در حافظه موقت ذخیره شد...
کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلافات کارگری
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مهم در رسیدگی به شکایات کارگران، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها است.
کارشناسان روابط کار معتقد هستند باید سعی شود رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما به صورت سازشی انجام گیرد و فضایی ایجاد شود که کارگر و کارفرما خود را مقابل یکدیگر نبینند، بلکه همدیگر را مکمل و در کنار هم بدانند و دوش به دوش هم چرخه‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند و با تقویت اصل سه جانبه‌گرایی و با همت، تعامل و همفکری تشکلات کارگری و کارفرمایی در کنار هم مسائل و مشکلات پیگیری و دنبال گردد.
طرح شکایت در اداره کار و پیگیری موضوع در هیأت مختلف اداره کار هیچ گونه هزینه‌ای ندارد و از نظر مدت زمان برای حصول نتیجه به عوامل متعددی از جمله میزان پرونده‌های هر اداره، قطعی شده رأی صادره در هیأت تشخیص و یا اعتراض هر یک از طرفین دعوی و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و... بستگی دارد ولی از زمان ارائه دادخواست در اداره کار تا قطعیت رأی هیأت حل اختلاف حداقل 3 ماه زمان لازم است.
علی‌حسین رعیتی‌فرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «با استقرار سامانه جامع روابط کار و تلاش بی‌وقفه کارشناسان زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار کاهش یافته است.»
وی حوزه روابط کار را پر چالش و مهم دانست و اظهار داشت: «یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرای صحیح قوانین و مقررات کار، حل و فصل اختلافات کارگری برای کاهش اختلافات است.» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فضاهای کارگری در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: «تعطیلی و اعتصاب کارگری دیگر وجود ندارد و این نشان می‌دهد اقدامات مهم و خوبی در رسیدگی به حقوق کارگر و کارفرما انجام شده است.»
وی توانمندسازی و آموزش شرکای اجتماعی در حوزه‌های کارگری را یک ضرورت دانست و بیان کرد: «سالانه 800 هزار شاکی و متشاکی به هیأت‌های حل اختلاف این مجموعه برای رسیدگی به مشکلات و اختلاف‌ها مراجعه می‌کنند.»
رعیتی‌فرد با تأکید بر توجه به رضایت‌مندی دعاوی در حل اختلافات حوزه کارگری در صدور رأی اضافه کرد: «زمان رسیدگی به پرونده‌های این اختلافات باید کاهش یابد هرچند در استان‌های مختلف از 40 به 30 روز کاهش یافته است.»
وی گفت: «باید نظارت به مشکلات جامعه کارگری و حل اختلاف و افزایش فرهنگ صلح و سازش افزایش یابد.»
رعیتی‌فرد با اشاره به واحدهای مشمول طبقه‌بندی مشاغل تصریح کرد: «با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در عدالت پرداخت حقوق، اکنون یک‌هزار واحد کارگری مشمول این طرح شده‌اند.»
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توازن و تعادل بین جامعه کارگری و کارفرمایی را از تأکیدات مقام معظم رهبری دانست و افزود: «باید تلاش شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، دغدغه و نگرانی‌های جامعه کارگری و کارفرمایی به حداقل رسانده شود. یکی از اقدامات مهم بررسی دقیق و دسته‌بندی مسائل و چالش‌های اجرای طرح مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح قوانین و مقررات آن است.»