در حافظه موقت ذخیره شد...
سالانه ۲.۳۴ میلیون کارگر در جهان بر اثر حوادث شغلی جان خود را از دست می‌دهند
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار را یک گام مثبت در جهت ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌ها و اجرای یک سیاست منسجم و یکدست در این حوزه دانست و در این رابطه گفت: «مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار بر تدوین یک سیاست منسجم و ملی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی تأکید دارد. بر این اساس بایستی تمام کارگاه‌های مشمول، مجری سیاست‌های کلان ایمنی کار باشند و به صورت هماهنگ اصول و ضوابط ایمنی را به اجرا دربیاورند.»
او اضافه کرد: «یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های این مقاوله‌نامه، لزوم مشورت با شرکای اجتماعی دولت (تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) و تدوین سیاست‌گذاری ایمنی به صورت سه‌جانبه است که امیدواریم با بهره‌گیری از تجربیات و ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی، این مقاوله‌نامه به بهترین شکل در کشور اجرا شود.» به گفته سهرابی، بعد از سیاست‌گذاری سه‌جانبه و منسجم، بحث نظارت و بازرسی اهمیت بسیار دارد که در این زمینه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند کمبودهای بازرسی کار و تعداد ناکافی بازرسان رسمی را با بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌های صنفی جبران کند. این فعال کارگری تأکید کرد: «اولین گزارش رسمی اجرای این مقاوله‌نامه بایستی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان جهانی کار ارائه شود. امیدواریم این گزارش با دقت و شامل تمام جزئیات باشد و ضمن بیان تمام حقایق حوزه حوادث کار، نقصان‌ها و کمبودها را برشمارد و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه کند.»
مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار که کشورهای عضو را مکلف به ارائه اولین گزارش عملکرد یک‌سال بعد از پیوستن می‌نماید، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده است. مواد (۳ و۲، ۱) این مقاوله‌نامه به تعاریف کلی اختصاص دارد و ماده (۴) آن، راهبردهای کلان مقاوله‌نامه را در دو بند تشریح کرده است. در بند اول آمده: «هرکشور عضو با توجه به شرایط و رویه ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا و به‌طور دوره‌ای آن را بازنگری خواهد کرد.» بند دوم با تشریح اهداف «سیاست ملی منسجم» تأکید کرده: «هدف این سیاست، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطرهایی خواهد بود که به‌طور ذاتی در محیط کار وجود دارد در حدی که به‌طور متعارف عملی است.»