در حافظه موقت ذخیره شد...
صنعت نفت با این قوانین با سرعت بالا حرکت نمیکند
محسن خجستهمهر در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با تأکید بر اینکه اگر میخواهیم صنعت نفت نقش اساسی خود را در رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور در برنامه هفتم توسعه بخوبی ایفا کند باید عوامل منفی تأثیرگذار مانند قوانین دستوپا گیر را از این صنعت دور کنیم، گفت: هماکنون بر اساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از سه سال به طول میانجامد که این موضوع به هیچوجه پذیرفته نیست.
وی با اشاره به وجود شمار بالای نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران افزود: در بازی فوتبال ۲۲ نفر در زمین بازی میکنند و یک نفر آن بازی را قضاوت میکند، اما در زمین صنعت نفت یک نفر بازی میکند و ۲۲ نفر قضاوت و نظارت میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: هماکنون قوانین مختلفی در صنعت نفت مانند قانون نفت سال ۱۳۶۰، قانون اصلاحی نفت در سال ۱۳۹۰، قانون اساسنامه نفت سال ۹۵ و... وجود دارد. خجستهمهر افزود: بعضی از این قوانین با یکدیگر مغایرت دارند و از سوی دیگر صنعت نفت ایران با وجود تحریم در حالی باید در عمق ۵ هزار متری زمین به دنبال نفت و گاز باشد که در قانون مناقصات کشور مشابه وزارتخانههای خدماتی و آموزشی با آن برخورد میشود.
ما با این قوانین نمیتوانیم با سرعت عمل بالا حرکت کنیم. وی تصریح کرد: برخی نهادها میگویند برای خرج کردن بودجه ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران باید یک صندوق با اعضای مشخص تشکیل شود و برای خروج پول از این صندوق تصمیمگیری کنند که این با قانونهای کنونی صنعت نفت مغایرت دارد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه رابطه مالی این شرکت و دولت باید اصلاح شود، گفت: سهم ۱۴.۵ درصدی ما از صادرات نفت در زمان نفت ۱۰۰ دلاری و صادرات ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز مشخص شده است، در حالی که میزان صادرات نفت و قیمت آن در طول سالهای مختلف متفاوت است و قوانین باید عملیاتی و قابلیت اجرا داشته باشند.