گزارش «ایران اقتصادی» از کارنامه دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار
شاه کلید مهار تورم
بهبود فضای کسب و کار شاه کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه‌ای کشور دست یابد؛ تسهیل صدور مجوزها، پیش‌بینی‌پذیر کردن رویه‌ها، کاهش مقررات دست و پاگیر، تنوع بخشی به تأمین مالی تولید و … در کارنامه دولت در حمایت از کسب و کارها وجهه پررنگی دارد.
بزرگ‌ترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید
اینکه فعالان اقتصادی در انجام کسب و کار خود و به منظور دریافت مجوز و یا تمدید آنها در بروکراسی شدید اداری گرفتار نشوند بسیار مهم است و از آنجا که تغییر محیط کسب و کار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آنها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر حمایت از محیط کسب و کار سالم بزرگ‌ترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید است؛ از سوی دیگر سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورها است با افزایش سرمایه‌گذاری انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود؛ سرمایه انسانی تشکیل می‌شود و صادرات تقویت و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. شاخص‌های متعددی برای سنجش فضای کسب و کار در نظر گرفته می‌شود که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از آنها است و وضعیت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب و کار در کشوراست.
امنیت سرمایه‌گذاری در مناسب‌ترین وضعیت سه سال گذشته
گزارش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با ۳۸ مؤلفه هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1402، ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. به‌دلیل وزن بیشتر مؤلفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نتیجه نهایی سنجش در تابستان ۱۴۰۲ با توجه به مناسب‌تر شدن وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی (۶/۱۰) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۶/۱۳) به گونه‌ای بوده که نهایتاً شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۲ مناسب‌ترین وضعیت را در چند سال گذشته از خود بروز داده است.
تأمین بیش از ۷۳ میلیارد دلار ارز طی ۱۱ ماه امسال
یکی دیگر از سنجه‌های بررسی عملکرد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقداماتی است که برای تأمین مالی تولید انجام می‌شود. براین اساس می‌توان اشاره کرد که تأمین ارز صورت گرفته برای وزارت صنعت معدن و تجارت بدون احتساب کالاهای اساسی از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه سال‌جاری معادل ۳۴.۸ میلیارد دلار بوده است(757 میلیون دلار حمایتی و ۳۴٫۰ میلیارد دلار غیرحمایتی) که نسبت به میانگین چهار سال گذشته رشد بیش از ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
کاهش تورم تولید به کمترین میزان در 44 ماه گذشته
یکی دیگر از معیارها برای سنجش وضعیت کسب و کارها می‌تواند شاخص بهای تولیدکننده و تورمی که تولیدکننده با آن درگیر است باشد. براین اساس تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال‌جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری رسید.
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن
تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی حوزه کسب و کار طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل 12769.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 29.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن 81.6 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
اوراق گام؛ از آغاز تا تنوع بخشی به مصارف
اما این تنها اقدام دولت برای تأمین مالی بخش مولد اقتصاد نبوده است بلکه دولت سیزدهم در پی تنوع بخشی به تأمین مالی است تا علاوه بر این هدف، اتکای صرف به منابع بانکی که ناترازی را در پی دارد، کاسته شود. براین اساس با عملیاتی شدن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) مبلغ ۶۹۴ هزار میلیارد ریال اوراق از ابتدای انتشار آن (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا پایان آذر ۱۴۰۲ توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عامل منتشر شده است.
بازگشت 67 هزار واحد تولید تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصاد
احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل نیز در کارنامه حمایت از کسب و کارهای دولت سیزدهم نقش پررنگی دارد. در طول دو سال گذشته بیش از ۶۷ هزار واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ که از چرخه اقتصاد ملی خارج شده بودند رصد و شناسایی شد و اقدامات حمایتی لازم از آنها در دستور کار قرار گرفت.
1.5 میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون امضا
دو مأموریت مهم در بهبود محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی است. در این راستا تاکنون بیش از 1.5 میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون نیاز به حضور از این درگاه صادر شده و تا سال آینده تمام مجوزهای کاغذی پیشین نیز تبدیل به شناسه یکتای قابل رهگیری خواهد شد.
یک پیش‌بینی پذیری بی‌سابقه برای کسب و کارها
پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد یک اصل مهم در حمایت از کسب و کارها است و در این راستا دولت سیزدهم با دو مصوبه در سال‌جاری یکی ابلاغ بخشنامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در اردیبهشت ماه و دیگری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار بود بعد از ۱۲ سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، در دولت سیزدهم رقم خورد. اجرای این آیین‌نامه پیش‌بینی پذیری بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران برای سال آینده ایجاد خواهد کرد.
افزایش پیش‌بینی پذیری تجارت با کاهش بخشنامه‌ها
ترخیص کالاها در زمان مناسب اثر بسیار مهمی بر فعالیت واحدهای تولیدی دارد و از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری می‌کند. در این زمینه اقداماتی از سوی دولت سیزدهم انجام شده که از جمله می‌توان به کاهش تعداد بخشنامه‌ها اشاره کرد، به نحوی که تعداد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی در بهمن ماه ۱۴۰۲ با اعمال حساسیت وزارت اقتصاد و پیگیری‌های گمرک فقط ۳ بخشنامه بوده است، در حالی‌که در بهمن ماه سال گذشته تعداد ۱۵ بخشنامه صادر شده بود. همچنین از نظر تجمیعی تا پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۵۰ بخشنامه صادر شده بود در حالی‌که در سال ۱۴۰۲ با کاهشی ۵۲ درصدی به ۱۱۹ مورد بخشنامه رسیده است به عبارتی ۱۳۱ بخشنامه کمتر نسبت به مدت مشابه پارسال صادر شد.
جذب و بهبود سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین‌حال به رونق فضای کسب و کار کمک می‌کند. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به شروع فرایند سرمایه‌گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.
رفع موانع تولید برای فعالان اقتصادی
به تمام این موارد می‌توان تشکیل کارگروه‌های درون دستگاهی استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور به منظور بررسی چالش‌ها و رفع موانع تولیدکنندگان، کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه اجزای قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات به ۱ درصد، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی و لوازم پزشکی از ۹ درصد به ۱ درصد را می‌توان به فهرست اقدامات انجام شده برای رونق کسب و کار اضافه کرد.
بــــرش
رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی
رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه‌های دولت در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. در این مورد می‌توان به تدوین برنامه توسعه و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، استانداردسازی ۲۰ اولویت خدمت‌رسانی عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تسری آن به ۵۰ خدمت دیگر به منظور زمینه‌سازی جهت افزایش صادرات در حوزه خدمات کشور توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.