هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که فعالیت‌های اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ پس از بازگشایی از همه‌گیری کووید بهبود یافته است. به گزارش «ایران اقتصادی»، این بهبود تخمین زده می‌شود، در راستای هدف رشد حدود پنج درصدی چین باشد. صندوق بین‌المللی پول پس از پایان بررسی سالانه ماده چهار اقتصاد چین، بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد. بر اساس بیانیه منتشرشده در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، بهبودی ناشی از تقاضای داخلی، بویژه مصرف خصوصی و با کمک سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی، ازجمله تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش مالیات برای شرکت‌ها و خانوارها و هزینه‌های مالی برای امدادرسانی به بلایای طبیعی بوده است. در حالی که تورم در سال ۲۰۲۳ عمدتاً به دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی کاهش یافت، انتظار می‌رود که با کاهش شکاف تولید و کاهش اثرات پایه قیمت کالاها، به تدریج به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. در این بیانیه آمده است که اقدامات سیاستی قاطع، ازجمله تجدید ساختار سریع در بخش املاک، می‌تواند اعتماد را تقویت کند و منجر به بازگشت بهتر از حد انتظار در سرمایه‌گذاری خصوصی شود. گروه صندوق بین‌المللی پول از ۲۶ اکتبر تا هفتم نوامبر از چین بازدید کرد تا مشاوره ماده چهار ۲۰۲۳ را انجام دهد. طبق گزارش ایسنا به نقل از چاینا، این گروه گفت‌وگوهای سازنده‌ای با مقامات ارشد دولت و بانک خلق چین همچنین نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهیان برای تبادل نظر در مورد چشم‌انداز و خطرات اقتصادی چین، پیشرفت‌ها و چالش‌های اصلاحات و واکنش‌های سیاستی انجام داد.
