معاون وزیر صمت از احتمال رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال آینده خبر داد
آزادسازی محدود واردات لوازم خانگی
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، برای برخی، کسب و کار جدیدی ایجاد کرده است. هدف از ممنوعیت واردات لوازم خانگی این بود که تولیدکنندگان داخلی جان بگیرند و همچنین از خروج ارز از کشور جلوگیری شود اما این موضوع فرصت سوءاستفاده را برای برخی فراهم کرده است.
طی سال‌های گذشته و به‌خصوص از سال 1398 به بعد شاهد بودیم و هستیم که در بازار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی، کالای خارجی عرضه می‌شود و این در حالی است که با ممنوعیت واردات، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت قانونی از مرزهای کشور، لوازم خانگی وارد کند. بر این اساس لوازم خانگی که به اسم خارجی به فروش می‌رسند، دو حالت دارند؛ یا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که عملاً فاقد گارانتی هستند و اگر گارانتی هم ارائه شود از طرف شرکت‌های ثالث است که بعضاً تخصص لازم برای تعمیرات را ندارند. حالت دیگر این لوازم خانگی است که به اسم خارجی به بازار عرضه می‌شوند، این کالاها در زیرپله‌ها و کارخانه‌های بی‌نام و نشان و بعضاً غیراستاندارد، تولید می‌شوند. حتی دردناک‌تر اینکه لوازم خانگی دست‌دوم خارجی در کارگاه‌ها احیا و به اسم محصول خارجی به مردم عرضه می‌شود. برخی از اعضای اتحادیه لوازم خانگی هم بر این امر مهر تأیید زده و گفته‌اند که خریداران از کیفیت کالایی شکایت کرده و در بررسی دقیق‌تر مشخص شده است که آن کالا دست‌دوم بوده و فروشنده با رنگ‌آمیزی و نصب برچسب آن را به عنوان کالای خارجی نو با قیمت بسیار بالا فروخته است. به اعتقاد کارشناسان، ممنوعیت واردات لوازم خانگی همانند خودرو باید برداشته شود. حذف ممنوعیت‌ها کمک خواهد کرد که بازار لوازم خانگی رونق بیشتری بگیرد و تولیدکنندگان به‌صورت انحصاری بازار را در دست نگیرند. طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی سیاست‌گذاران را تحت فشار قراردادند که اگر با واردات موافقت شود، صنعت آنها با بحران مواجه خواهد شد و به همین دلیل سیاست‌گذار با آنکه موافق واردات با هدف ایجاد رقابت، جلوگیری از انحصار و ارتقای کیفیت است، هیچ اقدامی انجام داده است.
موافقت ضمنی وزیر صمت
اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت مانند سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت با واردات لوازم خانگی موافق هستند و نمی‌خواهند که صنعت لوازم خانگی مانند صنعت خودرو دچار انحصار شود و مردم به اجبار لوازم خانگی داخلی را خریداری کنند. کارشناسان نیز تأکید دارند که اگر واردات لوازم خانگی اتفاق بیفتد، تولیدکنندگان فقط به این فکر نخواهند بود که محصولاتشان را در بازار داخلی عرضه کنند و کم‌کم برای صادرات برنامه‌ریزی می‌کنند؛ صادرات آنها کمک می‌کند تا ارزآوری به کشور بهبود پیدا کند. بر اساس آمارهای ثبت‌شده، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در سال گذشته فقط توانستند حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشند، این در حالی است که هم‌اکنون بیش از یک میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق وارد بازار ایران می‌شود. یکی از بازارهای صادراتی که برای خرید لوازم خانگی ایرانی، ابراز علاقه کرده، روسیه است. حتی کشورهای اوراسیا هم خواهان لوازم خانگی ایرانی هستند. بدین سبب آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور می‌تواند محرکی (از سوی تولیدکنندگان) برای صادرات و تولید کیفی و متنوع محصول باشد. در شرایطی که گفته می‌شود تولید لوازم خانگی نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشته و بازار لوازم خانگی کشور با رکود مواجه است، بهترین راهکار برای عبور از این پیشامد، صادرات است. تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که محصولاتشان کیفی، متنوع و از نظر قیمتی قابل رقابت است، لذا با این تفاسیر امکان صادرات برای آنها مهیاست. آنها می‌توانند مازاد تولید و نیاز بازار را به کشورهای مختلف و به‌خصوص روسیه و کشورهای عضو اوراسیا صادر کنند. از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که باتوجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر یک‌هزارو 500 واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
چالش تعدد کالاهای قاچاق
با توجه به افزایش عرضه لوازم خانگی قاچاق و تقلبی در بازار که نه ضمانت‌نامه‌ای دارند و نه مشخص است کجا و با چه قطعاتی تولید شده‌اند، زمزمه‌ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی کم و بیش شنیده می‌شود.
در این میان موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سوی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.
با این حال آنچه در واقعیت رخ داده تعدد کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که گفته می‌شود یک‌سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالاهای بی‌کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم؛ همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه‌شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تولید شده در زیرپله‌ها هستند که صرفاً برند خارجی روی آنها الحاق شده است.با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف‌کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به‌راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود. نکته جالب‌توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تولید برخی از اقلام در داخل»، مورد تأکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد. به‌تازگی نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که صنعت لوازم خانگی ایران به بالندگی رسیده است و باید در مسیر رقابت به شکوفایی برسد.
بــــرش
احتمال آزادسازی در 1403
محمدمهدی برادران، معاون صنایع‌عمومی وزیر صمت گفت: با هم‌نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها درخصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.
او افزود: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.
برادران در پاسخ به سؤال که احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تأکید کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.