پرداخت بدهی ۱۰ میلیارد دلاری عراق به ایران
تهیه کالاهای غیرتحریمی رونق گرفت
روابط کنونی دو کشور ایران و عراق یک فرصت شبه‌طلایی به شمار می‌رود، البته مجموعه نیازمندی‌ها و توانایی‌های دو کشور فرصت استراتژیک و ضروری محسوب می‌شود و منافع عمومی هر دو کشور را در بر دارد.
چشم‌انداز تجارت ۲۰ میلیارد دلاری
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نشست رایزنان بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه با بیان اینکه مانع و مشکلی در تبادلات مالی دو کشور ایران و عراق وجود ندارد، گفت: پیگیری منافع ملی برای ما در اولویت است که نتیجه آن بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری در عراق خواهد بود. بر همین اساس در چند سال آینده رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور ایران و عراق امکان‌پذیر خواهد بود.
آل‌اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و سال آینده قطعاً بخش خصوصی ما می‌تواند روابط تجاری با این کشور را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند و این رقم می‌تواند بدون محاسبه صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
فرصت سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری
یحیی آل اسحاق با اشاره به بهبود امنیت در عراق، اظهار داشت: این کشور با وجود جمعیتی کمتر از ایران، دو برابر درآمد نفتی دارد، به همین دلیل کشوری فقیر محسوب نمی‌شود، اما طی ۴۰ سال گذشته با عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مواجه بوده که تا ۱۵ سال آینده بهترین جا برای سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد بود و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه این کشور امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را دارد، اظهار داشت: ۸۵ درصد نیاز زیرساخت این سرمایه‌گذاری‌ها باید از خارج وارد شود، بنابراین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد که اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند، بسیار خوب است.
تمرکز بر کنسرسیوم‌های مشترک
وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف می‌توان در کشور عراق سرمایه‌گذاری کرد، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یک واحد کوچک مواد غذایی و یا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرک‌سازی باشد اما سرمایه‌گذاری نیازمند ریسک هم است و حتی سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در عراق کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند، زیرا الان به‌تنهایی کار کردن سخت است و کنسرسیوم‌ها می‌توانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما در خصوص گاز و برق است و حدود ۱۰ میلیارد دلار است که دائماً کم و زیاد نیز می‌شود. آل اسحاق اظهار داشت: همان‌طور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب ایران از عراق یعنی ۱۰ میلیارد دلار به بانک تی بی‌آی داده شده و حتی توافق شده تا از این پول در موارد غیرتحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود، بنابراین اصلاً در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.
ضرورت تجمیع میزهای تجارت با عراق
همچنین در این نشست رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه تجارت این دو کشور سنتی است به طوری که گرفتن پول خاص از صادرات از طریق صرافی و یا انتقال وجه نقد است، خاطرنشان کرد: در وزارتخانه‌های مختلف در ایران هر کدام به صورت جداگانه میز تجارت با عراق وجود دارد که این موضوع باعث شده که تمرکز تصمیم‌گیری برای تجارت با عراق وجود نداشته باشد. عبدالامیر ربیهاوی اظهار داشت: عراق دارای مزیت نسبی بسیار زیادی است و بنابراین ما باید با این کشور تجارت داشته باشیم، این کشور از سال ۱۹۸۰ درگیر جنگ بوده و همه اینها بر تخریب کشور تأثیر گذاشته است و می‌توان در زمینه بازسازی عراق سرمایه‌گذاری کرد؛ زیرا این کشور بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری است و حتی می‌توان از این کشور برای صادرات مجدد استفاده کرد.
تسهیل ترانزیت به عربستان، سوریه و آفریقا
رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: با قبول سازمان «کارنه تیر» می‌توان از این کشور ترانزیت داشت و به آسانی می‌توان از طریق تردد ترانزیت به عربستان، سوریه و حتی آفریقا صادرات داشت. وی با بیان اینکه تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران و عراق امکان‌پذیر است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به این کشور بیش از یک میلیارد دلار بوده و طی روزهای گذشته نیز یک قرارداد ۳۵ میلیون دلاری با یکی از شرکت‌های نفتی در عراق منعقد شده است. ربیهاوی با بیان اینکه قانون سرمایه‌گذاری عراق قانون خوبی است، اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن عراق پروژه‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاری معرفی کرده که قرار است سازمان ایدرو به برخی از این پروژه‌ها ورود کند ضمن اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم که سرمایه‌گذاران ما در زمینه خدمات فنی و مهندسی وارد شوند و با توجه به مزیت‌ها در پروژه‌های مسکونی در کشور عراق سرمایه‌گذاری انجام شود. ربیهاوی اظهار داشت: براساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۶،۸ درصد خواهد بود که این به معنای امکان سرمایه‌گذاری بالا در این کشور است و حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.