دولت گذشته ۸ سال ساخت مسکن را تعطیل کرد
آمارهای مربوط به بازار مسکن همزمان افزایش تولید و کاهش رشد تورم مسکن را نشان می‌دهد
تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بخش مهی از قانون برنامه ششم توسعه کشور بود که هیچ عملکردی نداشته است، به این ترتیب در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تولید مسکن قابل استطاعت بشدت کاهش پیدا کرده و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به نزدیک ۵۰ سال رسید.
بررسی آمار صدور پروانه ساخت و تولید مسکن کاهش قابل توجه و کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ را نشان می‌دهد که در کنار سوداگری و سفته‌بازی و رشد تورم از عوامل اصلی رشد قیمت مسکن است. برنامه جامع مسکن که در سال ۱۳۸۴ تدوین شد، ساخت سالانه به‌طور متوسط یک میلیون مسکن را برای پاسخ به تقاضا در این بازار برنامه‌ریزی کرد، بخشی از این برنامه مربوط به ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم‌درآمد بود که دولت‌ها موظف به اجرای آن شدند. از سوی دیگر طبق اصل ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن متناسب برای مردم برعهده دولت و تکلیف قانونی دولت‌ها است. با وجود این قوانین در ابتدای دهه ۹۰، متولیان بخش مسکن در دولت یازدهم صریحاً اعلام کردند دولت هیچ مداخله‌ای در بازار مسکن نمی‌کند و سازکار بخش مسکن به بازار سپرده شد که نتیجه آن کاهش تولید و افزایش قیمت مسکن بود. توقف تولید مسکن برخلاف نیازی که به آن بود سبب شد کشور با یک عقب‌ماندگی در تولید و انباشت تقاضای مسکن مواجه شود موضوعی که رئیس‌جمهور سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم به آن اشاره کرد و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته را علت افزایش تقاضای مسکن عنوان کرد.
بخشی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد مربوط می‌شود.
بر اساس این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. اما در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم دولت قبل هیچ عملکردی در تأمین مسکن حمایتی نداشته است و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به نزدیک ۵۰ سال رسید. گزارش‌های رسمی از تحقق برنامه ششم افزایش «فقر مسکن» در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه را نشان می‌دهد، درحالی که بر‌اساس برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن بخصوص برای گروه‌های کم‌درآمد شده بود. بر‌اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تأمین و ساخت یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌های کم‌درآمد شده بود، اما تنها ۲۱ درصد از این برنامه برآورده شده است. در تهران نیز کمبود سالانه عرضه ۱۰۰ هزار مسکن در سال‌های اخیر وجود داشته است.
به این ترتیب با اینکه تا ابتدای دهه ۹۰ سه دهک توان مالی تأمین مسکن را نداشتند اما در بعد از برنامه ششم دو دهک دیگر نیز به‌طور نسبی فاقد توان مالی لازم برای خانه‌دار شدن هستند و بخشی از خانوار در این دو دهک نیز نیازمند حمایت‌های دولت برای تأمین مسکن شده‌اند.
در سال‌های اول دولت یازدهم که برنامه پنجم توسعه اجرا می‌شد نیز کمبود شدید در تولید مسکن به چشم می‌خورد. کاهش تولید مسکن شهری از ۷۶۵ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ به ۳۴۱ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۴ عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن است.
از طرفی سهل‌انگاری در اجرای قوانینی مانند شناسایی واحدهای خالی و دریافت مالیات از مالکان آن، باعث شد تولید مسکن به عرضه آن در بازار مصرفی منجر نشود و بخشی از واحدهای تولیدی خالی مانده و دور از دسترس مردم قرار گرفته است. دولت سیزدهم علاوه بر اینکه تولید مسکن را در دستور کار قرار داده است اجرای قوانین نظارتی و شناسایی واحدهای خالی را نیز اجرا می‌کند.
بر‌اساس آمار رسمی بیش از ۶ میلیون تقاضا برای مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن ثبت شده است به این ترتیب در حال حاضر حداقل این میزان مسکن در کشور نیاز است این در حالی است که بسیاری از مردم فاقد مسکن به دلایل مختلف نتواسته‌اند در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند. دولت سیزدهم در بخش مسکن و بر‌اساس قانون جهش تولید مسکن، برنامه نهضت ملی مسکن را تدوین و بلافاصله آن را شروع کرد.
بر همین اساس یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم در ابتدای روی کار آمدن، ساخت ۴ میلیون مسکن بود تا بخشی از کمبود مسکن در کشور را جبران و از سوی دیگر با افزایش عرضه قیمت‌ها را تعدیل کند. آمارهای مربوط به بازار مسکن همزمان افزایش تولید و کاهش رشد تورم مسکن را نشان می‌دهد.
بر‌اساس این گزارش بیش از ۲.۵ ملیون مسکن نهضت ملی در مراحل ساخت قرار گرفته است و بخشی از واحدها شامل ۱۲۷ هزار مسکن مهر، ۸۰ هزار مسکن نوسازی شده، حدود ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و واحدهایی در قالب مسکن ملکی به مردم واگذار شده است. همچنین گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» نشان می‌دهد در این ماه رشد قیمت مسکن نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد رشد داشته است که می‌توان گفت قیمت مسکن در اولین ماه سال ثبات دارد. کاهش شتاب تورم مسکن از سال قبل ادامه دارد این در حال است که قیمت مسکن در شهر تهران در دهه گذشته حدود ۹ برابر شد. کنترل نسبی نرخ تورم و اجرای برنامه‌های تولید مسکن در کشور از دلایل اصلی ثبات بازار مسکن عنوان می‌شود.
ادامه تولید مسکن در نهضت ملی مسکن و اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن که اخیر تصویب شد، دو بازوی اجرایی در بازار مسکن است که انتظار افزایش قیمت در ماه‌های پیش‌رو که بیشترین فعالیت‌های بازار مسکن در آن رقم می‌خورد را کاهش داده است.