مهلت 5 ماهه غول‌های خودروسازی در بازار سهام
پیگیری خصوصی‌سازی خودروسازان از سوی بورس
نزدیک به دو سال از دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازان می‌گذرد؛ اما همچنان حدود ۵.۶ درصد از سهام ایران خودرو و حدود ۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار دولت است.
ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده، وجود سهام تودلی یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این 2 خودروساز است. آن‌طور که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، گفته است روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و این‌گونه نیست که به راحتی این سهام‌ها را واگذار کنیم. این واگذاری پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد. اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید.
دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها مربوط می‌شود؛ در شرکت ایران خودرو دولت حدود 6 درصد سهام دارد، اما حدود 17 درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها است، حدود 25 درصد هم توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از 40 درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت تعلق دارد.
این در حالی است که روز گذشته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در بورس تهران و واگذاری سهام شرکت‌های تودلی توضیحاتی ارائه کرد.
ولی‌الله جعفری درخصوص آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در بورس اوراق بهادار تهران گفت: «شرکت‌های مذکور در ۴ سال از ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شده‌اند. بنابراین هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.»
وی افزود: «در راستای بررسی وضعیت آخرین وضعیت شرکت‌های مذکور، هیأت پذیرش هر سه ماه یک بار اقدام به برگزاری جلسه با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و بررسی برنامه‌های آنها برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌کند که مشروح برنامه‌های شرکت‌های خودروساز نیز از سوی بورس تهران روی سامانه کدال منتشر می‌شود.»
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص آخرین وضعیت عرضه سهام تودلی شرکت‌های خودروساز و تأکید رهبر معظم انقلاب درخصوص واگذاری مدیریت به مردم و سهامداران شرکت‌ها نیز عنوان کرد: «مطابق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ هیأت مدیره سازمان) سهام متعلق به ناشر اوراق بهادار نمی‌تواند در اختیار شرکت‌های تحت کنترل وی باشد.»
به گفته جعفری، با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارائه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تأکید شده و از نظر سازمان بورس، ماهیتاً و براساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رأی خواهد بود.»
عزم خصوصی‌سازی برای واگذاری
در همین ارتباط سازمان خصوصی‌سازی آبان ماه امسال اعلام کرد: «این سازمان خود را موظف به پیگیری اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا می‌داند و برای تحقق این دستور جلسه‌های متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاکنون سه جلسه هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب‌نظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است.
نتیجه این جلسات صورت‌جلسه‌ای بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها بود که لازم است با همکاری همه متولیان و فعالان مؤثر بر صنعت خودرو هرچه سریع‌تر به طور کامل اجرایی شود؛ از جمله مقرر شد سهام تودلی و چرخه‌ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود.»
لازم به ذکر است سازمان خصوصی‌سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود (که بخشی از آن در همان صورت‌جلسه درج شده است) برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد. این سازمان بنا بر وظیفه خطیر خود در دوره جدید مدیریتی، آماده پاسخگویی به ابهام‌ها و پرسش‌های عموم مردم کشور اعم از نخبگان و نمایندگان تشکل‌های مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران و خبرنگاران رسانه است و فرض خود می‌داند با روشنگری و شفاف‌سازی این گفتمان در زیست بوم اقتصاد مردم محور، تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در تقابل با فرضیات غلط و ادعاهای بی‌پایه و اساس از اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای گفتمان مبتنی بر مردم‌سالاری دینی تمام قد دفاع و حمایت کند.