خبرهای خوش سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:
روند نزولی نرخ تورم ادامه دارد
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خود با خبرنگاران با تأکید بر پایبندی دولت به برنامه کنترل نقدینگی که موجب تداوم روند کاهش تورم شده است، اظهار کرد: با توجه به استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در سال‌جاری، ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش التهابات در بازارهای جهانی، پیش‌بینی می‌کنیم روند نزولی تورم با شتاب مناسبی در ماههای آتی ادامه یابد. به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری ۱۳ تیرماه با تشریح آخرین وضعیت بخش واقعی اقتصاد اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده، در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10 و 10.7 درصد افزایش یافته، همچنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل(یعنی فروردین) به ترتیب 21.8 و 44.5 درصد رشد کرده است که این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت 1397 به بعد نشان می‌دهد. خاندوزی گفت: از مجموع 15 رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، 8 رشته در اردیبهشت امسال رشد 2 رقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند؛ حوزه «خودرو و قطعات» با رشد 38 درصدی پیشتاز تمام صنایع دیگر بود و همچنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد 33 درصدی، «دارو» با رشد 29 درصدی و «ماشین آلات و تجهیزات» با رشد 28 درصدی در صدر صنایع با رشد بالا قرار گرفتند. وی ادامه داد: «بخش تولیدات غذایی» که در گزارش بانک مرکزی پس از چالش‌هایی که در 2 فصل اول سال قبل به دلیل حذف ارز ترجیحی، رشد مثبت داشت، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز رشد 18 درصدی در اردیبهشت 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است.
وی ادامه داد: رشد بخش‌های «ماشین آلات و تجهیزات» و همچنین «صنایع غذایی» نوید دهنده چشم‌انداز مثبتی در حوزه تشکیل سرمایه و به تبع آن رشد تولید در ماههای آتی و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف کننده است.
بازگشت اقتصاد به سیکل رونق
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به گزارش شاخص شامخ بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: این گزارش هم مؤید بازگشت اقتصاد به سیکل رونق در اردیبهشت امسال است: بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد 66.96 رسید که طی سری زمانی 56 دوره گذشته (از زمان ارائه این شاخص) بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
وی ادامه داد: این شاخص از «مقدار تولید»، «میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است؛ زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد 73.78 بیشترین مقدار در 56 ماه گذشته را به خود اختصاص داد.
وی افزود: همچنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد 70.09 درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است. در خصوص شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.
خاندوزی همچنین ادامه داد: در خصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد 57.30 رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد(یعنی 44 ماه اخیر) در اردیبهشت ماه زده شد.
وی گفت: این شاخص نیز از زیر شاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود. به گفته وی در تمامی این زیر شاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت 1402 بالاترین ارقام از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است. وزیراقتصاد اظهار کرد: بنابراین 2 شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.
حرکت تورم به سطوح پایین‌تر
سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح وضعیت اسمی اقتصاد ایران نیز به تورم خرداد ماه بنابر گزارش مرکز آمار اشاره کرد و افزود: گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف کننده در خرداد ماه 1402، نکات بسیار حائز اهمیت و امیدوار کننده‌ای داشت، چرا که برای اولین بار در چند دهه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در این ماه 12 درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش یافت و این اتفاق بیانگر حرکت تورم به سمت سطوح پایین‌تر است.
وی نکته حائز اهمیت دیگر در گزارش تورم خرداد ماه را نرخ تورم ماهانه عنوان کرد و ادامه داد: تورم ماهانه خرداد ماه در حدود 2 درصد بود، در حالی که نرخ تورم ماهانه در ماههای دی (1401) تا اردیبهشت ماه 1402 به ترتیب 4.3 درصد، 3.5 درصد، 4.7 درصد، 3.7 درصد و 2.8 درصد بوده است. بنابراین از منظر تورم ماهانه هم شاهد کاهش نرخ رشد قیمت‌ها و کاهش تورم ماهانه هستیم.
خاندوزی در عین حال تأکید کرد: این به معنای تأیید وضعیت تورمی از سوی دولت و کاهش فشارهای تورمی از قشر متوسط و ضعیف جامعه نیست و همچنان با دستور رئیس جمهور، مهار تورم دستور شماره نخست سیاست‌های اقتصاد کلان دولت است اما حاکی از روند مستمری است که در بهبود وضعیت تورم از اسفند ماه شاهد بودیم. بخشی از این روند مستمر ناشی از خاموش کردن موتورهای تولید تورم در کشور است که به طور خاص در حوزه نقدینگی روند خوبی طی می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، رشد سه ماهه نقدینگی تا پایان خرداد ماه امسال 3.9 درصد بوده و این عدد در سه ماهه نخست سال گذشته 5.6 درصد و 3 ماهه سال 1400، 6.6 بوده و سال پیش از آنها 7.5 درصد بوده است. خاندوزی اظهار کرد: با توجه به ثبات بازار ارز پیش‌بینی کارشناسان این است که کنترل تورم با اقدامات انجام شده و کنترل رشد نقدینگی، بهبود خواهد یافت.
رشد بودجه عمرانی
وی همچنین اعلام کرد: پرداخت‌های عمرانی دولت در 100 روز اول امسال نسبت به 100 روز اول 1401 حدود 80 درصد افزایش یافته که امیدواریم کمک دیگری به تولید در کشور باشد.
1439 ملک دولتی در نوبت مولدسازی
وی در ادامه در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت نیز بیان کرد: ردیف‌های اعداد و ارقام عملکرد بالایی با توجه به اهداف تعیین شده برای مولدسازی در نظر گرفته شده بود اما به دلیل موانعی که در دستگاه‌های اجرایی وجود داشت، ارقام عملکرد نسبت به بودجه سال قبل بسیار پایین بود و برای برداشتن این موانع مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و ابلاغ شد تا این موانع برداشته شود.
وی ادامه داد: البته در ابتدای شروع به کار هیأت مولدسازی وقت زیادی از جلسات هیأت مصروف تصویب آیین‌نامه هیأت و برخی از دستورالعمل‌های اجرایی شد اما آخرین آمار عملکردی در این خصوص این است که بیش از 2 هزار و 126 ملک دولتی در این ایام به عنوان اموال مازاد دستگاه‌ها شناسایی شده که از این تعداد 1439 ملک به عنوان ملک مازاد به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده است.
تسویه 25 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق گذشته
وی در خصوص انتشار اوراق نیز اظهار کرد: دولت در سه ماه اول امسال اوراقی را منتشر نکرده و در قانون بودجه، 187 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اسلامی برای دولت در نظر گرفته شده که امیدواریم در ماههای پیش رو این عدد را محقق کنیم اما در همین سه ماههای که هیچ عددی از قبل اوراق نداشته است 25 هزار و 500 میلیارد تومان بازپرداخت اوراقی داشته که در سال‌های گذشته دولت بدهکار بوده است.
62 درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های خصوصی بود
وی ادامه داد: در سال گذشته 62درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به چند بانک خصوصی بوده بخشی از اضافه برداشت‌ها هم ناشی از یکی دو بانک دولتی و به طور مشخص بانک کشاورزی بوده که به دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی در سال گذشته بدهی بیشتری را به بانک مرکزی داشت و بانک سپه نیز در نتیجه ادغام چند مؤسسه و بانک دیگر دچار مشکل شد و این مسأله مدیریت شد و امیدواریم با مدیریت بانک‌های ناتراز شاهد این مسأله باشیم که این مسأله حل شود و ما در سال‌جاری از محل بدهی‌های بانک‌ها و نیز اضافه برداشت‌ها مشکلی نداشته باشیم.
شفاف‌سازی درباره مصوبه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها
وزیرامور اقتصادی و دارایی در ادامه در خصوص مسأله قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها نیز ابراز کرد: پیشنهاد در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها با محوریت سازمان برنامه و سایر وزارتخانه‌ها از جمله نفت در دستورکار دولت بوده است و در نهایت بعد از چند جلسه نهایی شدن این مسأله موکول شد به اینکه سازمان برنامه و وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌ها در خصوص جزئیات این سیاست گزارش خود را به هیأت دولت بدهند و مکاتبات زیادی از 17 اردیبهشت تا 29 خرداد در این خصوص بین هیأت دولت و سازمان برنامه انجام شد و در آن ایام سازمان برنامه مشغول نهایی کردن برنامه هفتم بود در نهایت این مسأله به تأخیر افتاد و در 28 خرداد نظر نهایی این سازمان که در نتیجه گزارش‌های سایر دستگاه‌ها بود به هیأت دولت ارسال شد و در 29 خرداد به عنوان مصوبه هیأت دولت ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به دغدغه‌ای که در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد که عده‌ای از رانت اطلاعاتی برخودار بودند؛ برای رفع این مسأله دستور دادیم تا رئیس بورس ریز معاملات 17 و 18 اردیبهشت ماه را بررسی کند تا اگر مواردی در خصوص دستگاه‌های اجرایی بوده که اطلاعات خاصی در این خصوص داشته‌اند بدون هیچ اغماضی برخورد شود. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار برای رئیس جمهوری بسیار اهمیت دارد که دولت در دونوبت دو بسته حمایتی از بازار سرمایه را لحاظ کرد و اکنون اعتماد به این بازار بازگشته و دولت در مقابل هر اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد کند می‌ایستد. وی همچنین توضیح داد: مسئولیت اطلاع‌رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده که به گفته وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود.
وی ادامه داد: طبق اظهارات وزیر محترم نفت در جلسه هیأت دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار شده بود و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود اما با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف پذیری قیمت در این حوزه‌ها صورت گیرد وزارت اقتصاد فرمول قیمت‌گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است. وی گفت: اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالاً تغییر خواهد کرد اما تا به امروز مصوبه ۲۹ خرداد دولت پابرجا است.
هیچ اقتصاد مترقی سراغ نداریم که از اسناد عادی اعتبار زدایی نکرده باشد
خاندوزی درباره بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی نیز اضافه کرد: یکی از چالش‌های مزمنی که سالیان زیادی گریبان نظام حقوقی و اقتصادی کشور را گرفته بود همین مسأله بود که امیدواریم بعد از این اقدام در ترتیبات قانونی و اجرایی نیز دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند تا این عقب افتادگی را جبران کنیم. منافع این دستور و موضوع به حوزه مالیاتی ارتباطی ندارد اما بخش‌های دیگر حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی املاک و مستغلات در کشور و بخش زیادی از مفاسدی که ناشی از خرید و فروش‌های قولنامه‌ای در کشور است و عدم شفافیت مالکیتی وبهره‌برداری در بخش زمین در کشور، خود را در بخش حمکرانی ریال و گردش وجوه پولی کشور نشان می‌دهد که همه این موارد با این اعتبار زدایی قطعاً کاهش می‌یابد و شما هیچ اقتصاد مترقی را سراغ ندارید که توانسته باشد در پیشرفت اقتصادی و حقوقی و اقتصادی و هدایت منابع موفق شود مگر بتواند مسأله اسناد رسمی را در آن حاکمیت حل کند.
رشد 80 درصدی پرداخت‌های عمرانی در سه ماهه امسال
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سال 1401 با رشد 90 درصدی پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال قبل مواجه بودیم که در سه ماهه اول امسال نیز بیش از 80 درصد پرداخت‌های عمرانی سال قبل پرداخت شده است.
برش
دیدگاه دولت درباره سلاح ورزی
خاندوزی در خصوص انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: تقویت رابطه بین دولت و اتاق‌های سه گانه جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده و پیگیری می‌شده و تا پایان کار دولت نیز ادامه دارد اما در خصوص انتخابات اخیر اتاق بازرگانی ایران نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.