سرگرمی خصوصی‌سازی
10 سال است به جای اصل 44 بر خصوصی‌سازی که جزو کوچکی از اصل 44 است تأکید می‌کنند و بیشتر وقت مسئولان، نخبگان و دانشگاهیان را به خصوصی‌سازی سرگرم کرده‌اند
طی شماره‌های اخیر «ایران اقتصادی»، بخش‌هایی از جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که حاوی روایت‌هایی از نحوه اداره اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۶۴ تا ۶۸ از زبان محمدجواد ایروانی؛ وزیر وقت اقتصاد و به قلم مهدی و میثم مهرپور منتشر شده است. در این شماره نیز بخش‌های دیگر این کتاب حاوی مباحثی درباره تدوین برنامه اول توسعه، افراد مؤثر در تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی، تأکیدات مقام معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور آن دوران درباره فعال‌سازی تعاونی‌ها در نظام توزیع و... روایت می‌شود.
حرف‌هایی که شما می‌زنید با نظرات و حرفهای دیگر اعضای کابینه در تضاد است. «به میرحسین گفتم با این شرایط نمی‌توانیم کار کنیم و بهتر است برویم.» این دقیقاً حرف یکی از نزدیک‌ترین افراد به میرحسین موسوی در آن برهه است.
این حرف‌ها مباحثی نبوده که در جلسات دولت یا شورای اقتصاد مطرح شده باشد. شاید این حرف‌ها مربوط به جلسات خصوصی و دونفره فکر می‌کنم روغنی‌زنجانی با میرحسین باشد. ضمن اینکه معلوم نیست مقصود ایشان از آقایان چه کسانی هستند؟ اگر شفاف‌تر می‌گفتند من هم پاسخ شفاف‌تری می‌دادم. من الان در رادیوها و رسانه‌های بیگانه گاهی می‌بینم عده‌ای دور هم نشسته‌اند و می‌گویند: اگر در زمان جنگ در فلان عملیات، چنین عمل می‌کردند چه‌ها می‌توانست بشود. اینها حرفهای فاقد منطق هستند. کسی که میدان جنگ را، حتی لحظه‌ای ندیده، امروز راهکار نظامی و راهبرد متصور برای گذشته ارائه و جنگ را مثل آب خوردن نقد می‌کند.
شما ببینید وقتی مارتین دمپسی (رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا) در کمیته نیروهای مسلح در سنا شرکت می‌کند پنج دقیقه حرف می‌زند و کاملاً سناریوهای سؤال شده را پیش‌بینی می‌کند. ولی وزیر خارجه امریکا در جلسات سنا چندین ساعت متوالی حرف می‌زند و آسمان ریسمان می‌بافد اما بیشتر حرفهای کلی می‌زند و اطلاعاتی به مخاطب خود نمی‌دهد. اما در رسانه‌های بیگانه فارسی‌زبان عده‌ای به‌راحتی در مورد زمان جنگ به مثابه استراتژیست‌های بزرگ حرف زده و مسائل را تحلیل می‌کنند در حالی که شاید در این میدان حتی یک بار هم قدم نزده باشند.
در سال 67 میرحسین از روغنی‌زنجانی گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشور می‌خواهد. گزارش سال 67 نامه اول است یا نامه دوم؟
در مورد ایشان نمی‌دانم چند گزارش بود. از وزارت اقتصاد ابتدا گزارشی خواستند و در مقطعی بعد گزارش دوم را دادم. مگر جناب آقای زنجانی گفته دو نامه از ایشان خواسته شد؟
روزی که قرار بود قطعنامه پذیرفته شود دو گزارش درباره وضعیت اقتصادی کشور خوانده شد. گویا یک گزارش را شما و گزارش دیگر را روغنی‌زنجانی می‌خواند. گزارش روغنی‌زنجانی منتشر شده است اما هیچ‌وقت گزارش شما منتشر نشد. بعد از این گزارش روغنی‌زنجانی استعفا می‌دهد.
شاید روزی این گزارش را مبادی ذیربط منتشر کنند. مقداری از مطالب را هم برای آینده بگذارید.
رابطه هاشمی رفسنجانی با نخست‌وزیر چگونه بود؟
به هیچ وجه خوب نبود، دلیلش هم این بود که در آن زمان رئیس مجلس خیلی در کارهای دولت دخالت می‌کرد. به هر حال زمان جنگ بود. بعضاً رئیس مجلس سیاست‌های اقتصادی دولت را قبول نداشت. برای مثال در موضوع خودگردانی شرکت‌های آب، برق، گاز و... اختلاف نظر وجود داشت که از طریق مجلس تلاش زیادی به عمل آمد اینها تغییر یابند، اما دولت زیر بار نرفت.
به نظرتان در پذیرش قطعنامه 598 کدام عامل در تصمیم حضرت امام (ره) تأثیر بیشتری داشت؟
در پاسخ به این سؤال فکر می‌کنم باید سخنان حضرت امام، در نامه مربوط به پذیرش قطعنامه را ملاک قرار داد. می‌توانم با اطمینان بگویم پیشنهاد پذیرش قطعنامه صرفاً به خاطر مسائل اقتصادی مطرح نشد. حالا ممکن است آقای زنجانی نامه‌ای در مورد مسائل اقتصادی نوشته باشند که من از متن آن اطلاعی ندارم. ولی قطعاً در نامه وزارت اقتصاد سیمای اقتصادی مطرح شد و برای تداوم جنگ ادامه وضعیت عادی را توصیه نمی‌کرد و در حوزه جنگ نیز تأکید بر دو استراتژی حضور مردم و تمرکز بر بالا بردن قدرت بازدارندگی دفاعی و موشکی بود. ضمن اینکه تعیین‌کننده اصلی، گزارش‌های نظامی بود. حضرت امام(ره) با توجه به مجموعه شرایط آن زمان، این تصمیم را گرفتند. آقای روغنی‌زنجانی معتقد بود و به خودم گفت که حفظ نظام جمهوری اسلامی بالاتر از حفظ انقلاب اسلامی است. البته دیدگاه‌های حضرت امام کاملاً روشن بود و ایشان جمهوری اسلامی ایران را مستقل و افق ملت‌های جهان را طرفدار آزادی و استقلال و رهایی از یوغ ابرقدرت‌ها می‌دانست و همیشه به دنبال رفع ظلم و احیای اسلام و ایجاد امت واحده اسلامی بودند.
ماه‌های پایانی دولت میرحسین قرار می‌شود برنامه اول توسعه تدوین شود. گویا علینقی مشایخی و محمد طبیبیان نیز در تدوین این برنامه حضور داشتند. شما و میرحسین مخالف این برنامه بودید. برخی روایت‌ها از آن زمان می‌گوید: در برهه‌ای اختلافات فکری زیاد شده بود و عرصه برای ورود یک تفکر اقتصادی جدید مهیا بود. وقتی پیش‌نویس برنامه اول به شورای اقتصاد ارائه شد همان تفکر باز کردن فضای اقتصادی و خروج از سیستم متمرکز دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی و تجارت آزاد مدنظربود؟
یکی از مقامات دولتی درباره جزئیات تدوین برنامه اول توسعه روایت می‌کند که موسوی به من گفت: «این چیزهایی که می‌گویی همان برنامه‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید. وقتی هم که هاشمی‌رفسنجانی مملکت را در دست گرفت تازه فهمیدم سازگاری ما با هاشمی بیشتر از مهندس موسوی است.» دولت مواردی را که آنها در برنامه اول تدوین کرده بودند نپذیرفت و همین مسأله باعث شد این برنامه تصویب نشود. البته بعدها با تغییرات نسبتاً زیادی تصویب شد. اینکه آنها می‌گویند باید به بخش خصوصی و تجارت آزاد میدان داده شود، من در همان زمان جنگ لایحه مقررات بورس را به کمیسیون لوایح دولت بردم. منتها اینها نقش بخش خصوصی را بیشتر در واگذاری شرکت‌ها می‌دانستند. هنوز هم در شرایط حاضر این بلیه حاکم است که عده‌ای جز با واگذاری گوشت لخم ثروت ملی به افراد محدود با بقیه اصل 44 و اصلاً با اصل 43 کاری ندارند.
تصور کنید 10 سال است به جای اصل 44 بر خصوصی‌سازی که جزو کوچکی از اصل 44 است تأکید می‌کنند و اصلاً به تسهیل و آزادسازی فعالیت‌های استراتژیک و مهم اقتصادی کاری ندارند. بیشتر وقت مسئولان، نخبگان و دانشگاهیان را به خصوصی‌سازی سرگرم کرده‌اند در صورتی که خصوصی‌سازی در صورتی که شرایط آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی _کسب و کار_ مهیا نباشد به زمین می‌خورد، مع‌ذلک این اتلاف وقت‌ها هنوز ادامه دارد. در واقع این افراد همان ایده‌های صندوق بین‌المللی پول را تکرار می‌کردند. آن زمان هیچ کس در دولت به اندازه من به آموزه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مسلط نبود. من 40 سال پیش راجع‌به این دو نهاد بین‌المللی مقاله نوشته‌ام و سال‌های طولانی سازمان‌های پولی، مالی و اقتصاد بین‌الملل را تدریس کرده‌ام. بنابراین سیاست‌های تعدیل همان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بود که همه جای دنیا نیز با شکست مواجه شده بود و خود بانک جهانی و صندوق هم امروزه به آن معترف هستند. بیشترین و راسخ‌ترین مخالفان تعدیل مثل استیگلیتز و پرفسور ناهیگیتا سال‌های سال خود از مقامات بالای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند.
اما مرحوم نوربخش درباره همراهی نکردن دولت و شخص میرحسین با تدوین برنامه اول توسعه، نظر دیگری دارد و می‌گوید: موسوی حس و حال نوشتن تدوین برنامه اول را نداشت و می‌خواست دولت را جمع و جور کرده و تحویل نفر بعدی دهد. اما در عوض هاشمی به‌شدت پیگیر تدوین برنامه اول بود. گویا می‌دانست می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، برای همین می‌خواست برنامه اول طبق نظر وی تدوین شود.
دولت چهارچوب رها کردن امور را قبول نداشت. برای همین هم برنامه اول را تصویب نکرد. افرادی مانند مشایخی و طبیبیان مسلط بر تفکر سازمان برنامه بودند و به صورت سنتی با سازمان برنامه همکاری داشتند، منتها هر بار که تجربیات و تلاش‌ها شکست می‌خورد این افراد دوباره به صورت منجی وارد می‌شدند. درست مانند ژنرالی که در میدان جنگ شکست می‌خورد، اما بعد از مدتی به عنوان فاتح معرفی می‌شود. محمد طبیبیان به‌شدت مخالف میرحسین بود و ایشان را زیر سؤال می‌برد. آقای موسوی هم نظرات طبیبیان را جهت‌دار و برخلاف منافع ملی و اقتصاد کشور می‌دانست.
مسعود نیلی چطور! در تدوین این برنامه حضور داشت؟
بله، نیلی هم حضور داشت. البته در سال سوم اجرای سیاست‌های تعدیل از بدنه تصمیم‌گیران خارج شد و برای ادامه تحصیل، سازمان برنامه و بودجه را ترک کرد؛ درست در زمانی که شکست برنامه تعدیل هویدا شده بود. اما آقای دکتر مشایخی اولین نفر از مدافعان این سیاست‌ها بود که نسبت به سیاست‌های تعدیل و اجرای آن شروع به نقادی کرد. یادم هست وی در روزنامه همشهری یک گزارش تحلیلی از منابع و مصارف ارزی نوشت و به طور کلی سیاست‌ها را زیر سؤال برد. اینکه هر کس وقتی متوجه نقص کار شود آن را نقد کند، یک رفتار مثبت و حرفهای است و انصافاً به جای توجیه عملکرد مجریان بموقع شروع به نقد جدی آنان کرد.
گویا در دهه 60 سران نظام جلسات منظمی را به ریاست حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای حل مشکلات نظام توزیع برگزار می‌کردند. عمده‌ترین معضلات نظام توزیع که باعث شد آن جلسات تشکیل شود چه بود؟ برای مثال یکی از موارد و راه‌حل‌های تصحیح نظام توزیع واگذاری این امر به مساجد بود. نظر و نگاه رئیس‌جمهور وقت در این باره چه بود؟
ایشان در مواضع مختلف علاوه بر تأکید بر تقویت تولید داخلی و استفاده از توان و استعداد سرشار داخلی روی نظام توزیع نیز به‌خصوص روی فعال کردن بخش تعاونی و بویژه تعاونی‌های توزیع تأکید داشتند. به هر حال در آن زمان این تعاونی‌ها نقش مهمی در برطرف کردن نارسایی به وجود آمده ناشی از جنگ، تحریم خارجی و توطئه ضد انقلاب داخلی مبنی بر اختلال در امر رسیدن مایحتاج ضروری مردم به دست مردم داشتند. بدیهی و کاملاً منطقی بود که روی مسئولیت و دخالت دولت در تنظیم بازار تأکید داشته و لذا جلسات متعددی در زمینه فعال کردن نقش دولت برای امر تنظیم بازار با کمک قوه قضائیه و حتی با حضور حاج احمدآقا، فرزند حضرت امام خمینی(ره) در دفتر خودشان داشتند. در کنار این برنامه ایشان مرتباً از اقشار توزیع‌کننده یعنی صنوف و بازاریان برای مساعدت در امر توزیع، در کنار برخورد با گرانفروشان و محتکران استمداد می‌کردند. به خدمت گرفتن مساجد حتی در مواقع مشارکت توأمان تعاونی‌ها و مساجد برنامه بسیار مؤثری در پر کردن خلأ زنجیره توزیع تا مصرف‌کنندگان داشت. برای مثال ایشان در دیدار وزیر بازرگانی و مسئولین مربوطه در دهه شصت ضمن برشمردن اهمیت ساماندهی به سیستم توزیع در کشور صراحتاً می‌گویند: «آقایان به این نکته جداً پایبند باشند و اهمیت بدهند که ما به سمت دولتی کردن توزیع حرکت نمی‌کنیم. اگر چنانچه تصور بشود که ما داریم می‌رویم به سمت اینکه توزیع را در کشور، در سراسر کشور در مورد انواع کالاها دولتی کنیم، این تصور نادرستی است، سیاست کلی تشکیلات جمهوری اسلامی این نیست. وزارت بازرگانی در چهارچوب قانون اساسی، یعنی همان تقسیم بخش‌ها به دولتی و تعاونی و خصوصی دقیقاً با توجه به همین چهارچوب باید به سمت کمک به مردم حرکت کند». یعنی صراحتاً عدم تصمیم و تمایل نظام را برای حرکت به سمت دولتی کردن سیستم توزیع اعلام کردند.
نگاه آیت‌الله خامنه‌ای به قوانین مربوط به اراضی و ملی کردن تجارت خارجی که در اوایل دهه 60 مطرح بود، چه بود؟ ظاهراً یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور وقت تبدیل شدن مراکز تولید کشاورزی به مصرف‌کننده محصولات بود. چه اقداماتی در این زمینه شکل گرفت؟ اگر به یاد دارید توضیحاتی درباره هیأت‌های هفت نفره واگذاری زمین که به زمین و مالکیت آسیب جدی زد و نگاه ایشان به این موضوع را بفرمایید.
بنا به اقتضائات زمانی به‌خصوص وجود بحران اقتصادی تحمیلی به کشور هر دولتی در هر جایی با این شرایط روبه‌رو می‌شد چاره‌ای جز دخالت در امر تنظیم بازار و گرفتن عنان اقتصاد و خلع ید عوامل مخل بازار را نداشت. اتفاقاً اگر رها می‌شد ضربه سهمگینی بر مقاومت انقلاب اسلامی و کشور در برابر برنامه‌هایی که از سوی دشمن طراحی می‌شد، وارد می‌آمد. ایشان در دیدار مدیران عامل مراکز تهیه و توزیع کالا در تهران در تاریخ هفتم آذرماه سال 1361 می‌فرمایند: «شورای نگهبان یک نظری داده و طبق آن نظر هم می‌شود عمل کرد. آن نظر هم معنایش این نیست که دولت نمی‌تواند از هیچ طریقی کنترلی بر بازرگانی خارجی داشته باشد. آنی که ما می‌خواهیم در این جامعه انجام بگیرد، این نیست که حتماً بار بازرگانی از دوش بخش خصوصی به دوش دولت انتقال پیدا کند. این برای ما موضوع نیست، این برای ما هدف نیست. این برای ما یک طریق و یک وسیله است. هدف چیست که این وسیله آن است؟ هدف عدم ادامه آن اجحاف‌هایی است که به وسیله در اختیار داشتن بخش خصوصی بازرگانی خارجی را تاکنون انجام داده.»
از نظر من دیدگاه ایشان این بود که نظریه افراطی و تفریطی بازرگانی آزادِ آزاد و بدون نظارت در امر بازرگانی خارجی و یا صرفاً دولتی اشتباه است و باید از خط میانه‌ای در بازرگانی خارجی پیروی کرد. به نظرم این موضع دقیقاً متناسب با شرایط روز کشور و کاملاً سازگار با مبانی اقتصاد اسلامی است.
در مورد اراضی نیز نظر ایشان کاملاً منطبق با نظرات فقهی حضرت امام خمینی(ره) و شورای نگهبان بود و با نظرات نمایندگان مجلس در لایحه پیشنهادی مبنی بر گرفتن اضافه عرصه فزو‌ن‌تر از عرف از مالکین که شورای نگهبان با آن مخالف بود، نیز مباینت داشت. لذا نظر ایشان که در 25 فروردین سال 1361 در دیدار با هیأت‌های هفت‌نفره بیان فرمودند این بود که قانون اراضی مزروعی توسط هیأت‌های هفت‌نفره بد اجرا شد و همین باعث شد این موضوع توسط حضرت امام(ره) متوقف شود. درباره کشاورزی نیز ایشان بارها در بیانات خود در مقام ریاست‌جمهوری و بعدها در مقام رهبری از خودکفایی و خود اتکایی و محوریت تولید کشاورزی و توسعه روستایی به‌خصوص ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال سخن گفته و تأکید کرده‌اند. درباره تبدیل مراکز تولید کشاورزی به یک واحد مصرف‌کننده محصولات خارجی نیز اتفاقاً در دیدار وزیر وقت کشاورزی در تاریخ 28 بهمن 1362 دقیقاً از این امر اظهار نگرانی می‌کنند و می‌فرمایند که این یک واقعیت بسیار تلخ است و از واردات شدید گندم و عدم خودکفایی اظهار نارضایتی می‌کنند. به نظر بنده چهارچوب فکری ایشان در مسائل همان پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی بوده است. حتی قبل از اینکه در سال 1389 این کلیدواژه را بیان کنند. فقط در سال 1389 این رویکرد را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و در سال 1392 منظومه منسجم اقتصاد مقاومتی را تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمع‌بندی و ابلاغ کردند.
این اشراف عمیق و هوشمندی در کنار حکمت و صبوری شاخصه ولی فقیه در هدایت و راهبری جامعه در چهارچوب ارزش‌های دینی و قانون اساسی و منافع ملی با درنظر گرفتن مقتضیات ملی و شرایط محیطی داخلی و بین‌المللی و تعارضات مستمر آشکار و پنهان گوناگون در عرصه‌های اقتصادی، تجاری و مالی و نیز سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای استکبار جهانی است که دستاورد آن شکل‌گیری نهضت علمی در کشور و افزایش جهشی بخش آموزش در رتبه‌های بالای جهانی بود و اثرگذاری‌های عمیق فرهنگی، سیاسی آن در منطقه و جهان باعث سر برآوردن یک تمدن عظیم ایرانی اسلامی شده است. ما همواره مرور نظرات عمیق و خردمندانه ایشان در موضوعات گوناگون را شاهد بودیم منتها با دوران جنگ و پس از جنگ فرق کرده است. آن زمان‌ها در قبال سخنرانی و رهنمود صرفاً برداشت توصیه‌ای از آن می‌شد، اما در شرایط حاضر مطابق اصل 110 قانون اساسی موضوعات اساسی کشور تحت عناوین سیاست‌های کلی پس از طی فرایند مشخص و پیچیده مشورتی، ابلاغ به قوای کشور می‌شود و بایستی مقررات و قوانین آن به مورد اجرا درآید که البته مستلزم جدیت و رویکردهای علمی در تبدیل آنها به اجرا توسط بخش‌های گوناگون است.
بنابراین به نظرم منظومه فکری ایشان از ابتدا مشخص بود. مثلاً در مورد شکوفایی اقتصاد از مسیر رونق تولید مشخصاً در سال 1364 در ملاقاتی که با ایشان داشتم بر این موضوع تأکید داشتند. هنگامی‌که دوگانه‌هایی در آن زمان مطرح بود، ایشان مشخصاً بر تولید تأکید داشتند. امروز هم پس از گذشت سه دهه در ارتباط با طرح و ابلاغ اقتصاد مقاومتی می‌بینیم، اگر بخواهیم در یک کلمه اقتصاد مقاومتی را خلاصه کنیم باز هم تولید است.
در اقتصادهای پیشرفته باثبات نظیر چین هم همین‌طور است. جالب است بدانید رئیس مؤسسه توسعه کره دستاوردهای چهارچوب مفهومی توسعه کره را «تولید، تولید و تولید» می‌داند.
یکی از مباحثی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ابتدای ریاست‌جمهوری در سخنرانی‌ها و... به آن اشاره داشتند، تعیین حدود اختیار بخش خصوصی، تعاونی‌ها و دولت است. گویا ایشان مدافع لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی بودند چرا که معتقد بودند بخش خصوصی در حق مردم اجحاف می‌کند. به نظرتان چرا این موضوع از نظر آیت‌الله خامنه‌ای دارای اهمیت بود؟
ایشان در زمانی که داعیه عدم توان اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود داشت صراحتاً تأکید بر امکان اجرای این اصول را داشتند. در دیدار با وزیر بازرگانی وقت در نهم آبان 1362 صراحتاً می‌فرمایند که نظام ما تصمیم و تمایلی به دولتی کردن سیستم توزیع ندارد. ایشان در این دیدار از افرادی که تمایل شدیدی به دولتی کردن تمام امور دارند، انتقاد می‌کنند. باز به عنوان یک نمونه دیگر عرض کنم که مثلاً در تاریخ 9 شهریور 1363 در خطبه‌های نمازجمعه بر ضرورت حضور بخش خصوصی در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور تأکید می‌کنند. در پاسخ به سؤال نخست شما در این فصل نیز گفتم که تأکید بر دخالت دولت در امر توزیع برای ساماندهی بازار و امر تنظیم بازار دقیقاً یک اقدام علمی و عملی متناسب با وضعیت بحرانی و غیرمتعارف به وجود آمده در آن زمان بوده است. حتی در شرایط کنونی فرض عدم دخالت دولت در بازار نیز غلط است و در تمامی اقتصادها در عمل همین‌طور اقدام می‌شود. ملاحظه می‌کنید که در مقاطع مختلف تاریخی مشکلات ارزی چگونه دولت‌ها را به ناچار وادار کرد که تقاضای بازار را جمع کرده و تعهد کنند که از این به بعد تأمین نیاز ارزی کل واردکنندگان کالا و خدمات را به عهده بگیرند. امری که در زمان جنگ در شرایط 15درصد درآمدهای ارزی فعلی به تنظیم بازار می‌پرداخت. در مجموع به نظرم در اقتصاد اسلامی دولت موظف به تنظیم بازار است.
دیدگاه و نقش ایشان درباره بنیاد مستضعفان و موضوع بازگرداندن توقیفی‌ها به صاحبان اموال چه بود؟
نظر معظم له بر نقش این بنیاد به عنوان یک بازوی اجرایی میدانی برای دولت برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بوده و هست. مثلاً معظم‌له در دیدار سرپرست وقت این بنیاد در 14 دی‌ماه 1360 دو استان محروم که یکی از آنها سیستان و بلوچستان بوده را جهت شروع برنامهمحرومیت‌زدایی پیشنهاد می‌کنند. هم‌اکنون بنا بر اوامر ایشان، این بنیاد، برنامه‌ریزی گسترده‌ای در چهارچوب امکانات برای فعالیت در استان‌های محروم دارد که یکی از آنها استان کرمان است تا الگوهای یک نظام منسجم برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای را ارائه کند.
درباره نقش ایشان در رفع معضل تعطیلی کارخانجات در سال‌های اولیه انقلاب، نکته‌ای به یاد دارید؟
همانگونه که در پاسخ سؤال اول نیز گفتم نظر و عمل ایشان رونق تولید، بخصوص رسیدگی به مشکلات صنایع بوده و روی این موضوع به‌شدت تأکید داشتند. این تاکید در دهه 60 نیز وجود داشت چرا که سهم بزرگی در حفظ تولید و اشتغال و درآمد خانوارها داشت. در همان زمان ایشان تأکید بسیاری به وزیر وقت صنایع درباره رسیدگی به کارگاه‌های (بنگاه‌های) کوچک و جلوگیری از تعطیلی آنها داشتند. پس از آن نیز تاکنون همواره بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید داشته و در عموم سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله این موضوع را ابلاغ کرده‌اند. موضوعی که مبنای رشد و جهش اقتصاد کشورها و دستور کار کشورها با الگوهای مختلف اقتصادی در جهان است، اما در کشور ما هنوز درک درستی از آن وجود ندارد و عملیاتی نشده است. مسئولان و مدیران و پاره‌ای موارد نخبگان نیز به بهانه یکی دو مورد تجربی در به حاشیه راندن این ایده مسئول‌اند. اهمیت نقش رهبری در نظام ایران به خط مشی‌های کلی امام و مقام معظم رهبری در حوزه‌های اقتصادی و چشم‌انداز آتی آن است که دولت‌ها عموماً با اجمال از کنار آن عبور می‌کنند.
بــــرش
برنامه اول توسعه تصویب نشد
دولت چهارچوب رها کردن امور را قبول نداشت. برای همین هم برنامه اول را تصویب نکرد. افرادی مانند مشایخی و طبیبیان مسلط بر تفکر سازمان برنامه بودند و به صورت سنتی با سازمان برنامه همکاری داشتند، منتها هر بار که تجربیات و تلاش‌ها شکست می‌خورد این افراد دوباره به صورت منجی وارد می‌شدند. درست مانند ژنرالی که در میدان جنگ شکست می‌خورد، اما بعد از مدتی به عنوان فاتح معرفی می‌شود. محمد طبیبیان به‌شدت مخالف میرحسین بود و ایشان را زیر سؤال می‌برد. آقای موسوی هم نظرات طبیبیان را جهت‌دار و برخلاف منافع ملی و اقتصاد کشور می‌دانست.
بــــرش
اصل ۴۴ را به حاشیه بردند
تصور کنید 10 سال است به جای اصل 44 بر خصوصی‌سازی که جزو کوچکی از اصل 44 است، تأکید می‌کنند و اصلاً به تسهیل و آزادسازی فعالیت‌های استراتژیک و مهم اقتصادی کاری ندارند. بیشتر وقت مسئولان، نخبگان و دانشگاهیان را به خصوصی‌سازی سرگرم کرده‌اند در صورتی که خصوصی‌سازی در صورتی که شرایط آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی - کسب و کار- مهیا نباشد به زمین می‌خورد، مع‌ذلک این اتلاف وقت‌ها هنوز ادامه دارد. در واقع این افراد همان ایده‌های صندوق بین‌المللی پول را تکرار می‌کردند. آن زمان هیچ کس در دولت به اندازه من به آموزه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مسلط نبود. من 40 سال پیش راجع به این دو نهاد بین‌المللی مقاله نوشته‌ام و سال‌های طولانی سازمان‌های پولی، مالی و اقتصاد بین‌الملل را تدریس کرده‌ام