در حافظه موقت ذخیره شد...
با رأی نمایندگان مجلس
کلیات لایحه ۲ روز تعطیلی در هفته و کاهش ساعات کاری ادارات تصویب شد
در جلسه علنی روز یکشنبه -۲۰ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه به صورت دو شوری موافقت کردند.
بررسی دو شوری این لایحه به این معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح‌ها و لوایح در یک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر در کمیسیون مربوطه به جزئیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۳۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب تمامی طرح‌ها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود بجز مواردی که در این آیین‌نامه نحوه رسیدگی آن مشخص شده یا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، بررسی آنها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.
پیش از رأی گیری، حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این طرح گفت: برای کشور باید اولویت بندی لازم را انجام دهیم و آیا در این شرایط، مهار افزایش قیمت دلار و یورو باید در اولویت کشور قرار گیرد یا موضوع کاهش ساعات کار اداری و تعطیلی پنجشنبه‌ها در اولویت است.
نماینده مردم شاهین شهر و فلاورجان در مجلس افزود: این لایحه برای کشور تورم زاست و پیام گرانی برای کشور دارد؛ همچنین سبب افزایش هزینه‌ها و تبعیض می‌شود. به عبارتی فردی که باید در آتش‌نشانی یا بیمارستان فعالیت کند، چگونه ساعات کار وی را تنظیم می‌کنید.
در ادامه سیددلخوش کاظم اباتری در موافقت با لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: کاهش ساعات کار اداری از ۴۴ به ۴۰ ساعت سبب افزایش بهره‌وری و تحکیم خانواده خواهد شد. وی یادآور شد: در دنیا فقط ایران و جیبوتی در هفته فقط یک روز تعطیلی دارند. ولی طبق این لایحه، در تهران در هفته ۴۲.۵ ساعت و تا ساعت ۱۵ فعالیت خواهند کرد؛ البته سیستم بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تأکید کرد: طبق این لایحه کارکنان به زندگی خود می‌رسند و تمرکز تعطیلات از بین می‌رود. از طرفی در تهران برخی دستگاه‌ها تعطیل هستند ولی در شهرستان‌ها این موضوع اجرا نمی‌شود که اجحاف به کارکنان شهرستان است.
صدیف بدری در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: این لایحه مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی است و تغییر ساعات ادارات و مدارس سبب سردرگمی مردم در تنظیم کاری خود خواهد شد و به درستی این بخش توسط کمیسیون تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: از طرفی برای رسیدن به رشد ۸ درصد در کشور، باید کارکنان بیش از گذشته فعالیت جهادی داشته باشند ولی با کاهش ساعات کار، در عمل نمی‌توانیم به رشد مورد نظر برسیم. همچنین این لایحه خلاف عدالت اجتماعی است و بهتر بود دولت مسائل دیگر را در اولویت کاری خود قرار می‌داد.
عباس گودرزی در موافقت با کلیات این لایحه با بیان اینکه تعطیلی به معنای بیکاری افراد نیست، گفت: برای تقویت بنیان خانواده و تفریحات سالم نیاز به دو روز تعطیلی وجود دارد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس افزود: در زمان حاضر در تهران این تعطیلی وجود دارد ولی در شهرستان‌ها فقط یک روز جمعه تعطیل است؛ ضمن اینکه زندگی ماشینی کنونی در کل هفته، کار را برای خانواده‌ها سخت کرده و خسران به بشریت است.
محمدحسن آصفری در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: در دین اسلام روزهای پنجشنبه و جمعه به مسائل خانواده توجه شده و مطمئن باشید پیش مقدمه تعطیلی شنبه‌ها همین موضوع است؛ یعنی به دنبال این هستند که شنبه‌ها را با توجیه مسائل اقتصادی و بازارهای دنیا تعطیل کنند در صورتی که وضعیت تغییر کرده و مثلاً یک قرارداد امروز برای ۶ ماه دیگر بسته می‌شود و هیچ ربطی به روزهای هفته ندارد؛ بنابراین اضافه کردن شنبه به روزهای تعطیل با هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: اینکه ما صرفاً بخواهیم قانونی تصویب کنیم که برای ۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کارمند باشد، چندان به درد جامعه نمی‌خورد؛ تکلیف ۱۰ میلیون کارگر بخش خصوصی و آزاد و کارگران فصلی چه می‌شود؟
آصفری تأکید کرد: باید فکر و چاره اندیشی برای همه جامعه شود. اگر قرار است قانونی مصوب شود باید شمولیت آن برای همه مردم باشد، تصمیم جزیره‌ای کارساز نیست و بخشی نگری در تصویب قوانین به درد جامعه نمی‌خورد.
سید کریم حسینی به عنوان موافق کلیات این لایحه اظهار داشت: الزاماً افزایش ساعت کار باعث افزایش بهره‌وری و کاهش ساعات کار باعث کاهش بهره‌وری نمی‌شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه گفت: دولت در لایحه کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت را مطرح کرده بود که این موضوع در کمیسیون اجتماعی با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته به ۴۰ ساعت کاهش یافت. چرا که کاهش ساعات اداری ضمن اینکه باعث افزایش انگیزه کارکنان و کارگران می‌شود، موجب نشاط خانواده‌ها می‌شو.
بر اساس این لایحه، در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشوری و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور در چهارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشوری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برعهده دستگاه ذیربط است.
میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند، میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تقویم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش اقلیتی مراکز و واحدهای خدمات‌رسان آن نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم کنند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقررات که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.