افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران
در نشست شورای عالی کار افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران از سوی برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد و موضوع منطقه‌ای شدن سبد معیشت کارگران توسط وزارت اقتصاد مطرح شد.
دو روز پیش نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار و در آغاز جلسه آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف و تشخیص به رأی گذاشته و تصویب شد. بر همین اساس مقرر شد تا تشکل‌های کارگری نماینده خود را در هر استان معرفی کنند.
مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و نحوه تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه می‌شود که توسط وزیر کار تصویب و پس از آن لازم الاجرا می‌شود.
وی افزود: در این نشست همچنین وزارت اقتصاد در راستای تعیین سبد معیشت کارگران بحث منطقه‌ای شدن سبد معیشت را پیش کشید که به گفته نمایندگان کارگران این مسأله محور مذاکرات کمیته مزد را که قرار بود درباره رقم سبد معیشت باشد، تحت‌الشعاع قرار داد و باعث شد تا به جای تسریع در تعیین رقم سبد معیشت، مباحث حاشیه‌ای مجدداً مطرح شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال از طرح پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: در جلسه شورای‌عالی کار این موضوع پیشنهاد شد و وزیر کار نیز ضمن موافقت با آن اعلام کرد که این پیشنهاد را در هیأت وزیران مطرح می‌کند.
بحث سبد معیشت بخشی از هزینه‌های سبد مثل ماده ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی به کارفرما برمی‌گردد و جزو وظایف کارفرماست و بخشی دیگر به دولت برمی‌گردد که مجلس باید در بودجه‌های سالانه لحاظ کند تا قابلیت اجرا پیدا کند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار جلسات شورای عالی کار پس از آنکه کارگروه مزد بررسی‌های خود را انجام داد با اطلاعاتی که ارائه می‌شود، تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل نهایتاً جمع‌بندی می‌شود. از امروز که کارگروه مزد گزارش خود را به شورای‌عالی کار ارائه دهد، قطعاً مباحث مزد به صورت جدی پیگیری می‌شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
گفتنی است پیش از این موضوع دستمزد منطقه‌ای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی کار پیشنهاد شده بود در جلسات مختلف این شورا مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که این نوع دستمزد نیاز به سازوکارهای متناسب با ساختار اداری و اقتصادی خاصی بود همچنین به دلیل شرایط موجود اقتصادی کشور گزاره دستمزد منطقه‌ای پس از بررسی‌های مختلف منتفی شد. یکی از عوامل اصلی حذف دستمزد منطقه‌ای نبود بستر مناسب از سوی دولت برای پیاده‌سازی آن بود. حالا جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد ملی و سراسری براساس 2 محور تورم انتظاری سال آینده و سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که برخی کارشناسان دستمزد تورم بهمن ماه را مناسب‌تر از دستمزد تورم انتظاری سال آینده می‌دانند و معتقدند که باید این نوع نرخ تورم ملاک قرار بگیرد.