستگاه‌های ذیربط خواست جلسات مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را به صورت مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار شود. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه عدالت یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و ممیزه نظام حق و باطل است، تصریح کرد: در نظام اسلامی براساس آموزه‌های دینی و چهارچوب فکری حضرت امام(ره)‌ و مقام معظم رهبری، عدالت از موضوعات بسیار مهم به شمار می‌رود و یکی از مأموریت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز عدالت است که دولت با جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام دارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌جهاد کشاورزی، ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات و موانع پیش روی اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه و تصمیمات لازم نسبت به اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این تبصره اتخاذ شد که تعیین تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به صورت تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی از جمله این اصلاحات بود.
جستجو
آرشیو تاریخی