رئیس قوه قضائیه تأکید کرد
وظیفه نظام بانکی در صیانت از اطلاعات سپرده‌گذاران
رئیس قوه قضائیه در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق): گفت: بانک‌ها باید این گزاره را که «امانت‌دار خوبی برای سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم هستند» تقویت کنند و از اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی مردم و سپرده‌گذاران به نحو احسن، حفاظت و حراست کنند و اهتمام داشته باشند که قرارداد‌های منعقده با مردم و سرمایه‌گذاران در نهایت استحکام و وثاقت باشد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق)، با اشاره به نقش و جایگاه ویژه بانک مرکزی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی در همه ادوار، از اهمیت و جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده که در برهه و شرایط کنونی، این اهمیت و جایگاه بسیار بیشتر از گذشته شده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به دو مرتبه اصلاح قانون بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ گفت: اندک تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون بانک مرکزی طی ۶۳ سال سپری شده از تأسیس این سازمان، می‌تواند دارای محاسن و معایبی باشد؛ از یک سو، اِشراف مردم و جامعه هدف نسبت به قانون بانک مرکزی و برنامه‌ریزی قبلی بر اساس آن، مهمترین مزیت اصلاحاتِ اندک این قانون طی ۶۳ سال گذشته است و از سوی دیگر، عدم ایجاد ساختار‌ها و قوانین جدید، متناسب با پیشرفت زمان و تغییرات و تحولات و تطورات صورت گرفته، می‌تواند مهمترین عیب در این مقوله باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباطات وثیقی که میان عملکرد بانک مرکزی با بسیاری از مسائل کشور وجود دارد، بر ضرورت معرفی اهداف، سیاست‌ها و مأموریت‌های بانک مرکزی به جامعه، دستگاه‌های مختلف کشور و بویژه یکایک مدیران و کارکنان بانک‌ها تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی با توجه به اهداف و مأموریت‌هایی که در قانون برای آن ذکر شده، علاوه بر تأثیرگذاری بالا در عرصه‌های اقتصادی، پولی و اعتباری و مبادلات تجاری و بین‌المللی، می‌تواند با عملکرد صحیح خود، در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز نقش تأثیرگذاری را ایفا کند.
سرمایه بانک مرکزی اعتماد مردم به بانک و بانک مرکزی است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سرمایه اصلی نظام و همه بخش‌های آن از جمله سیستم بانکی، اعتماد مردم است گفت: باید در هر بخش و دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آن هستیم، روش‌ها و سازکار‌های جلب اعتماد مردم را افزایش و ارتقا دهیم؛ در این راستا اگر لازم است قوانین و مقررات را اصلاح کنیم یا در دستورالعمل‌ها و رویه‌ها و نحوه اجرا بازنگری داشته باشیم. رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح سازکار‌های افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی، اظهار داشت: بانک‌ها باید این گزاره را که «امانت‌دار خوبی برای سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم هستند» تقویت کنند و از اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی مردم و سپرده‌گذاران به نحو احسن، حفاظت و حراست کنند و اهتمام داشته باشند که قرارداد‌های منعقده با مردم و سرمایه‌گذاران در نهایت استحکام و وثاقت باشد.
رئیس دستگاه قضا در راستای مقوله افزایش اعتماد مردم، به موضوعی مرتبط با قوه قضائیه در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در مقطعی در دهه ۷۰ که قوه قضائیه دارای «حساب ارزی امانی» نبود ما اصرار کردیم تا آن دسته از ارز‌های متعلق به متهمان که توقیف می‌شود، تا زمان تعیین تکلیف پرونده متهم، در حسابی واریز شود تا درصورت تبرئه او، ارز توقیف شده، عودت داده شود؛ اما بعد از مدتی اعلام شد که مابه‌ازای ریالی این ارز، آن هم به مقداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به فرد عودت داده شود؛ همین امر سبب شد که مردم از آن زمان تا کنون دیگر ارزی ارائه و ایفاد نمی‌کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود، مقوله تغییر مداوم مقررات است؛ در مواردی فرد ارزی را دریافت می‌کند و نمی‌داند در آینده، نحوه محاسبه این ارز برای بازگرداندن آن، چگونه خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام عدلیه در مقابله با هرگونه فساد، گفت: باید سازکار‌ها و فرایند‌های مبارزه و مقابله با جرایم حوزه بانکی به‌گونه‌ای باشد که در عین احقاق حق ذیحقان و خشکاندن ریشه فساد، خدشه‌ای به اعتماد مردم به نظام بانکی وارد نشود؛ در سال‌های مختلف بار‌ها گفته می‌شد که این مقدار اختلاس در فلان بانک صورت گرفت؛ این قبیل مسائل و خبر‌ها از اعتبار نظام بانکی می‌کاهید و به اعتماد مردم ضربه می‌زد؛ باید چگونه تدبیر کنیم که این قبیل مسائل کمتر رخ دهد و چنانچه فسادی به وقوع پیوست، به گونه‌ای برخورد شود که آسیب‌های جانبی، حادث نشود؟
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح مفاد مختلف «قانون پولی و بانکی» تصریح کرد: بانک مرکزی از اختیارات و ظرفیت‌های مطلوبی در جهت نظارت بر نظام بانکی، اصلاح رویه‌ها، پیشگیری از تخلفات و حفظ ارزش پول ملی برخوردار است؛ لذا ضروری است از حداکثر این ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی بهره بگیرد و به این مهم نیز در شرایط تحریمی و ویژه، عنایت مضاعف داشته باشد. رئیس عدلیه در ادامه، به مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا تمامی قوانین و ضوابط لازم‌الاجرای حوزه بانکی را به صورت موجز تدوین کنند و آن را برای مطالعه و افزایش آگاهی‌های حقوقی در اختیار همگان قرار دهند.
ادامه در صفحه 6