انرژی
افزایش قراردادهای فروش گاز قطر به اروپا و آسیا
وزیر انرژی قطر و رئیس شرکت «قطر انرژی» اعلام کرد که قطر قراردادهای بیشتری را برای فروش گاز از پروژه‌های توسعه بزرگ به خریداران در اروپا و آسیا اعلام خواهد کرد. به گزارش «ایران اقتصادی»، سعد‌الکعبی در یک کنفرانس در رأس لفان اظهار کرد: شرکت «قطر انرژی» همچنین ممکن است قراردادهایی با شرکای بیشتری امضا کند که به دنبال دریافت سهمی در توسعه پروژه فراساحلی «نورت فیلد» هستند. قطر که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) جهان است، مشغول افزایش ظرفیت تولید سالانه ال‌ان‌جی به میزان دو‌سوم و رساندن آن به ۱۲۶ میلیون تن تا اواخر دهه جاری است. این کشور قراردادهای فروش برای بخشی از ظرفیت تولید جدید را منعقد کرده و همچنان به دنبال خریدار برای حجم تولیدی است که قرار است در سال‌های آینده اضافه شود. شرکت «نفت و شیمیایی چین» (CPCC) اخیراً توافق کرده است از پروژه «نورت فیلد ساوت» قطر به مدت بیش از ۲۷ سال ال‌ان‌جی خریداری کند و شریک کوچک در پروژه «نورت فیلد ایست» است. وزیر انرژی قطر اعلام کرد که این کشور احتمال دارد بزودی در توافقی مشابه با توافقی که با سینوپک امضا کرده است، یک شریک را معرفی کند، با این حال «قطر انرژی» تاکنون قراردادهایی با تولیدکنندگان انرژی بین‌المللی برای بزرگ‌ترین سهم در پروژه‌های «نورت فیلد ساوت» و «نورت فیلد ایست» امضا کرده است. کونوکو فیلیپیس، شل، توتال انرژی، اکسون موبیل و انی در هر کدام از این دو پروژه یا هر دو، سهم دارند. طبق گزارش ایسنا از بلومبرگ، الکعبی هر گونه تهدید ناشی از اختلالات کشتیرانی دریای سرخ برای تولید ال‌ان‌جی قطر را کم‌اهمیت شمرد. بخش عمده تولید ال‌ان‌جی قطر به سمت شرق می‌رود، در حالی که مدت بیشتری طول می‌کشد تا محموله‌ها به دست خریداران غربی برسد.
بدهی ۱۷۷ میلیارد دلاری ترکیه
بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، سهام بدهی خارجی کوتاه‌مدت ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۷۷.۴ میلیارد دلار رسید. به گزارش «ایران اقتصادی»، در بیانیه بانک مرکزی ترکیه آمده که بدهی خارجی که قرار است طی ۱۲ ماه آینده پرداخت شود نسبت به سال گذشته ۱۷.۲ درصد افزایش یافته است. در این دوره، سهام بدهی خارجی کوتاه‌مدت وام‌دهندگان ۱۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۶۸.۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که سهام بدهی خارجی کوتاه‌مدت سایر بخش‌ها با ۱۰.۸ درصد افزایش در حدود ۵۹.۶ میلیارد دلار قرار گرفت. اعتبارات تجاری واردات تحت سایر بخش‌ها در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۷.۸ درصد افزایش ثبت کرد.
بدهی کوتاه‌مدت وام‌گیرندگان بخش دولتی متشکل از بانک‌های دولتی با ۱۹.۳ درصد افزایش به ۳۴.۵ میلیارد دلار و بدهی کوتاه‌مدت بخش خصوصی با افزایش ۷.۵ درصدی به ۹۳.۶ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته (پایان سال ۲۰۲۲) رسید. طبق گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، تا پایان سال گذشته حدود ۵۰.۳ درصد از سهام بدهی به دلار امریکا، ۲۳.۳ درصد به یورو، ۱۰ درصد به لیر ترکیه و ۱۶.۴ درصد باقیمانده به ارزهای دیگر بود.