بهینه‌سازی مصرف انرژی در دهه 90 متوقف شد
65 درصد از مصارف انرژی کشور در بخش عمومی و مردمی و خانگی است
کشورمان با ناترازی در بخش انرژی مواجه است؛ البته به نسبت سرانه جمعیت، وضعیت جغرافیایی و تولید ناخالص ملی، شدت مصرف انرژی کشورمان در دنیا رکورددار است.
رشد سالانه مصرف انرژی در کشور طی یک دهه گذشته بیشتر از رشد تولید انرژی بوده و شاخص شدت انرژی در کشور ۲ برابر متوسط دنیا و سه تا چهار برابر کشورهای توسعه یافته است. از نگاه بسیاری ریشه رفع ناترازی مصرف انرژی در مدیریت بهینه مصرف انرژی است.
اما این گزاره تا چه میزان قابل اجرا است؟
باهدف بررسی وضعیت ناترازی گفت‌و‌گویی با مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که از نظرمی گذرد؛
دکتر شریعتی، اخیراً بحث و گفت‌و‌گویی در کشور درباره ناترازی انرژی شکل گرفته است، این ناترازی چه تبعاتی برای کشور داشته است؟
موضوع دو بخش دارد؛ شما وقتی در مورد ناترازی صحبت می‌کنید (تولید و مصرف) یک بخش آن در عدم تولید بیشتر است یعنی در حوزه تولید سرمایه‌گذاری نکردیم و نتوانستیم به میزان مورد نیاز کشور تولید و افزایش انجام دهیم؛ یک بخش آن هم در حوزه مصرف است. یعنی مصرف بی‌رویه و مصرفانه نبوده یا به تعبیر علمی، شاخص شدت انرژی ما بالاتر از میانگین استاندارد جهانی بوده و مصرف ما متناسب با آنچه که در صنعت و تولید اتفاق می‌افتد و درآمد و تولید کشور را افزایش می‌دهد، نبوده است؛ در واقع این موضوع دو بخش است؛ یعنی هم باید با افزایش تولید ناترازی را جبران کنیم و هم در حوزه مصرف که ممکن است با سیاست‌های مختلف این اتفاق بیفتد.
این کار چه تبعاتی برای کشور داشت؟
وقتی ناترازی اتفاق می‌افتد، عملاً در تأمین نیازهای کشور دچار مشکل می‌شویم. حال آن نیازها یا مستقیماً به بخش خانگی برمی‌گردد، مانند خاموشی‌هایی که چند سال در حوزه برق داشتیم و در حوزه گاز با بعضی تنش‌ها مواجه شدیم. همین سال گذشته یک بخشی از شمال شرق کشور دچار اشکال شد. یا در حوزه صنعت اتفاق می‌افتد که در این سال‌ها توانستیم بخش خانگی را مدیریت و جبران کنیم ولی در حوزه صنعت متأسفانه، هم در حوزه برق و هم در حوزه گاز، در مقاطعی از سال مجبور شدیم به اسم مدیریت، بخشی از صنعت خود را از حامل‌های انرژی محروم کنیم که اثر آن عملاً در اقتصاد کشور خود را نشان می‌دهد. وقتی صنایع ما بالغ بر 5 میلیارد دلار در طول سال به خاطر عدم تأمین گاز یا برق ضرر می‌کنند، این از جیب چه کسی می‌رود؟
وقتی صنعت ضرر می‌کند، ضرر مستقیم آن برای صنعت است و ضرر غیرمستقیم آن برای اقتصاد کشور و عملاً برای اقتصاد ملی کشور است و مردم هم متضرر خواهند شد.
اصلاً چه شد که ما در انرژی دچار ناترازی شدیم؟
دلیل عمده آن به سیاست‌هایی برمی‌گردد که طی دهه گذشته و طی برنامه پنجم و ششم اتفاق افتاده است.
اینکه بر اساس تکالیف سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم و همچنین سیاست‌های کلی اصلاح الگوی کشور ما باید به سمتی می‌رفتیم که در پایان برنامه ششم، شاخص شدت انرژی خود را نسبت به ابتدای این 10 سال نصف کنیم، بویژه در حوزه صنعت و خصوصاً در حوزه عمومی کشور.
تقریباً 65 درصد از مصارف انرژی ما در بخش عمومی و در بخش مردمی و خانگی است. هم در حوزه‌های صنعتی و هم در بخش‌های تجاری، دولتی و حاکمیتی ما عملاً بهره‌وری کامل در حوزه انرژی نداشتیم و اتلاف انرژی ما در این حوزه‌ها و در بخش نیروگاهی و صنایع دیگر اتفاق افتاده است. از آن طرف، به‌واسطه تحریم‌ها و به‌واسطه عدم مدیریت سرمایه‌های داخلی کشور، سرمایه‌گذاری‌های جدی‌ای صورت نگرفت. ما سرمایه داخلی کم نداریم. در بعضی فناوری‌ها نیازمند واردات هستیم ولی عمده زنجیره ارزش صنایع ما در داخل قابل تأمین است. ولی این سرمایه‌های مردمی را مدیریت و تدبیر نکردیم. از جمله قانون حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز موسوم به قانون پتروپالایشگاه‌ها که حداقل 4 الی 5 سال از تصویب آن می‌گذرد و در مجلس دهم بود.
مجلس یازدهم اصلاحاتی روی آن انجام داد و قانون را برای اجرا بهتر کرد. در آن قانون تأکید شده است که 30درصد از منابع مورد نیاز برای طرح‌های پتروپالایشگاهی کشور باید از بورس تأمین شود ولی این قانون هنوز اجرایی نشده است. یعنی دولت‌ها اهتمامی به اجرای این چنین کارها و اقداماتی که هم می‌تواند از منابع داخلی استفاده کند و هم باعث توسعه شود، ندارند. اگر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های ما بویژه حوزه پالایشگاهی توسعه پیدا کنند، حداقل بخشی از ناترازی جبران می‌شود.
از آن طرف در حوزه مصرف، سیاست‌های مصرفی ما بویژه در حوزه‌هایی مثل خودرو، بسیار تأثیرگذار است. وضیعت خودروهای ما به نحوی است که عمده بار ناترازی مصرف بنزین ما روی خودرو است.
یعنی حداقل با یک برنامه 5 ساله می‌توانستیم وضعیت خودروهای خود را چه در تولیدات داخل و چه در واردات به نحوی رقم بزنیم که مصرف نهایی حوزه خودرویی ما 30 درصد کاهش پیدا کند.
در این صورت تمامی بحث‌هایی که ما در مورد بنزین داریم در شرایط فعلی مرتفع می‌شود. عدم توجه به مدیریت مصرف هم یکی از موارد ناترازی انرژی است.
آیا راه رسیدن به بهینه‌سازی با استفاده از ابزارهای قیمتی است یا خیر؟
ما یک بسته کامل برای رسیدن به هدف خود در رفع ناترازی انرژی می‌خواهیم. این بسته کامل و ترکیبی از سیاست‌های مختلف است.
اما در گام اول و در رتبه اول، اصلاح روش‌ها و مدیریت‌ها و سازکارهاست.
ما در حوزه بهینه‌سازی کل کاری که مجموعه مجلس و دولت با هم کردند، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود که سرمایه‌گذاران در حوزه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کنند، صرفه‌جویی ایجاد شود یا سوخت مصرف شده را دولت اندازه‌گیری و تأیید کند و بعد از تأیید برای آن حواله صادر شود و از شرکت گاز، حواله گاز یا حواله برق بگیرد.
مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر ما نزدیک به 11 تا 12 سال انباشته شده بود و کسی آن‌را پرداخت نمی‌کرد. قانون اصلاح مصرف وجود دارد، آیین‌نامه آن نوشته شده است. مثلاً در قانون مانع‌زدایی این کار را برای صنعت برق انجام دادیم. گفتیم یارانه‌ای که در صنعت برق ما هست (در ماده 10 این قانون آمده است) یک زنجیره داریم. باید با یک سیاست مصرفی درست، یک سطحی از الگوی مصرف تعریف کنیم و بگوییم در این سطح از الگوی مصرف، آحاد جامعه از یارانه برخوردارند.
آن هم کاملاً قابلیت تعریف دارد که در برق اتفاق افتاده است. گفتیم 75 درصد از مصرف هر سالی برای سال آینده، الگوی مصرف شود -در اقلیم‌های مختلف- یعنی کاملاً داینامیک و متغیر است.
اگر کسی اضافه بر آن مصرف دارد، به‌صورت پلکانی و تساعدی افزایش پیدا کند. یک سطحی این مقدار، سطح دیگر دوبرابر، سه برابر و پنج برابر تا به حدی برسد که در حد قیمت صادراتی و تجدیدپذیری برایش اتفاق بیفتد که یا این قیمت‌گذاری در آن مصرف مانع مصرف مازاد شود، یا اگر کسی مصرف می‌کند، هزینه آن‌را به دولت پرداخت کند تا دولت بتواند یارانه آن را به مردم پرداخت کند؛ یعنی این اقتصاد باید بچرخد.
بعضی از موضوعات وارد بحث قاچاق می‌شود. یعنی وقتی مصرف گازوئیل در کشور رها می‌شود و هیچ مدل کنترلی نداریم؛ به برخی گازوئیل 300 تومانی سهمیه می‌دهیم و هیچ نظارتی هم بر آن نیست و بعد حتماً به لب مرز می‌برد و به قیمت 40 هزار تومان به فروش می‌رساند.
اساساً مجلس برای بهینه‌سازی مصرف سوخت چه کرده است؟
الان مهم‌ترین مصوبات مجلس در برنامه هفتم -که خودم مسئول کمیته انرژی بودم- درحوزه بهینه‌سازی است.
مهم‌ترین مصوبات ما در مجلس در حوزه مدیریت مصرف انرژی بود. به‌عنوان مثال ما در قانون معادن حکمی داریم که معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور که نفت‌گاز یا گازوئیل استفاده می‌کنند، عملاً یک یارانه زیادی دریافت می‌کنند و در طول زنجیره هم هیچ اثری ندارند، قیمت آنها هم در صنعت آنها و در زنجیره پایینی می‌بینیم که فولاد و دیگر محصولات به قیمت جهانی هستند و عملاً آنها با یارانه مردم صنعت خود را می‌چرخانند. بسیاری از آنهایی که بهره مالکانه به دولت می‌دهند، میزان بهره مالکانه‌ای که دولت می‌گیرد، از مجموع یارانه‌ای که در حوزه انرژی می‌دهد، کمتر است.
ما اینها را محاسبه کردیم، استدلال کردیم و با همه نمایندگان هم صحبت کردیم که به آن رأی دادند. اینکه طی 5 سال برنامه، 50 درصد این یارانه حذف شود که این را نمایندگان مجلس رأی دادند.
دغدغه نمایندگان دغدغه درستی است؛ آنها می‌گویند اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم، از مردم شروع نکنیم. مردم را مقابل دولت قرار ندهیم، مردم را مقابل حاکمیت قرار ندهیم، از آنها نخواهیم که هزینه دهند. در بنزین، شرایط کمی حساس است. شوک‌درمانی جوابگو نیست. ما نمی‌توانیم یک سیاست قیمتی را به مردم تحمیل کنیم.
این کار قابل اجرا نیست. مگر مردم چوب خشک هستند که به آنها تحمیل شود. یک فضای اجتماعی شکل می‌گیرد. هرگونه سیاست اقتصادی بدون درنظر گرفتن تبعات اجتماعی شکست می‌خورد، ولو اینکه بهترین سیاست باشد؛ بنابراین باید در سیاست‌های اقتصادی حتماً پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی آن دیده شود، در حوزه بنزین هم همین‌طور است.
ایده‌ای که ما در بنزین داریم، همین است. می‌گوییم خودروداران و کسانی که خودرو نداردند را مساوی درنظر بگیرید. به آنهایی که خودرو ندارند هم سهمیه دهید، چون یارانه وجود دارد.
یک سؤال دیگر هم نشریه گلوبال اترولایس گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه قیمت بنزین در ایران ارزان‌تر از همه جای دنیاست. ما این سؤال را از شما داریم؛ آیا قیمت انرژی در ایران ارزان است؟
اگر قیمت تمام‌شده مبنا باشد و دولت مکلف شود که قیمت تمام شده کالاها و خدمات عمومی را محاسبه و اعلام کند و بگوید قیمت تمام شده یک متر مکعب گاز طبیعی در ایران این مقدار است. ما در قیمت‌های خارجی یک هزینه فرصت داریم. کجا این هزینه فرصت را داریم؟ آنجایی که وارد می‌کنیم. یعنی الان که ما بنزین وارد می‌کنیم (یا تهاتر می‌کنیم، یا نقدی می‌خریم) این مابه‌ا‌لتفاوت قیمت از جیب چه کسی می‌رود؟ یک بخشی از این ناترازی به علت همین واردات بنزین و گازوئیلی است که سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود که اگر این روند ادامه پیدا کند، ما برای سال آینده حداقل 4 تا 5 میلیارد دلار نیازمند منابعی هستیم که یا در اثر واردات با دلار یا براساس تهاتر از جیب اقتصاد کشور خواهد رفت.
این موضوع خودش را به اقتصاد تحمیل می‌کند. این را باید در آن قیمت تمام‌شده ببینیم. یعنی فرض کنیم که قیمت تمام‌شده داخلی ما صفر است، از این کمتر که نمی‌شود. اگر ده درصد بنزین ما وارداتی باشد که درحال حرکت به این سمت هستیم و الان تقریباً به این عدد نزدیک هستیم از آنجایی‌که هر لیتر حدود 70 سنت است که معادل حدوداً 40 هزار تومان است و ده درصد تقریباً 4 هزار تومان می‌باشد، یعنی اثر این واردات در قیمت تمام شده بنزینی که ما در داخل می‌دهیم، حدود 4 هزار تومان است. این مبلغ از جیب مردم می‌رود. بحث این است که یک اجماع ملی در حوزه انرژی باید شکل گیرد. واقعاً مؤلفه انرژی در تمام اقتصاد خود را نشان می‌دهد.
بــــرش
یعنی هیچ عرصه‌ای در اقتصاد ما نیست که متأثر از انرژی نباشد. شما حوزه برق یا حوزه حمل‌ونقل را ببیند، حوزه صعنت، کشاوری و ساختمان را ببینید، همه متأثر از انرژی است و اگر ما برای این موضوع راهکاری نیندیشیم، فوراً اقدام نکنیم و اقدامات عاجل را صورت ندهیم، تغییرات خود را به ما تحمیل خواهند کرد (در زمانی که ما قدرت تصمیم‌گیری نداریم). پس بهتر است همین الان اقدام کنیم. گرچه کار در بعضی بخش‌ها سخت و دیر شده است ولی هر زمان جلوی ضرر را بگیریم، منفعت است. فرصت‌های بسیار خوبی داریم. بویژه اینکه ما باید حتماً سراغ مدیریت مصرف برویم. مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهیم. مردم ما بیشتر از همه همراهی کردند. یعنی هر زمان که موضوع بهینه‌سازی مطرح می‌شود می‌گوییم یک گزارش تهیه کنیم و مردم را به کاهش مصرف ترغیب کنیم. مردم هم همیشه حمایت و همراهی کردند و در حوزه برق و حوزه گاز کمک کردند. مجموعه حاکمیت باید یکپارچه شود، یک تصمیم واحد بگیرد و عمل کند. مردم از تصمیمات عاقلانه، مدبرانه و عالمانه حمایت می‌کنند.