بانک مرکزی:
وزارت اقتصاد سهامدار اصلی چندین بانک خصوصی
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در همه بانک‌ها افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی به ۸۳.۵ و در بانک‌های خصوصی به ۶۷.۴ درصد افزایش یافت.
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در غالب استان‌های کشور، از واگذاری حق رأی مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از مؤسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد. وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن، گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشر شده روز‌های قبل درباره تسهیلات بانک‌ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تأمین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه شود، میزان نسبت مورد اشاره به‌مراتب افزایش خواهد یافت.
سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تأکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارتخانه در بانک‌های خصوصی، گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانک‌های خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال شود.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ ۳/۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شده‌اند با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقا بخشند؛ به گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.