در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران با رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد
حمایت بخش خصوصی از سیاستهای ارزی
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نشستی با مسئولان بانک مرکزی، از سیاستهای ارزی دولت تقدیر کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اقدامات بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز پس از تحولات سیاسی منطقه قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست اعضای اتاق بازرگانی با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صمت، اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و شهروند ایرانی از حضرتعالی (فرزین) و مدیریت‌تان در زمان بحران سیاسی کشور که منجر به کنترل و مدیریت شد قدردانی می‌کنیم. وی ادامه داد: ما در این کشور زندگی می‌کنیم، محدودیت را می‌دانیم، مشکلات تحریم و کمبود امکانات برای همه ما مشخص است، در همین شرایط انتظار داریم که شرایطی ایجاد شود که فعالان اقتصادی با توجه به شعار سال که مقام معظم رهبری تکلیف سنگین برای بخش خصوصی و مشارکت مردم تعیین کردند، بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.
تشریح سیاستهای بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی با رئیس، هیأت رئیسه و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن بررسی دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه‌های مختلف و احصای راهکارهای برون‌رفت از برخی موانع و عملیاتی‌سازی پیشنهادهای مشخص در سیاستهای تجاری و ارزی، دستورات لازم جهت تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در این نشست و هم‌اندیشی تخصصی که معاونین بانک مرکزی و همچنین معاونین وزرای جهاد کشاورزی و صمت نیز حضور داشتند با اشاره به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص‌های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش‌بینی پذیر گفت: برنامه بانک مرکزی در سال‌جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدفگذاری شده و با روش‌های تأمین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تأمین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی هستیم.
دکتر فرزین با تأکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تأمین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است، گفت: در حوزه سیاستگذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید به گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تأثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته با‌وجود مشکلات متعدد و تحریم‌ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تأمین ارز انجام شد، تصریح کرد: به منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال‌جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.
دکتر فرزین در ادامه با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم‌پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش‌های به وجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال‌جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و هم‌اندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از معاونین ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین به کارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.
وی همچنین با تأکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت‌سازی‌های کاذب در بخش‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاستهای ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند. دکتر فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مسأله مدیریت انتظارات تورمی تأکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم باشیم.
دکتر فرزین همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردات کشور تأکید کرد: طی پنجاه سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می‌شود مربوط به تراز گمرکی است. البته ما اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل‌های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: ما طی سال‌های گذشته شاهد انحراف شاخص‌های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و... از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می‌توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاستهای پولی مناسب و برنامه‌های هدفگذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم‌اکنون شاهد بازگشت این شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.
دکتر فرزین در خصوص روند شاخص‌های پولی نیز گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاستهای پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶. ۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
فرزین افزود: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از
۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
وی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و... تلاش می‌کنیم فرایند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم اجرایی شود. دکتر فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن تشکر از حمایت‌های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی تأکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.
حمایت بخش خصوصی
یحیی آل‌اسحاق از اعضای اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاستگذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد.
وی گفت: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاستگذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تأکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: تأکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاستهای حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند قطعاً در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
مجیدرضاحریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این نشست خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاستگذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیتشان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذی‌نفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود.
وی در ادامه افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر اینکه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روز‌رسانی شود، پیشنهاد داد: به منظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود.
در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاستهای ارزی در بازار پرداختند.
معاون ارزی: برنامه بانک مرکزی، تسهیل‌گری برای رفع تعهد ارزی
در ادامه این نشست دکتر محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: تسهیل‌گری‌های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.
وی افزود: براساس بخشنامه‌ای که اخیراً با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است مقرر شده تا تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند در صورت تأیید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیل‌گری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت‌های وارد‌کننده سم، کود و بذر فراهم می‌شود.
معاون ارزی بانک مرکزی، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تأمین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و افزود: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تأمین مصارف بنگاه‌های اقتصادی شد و مابقی برای تأمین نیاز وارداتی تخصیص یافت.
وی با تأکید بر اینکه امسال با ایجاد سازکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد.
دکتر آرام افزود: در قالب این نرم‌افزار، دو ویژگی اساسی پیش‌بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه‌اندازی این نرم‌افزار، هم ارز اشخاص توسعه می‌یابد و هم محصولاتی که هیچ ارز ترجیجی دریافت نمیکنند مورد معامله قرار می‌گیرند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از «گواهی امتیاز صادراتی» به عنوان ابزاری برای تشویق صادرات گفت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.
وی ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف گفت: با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.
ابزار ریال آفشور با روسیه به‌زودی عملیاتی می‌شود
محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریباً به اتمام رسیده است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد. وی گفت: در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند، گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، انجام می‌پذیرد و به محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز شد، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است. وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند این ریال برون مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان «ریال برون مرزی» ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می‌دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.
دکتر کریمی تصریح کرد: برآورد می‌شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا یک‌ونیم میلیارد دلار برسد.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف‌های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.
تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز
علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادرکنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از آثار مهم این تسهیل‌گری کاهش کم اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی است. لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادرکنندگان غیرنفتی با وارد‌کنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود.
وی افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند در اولویت‌بندی کالاهای صادراتی تأثیرگذار باشد، ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد.