مردم باید صورتحساب الکترونیک از فروشنده درخواست کنند
برخورد جدی با عرضه کالاهای تقلبی
برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد؛ برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، کالا را به نرخ ارز آزاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند. محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برخورد با برخی واحدها به دلیل تولید کالای تقلبی خبر داد و گفت: الزاماتی برای واحدهای تولیدی بر اساس قانون و معیارهایی برای انتخاب واحدهای برتر وجود دارد. بر این اساس اولین حقی که برای مشتری در نظر گرفته شده این است که عنوان و مشخصات کالا شفاف بیان شود. تاکنون این موضوع را در قالب شناسه پیش بردیم. البته برخی کالاها هنوز شناسه ندارند و مشخص نیست کالا استاندارد هست یا خیر.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای صنفی هنوز از ارائه صورتحساب خودداری می‌کنند، تصریح کرد: بازار کالاهای قاچاق و تقلبی نشان می‌دهد در مورد صورتحساب چالش داریم و در خیلی کالاها شفافیت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و عمده بازار در اختیار کالاهای غیرشفاف و تقلبی است، بنابراین اگر به وضعیت کالاهای تقلبی نپردازیم، دائماً سهم بازار بیشتر می‌شود.
برادران ادامه داد: در یک سال گذشته برخی واحدها که کالای تقلبی عرضه می‌کردند شناسایی شدند، برای مثال واحدی علاوه بر قطعات یدکی تقلبی، صنایع غذایی تقلبی هم تولید می‌کرد. همچنین سال قبل با ۴۰ گروه تولیدی که یک برند شوینده را تقلب می‌کردند در یک سال گذشته برخورد شده است. در مجموع مردم باید صورتحساب الکترونیک را از فروشنده درخواست کنند و تا زمانی که در این رابطه مقاومت وجود داشته باشد، مشکل کالاهای تقلبی وجود خواهد شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با تأکید بر اینکه کسانی که به دنبال شفافیت نیستند یا به دنبال تقلب یا قاچاق یا انحصار هستند، تصریح کرد: باید جلوی کسانی که دنبال تجارت انحصاری هستند، گرفته شود.
برادران با بیان اینکه از ستاد قاچاق می‌خواهیم در بحث تقلبی جدی‌تر ورود کند، گفت: بحث بعدی که واحدهای تولیدی باید رعایت کنند، ارائه ضمانت‌نامه است. اخیراً زمان ارائه ضمانت‌نامه در حوزه لوازم خانگی از ۱۸ به ۲۴ ماه افزایش یافته و برخی واحدها هم به صورت داوطلبانه ضمانت‌نامه ۳۶ ماهه عرضه می‌کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه حق مشتری است که بداند مصرف‌کنندگان قبلی چقدر از کالای مصرفی رضایت داشتند، اظهار کرد: مباحثی هم مثل مسئولیت‌های اجتماعی مربوط به مشتریان عام است. ایران در حال حاضر در چهار جنبه محیط زیست، جمعیت، قاچاق و فرهنگ و زبان فارسی دچار مشکل است.
پرونده موبایل تقلبی در حال بررسی
بررسی موضوع تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با گزارش‌های مربوط به تولید موبایل (دکمه‌ای) تقلبی از یک برند مشهور در کشور، گفت: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شد. البته طبق مصوبه دولت قبلی، الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.
وی افزود: بنابراین اگر بنا به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند. برادران با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست، در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با یک برند معروف در ایران، اظهار داشت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند. برادران با بیان اینکه این موضوع در حال بررسی است تا مشخص شود شاکی یا عدم رعایت استاندارد مطرح شده برای چیست، تصریح کرد: اگر این مشکلات وجود نداشته باشد و مردم راضی باشند و وزارت ارتباطات هم تولید محصول را رعایت کند، مشکلی وجود ندارد. البته در رابطه با این شرکت یک پرونده مفتوح قضایی هم وجود دارد که منتظر صدور رأی هستیم.
وی با بیان اینکه شرکت‌هایی مانند سامسونگ هم خودشان ارتباط‌شان با ایران را قطع کردند، گفت: در اصل، عدم پایبندی تعهدات در رابطه با نمایندگی این شرکت‌ها مطرح است.