گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به قوه قضائیه ارسال شد
جزئیات تکان دهنده از تخلفات شستا در دولت روحانی
روز گذشته نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۴۷ رأی موافق در جلسه، آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
شستا یکی از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور به حساب می‌آید که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است. فراهم شدن بستر فساد و رانت‌جویی و تخلفات مالی گسترده در شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن بدون تردید آثار سوء متعددی بر اقتصاد کشور برجای گذاشت. همچنین اعتماد عمومی و اعتبار دولت را نیز تحت تأثیر منفی قرار داد و در دولت سیزدهم، یکی از نکاتی که به صورت جدی پیگیری و دنبال شد، اصلاح فرآیندهای فسادزا در شرکت‌های دولتی و ایجاد یک حاکمیت شرکتی سالم و کارا بوده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد ۱۳ شرکت زیرمجموعه شستا در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و... در زمره این شرکت‌ها یاد کرد.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت بموقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکت‌های زیرمجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاه‌های غیر مولدساز و قرار دادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرآیند شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف بخصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تأمین کنندگان و شفاف‌سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف‌سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه شستا و ممانعت از به‌کارگیری مسئولان سابق قوای سه‌گانه در پست‌های مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا نیز در ادامه به بیان جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص از شستا پرداخت که این تفحص مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
علی خضریان با اشاره به تصویب گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در مجلس گفت: هیأت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیأت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.
وی افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت زغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.
واردات کُک و زغال‌سنگ در انحصار یک شخص
وی با توجه به برخی تخلفات احصا شده در شرکت ذوب آهن اصفهان در بررسی‌های ۱۰ ساله اخیر اشاره کرد که واردات کُک با ترفندهای مختلف (ایجاد شرکت‌ها و هلدینگ‌های مختلف و با اسامی گوناکون و نزدیک به شرکت‌های اصلی تولید کننده کک) تنها در انحصار یک شخص بوده است و یادآور شد: در تأیید امکان سوء استفاده از تحریم به این نکته اشاره می‌شود که از مجموع یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن کُک از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹، مقدار ۲۹۰ هزار تن توسط یک شرکت زیرمجموعه ذوب آهن و یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن توسط شرکت‌های متعدد متعلق به شخص مورد نظر وارد شده است! واردات زغال‌سنگ نیز به صورت کاملاً انحصاری توسط شرکتی خاص انجام می‌شود که هیچ کدام از دو شرکت مورد اشاره، تأمین‌کننده اصلی نبوده و درخصوص کک نیز حتی نام کارخانه سازنده برای ذوب آهن مشخص نیست.
زیان ۱۵۰ میلیون دلاری ذوب آهن
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: محاسبه زیان ناشی از این اشکالات فنی و سکوت معنا دارد بخش‌های کنترل کیفیت و آزمایشگاه در برابر آن در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تقریباً در حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
خضریان گفت: زیان ناشی از افزایش واردات زغال‌سنگ و کک بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نسبت سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ (افزایش تحمیل شده نسبت به دوره مشابه با یکسان بودن میزان تولید و سایر پارامترها لحاظ شده و صرفاً به دلیل جبران کیفیت کمتر مواد آهن دار و کاهش کیفیت و زغال سنگ وارداتی نسبت به نیاز واقعی بوده است) به طور متوسط و بدون محاسبه هزینه‌های حمل و تعرفه واردات و... در حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان است. به غیراز افزایش واردات تحمیل شده، تأمین زغال‌سنگ و کک متفاوت از نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی، به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است!
ماجرای شرکت رمکو
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با این توضیح که یک شرکت خصوصی خارجی به نام «رمکو» در خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن و حتی سایر شرکت‌های زیرمجموعه زغال سنگی در هلدینگ صدر تأمین نقش بسیار تأثیرگذاری دارد، تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت در سنوات قبل معاون فروش ذوب آهن بوده است. وی چندین سال است که مهاجرت کرده و در کشور آلمان زندگی و شرکت خصوصی خود را مدیریت می‌کند. در عین حال و به صورت همزمان به واسطه تابعیت دوگانه و داشتن پاسپورت کشور عمان، مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی خارجی ذوب آهن (دوآرت) نیز هست. تضاد منافع و آسیب‌پذیر بودن ماهیت شرکت دوآرت به واسطه قوانین ثبت شرکت در عمان به واسطه مؤسس بودن ایشان از ریسک‌های بسیار مهم است. در گزارشات، کارشناسان ذوب آهن از شرکت رمکو به غلط و تعمدی به عنوان شرکت تراستی ذوب آهن یاد می‌شود!
چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل
وی خاطرنشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.
وی در شرح تخلفات این شرکت گفت: گزارش تخلفات شرکت «فرابُرد داده‌های ایرانیان»، روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط «یقه سفیدان» است که ضمن لحاظ کردن ادبیات بررسی‌های مرتبط با تقلبات، مواردی از رویدادهای تقلب‌آمیز و یافته‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم مناسب به نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌شود. متقلبان با حرص و ولعی وصف‌ناپذیر سعی در چپاول اموال رایتل داشته‌اند، بنابراین حقوق از دست رفته شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) از شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) باید احقاق شود.
اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی
شرکت کشتیرانی از دیگر شرکت‌هایی بود که خضریان به تشریح برخی تخلفات صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ برخی گردش‌های مالی مشکوک داشته تا این که مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۸، پرونده سوء جریانات مالی معاون مالی وقت کشتیرانی به صورت مباشرتی با همدستی برخی افراد دیگر کشتیرانی طی شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل می‌شود.
تلاش برای نپرداختن طلب ۴۰۰ میلیارد تومانی
شرکت توسعه دارویی رسافارمد یکی دیگر از پرونده‌های تخلف است که خضریان در این باره گفت: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتوارهای رازک و پارس دارو از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت فرزند وزیر اسبق در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور سابق، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.
تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر
خضریان بیان کرد: پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت‌های زیرمجموعه شستا است و مجموع تخلفات مربوط به ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای.دی.سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی را بالغ بر ۵۹ میلیون دلار معرفی کرد.
پرداخت مطالبه ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم
خضریان درخصوص پرداخت مطالبات سرمربی سابق تیم ملی از منابع عمومی شستا گفت: موضوع پرونده موسوم به Jovo، فروش ۸ هزار و ۵۰۰ تن متانول Grade AA به ارزش ۲ میلیون و ۸۶۴ هزار دلار از سوی شرکت فن‌آوران به شرکت چینی Jovo Chemical Co در تاریخ ۲/۳/۲۰۱۴ با کارگزاری شرکت Gelub از توابع شرکت ماکرو اینترنشنال سرویس است که باوجود تحویل محصول به شرکت Jovo، مبلغ آن از سوی شرکت فن‌آوران دریافت نشده است و پس از اینکه به مدت ۵ سال تصور بر این بود که به علت هک ایمیل‌ها، این مبلغ به حساب شرکت فن‌آوران واریز نشده است، بررسی‌های دفتر حقوقی شستا نشان از تبانی برخی کارشناسان و سوء مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه گروه دارد.
رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد
خضریان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به یکی دیگر از حلقه‌های تحقیقی، یعنی شرکت نفت پاسارگاد تصریح کرد: فساد قیر در شرکت نفت پاسارگاد و بررسی های مربوط به آن با پیچیدگی هایی همراه بود و مفاسدی که به صورت حلقه‌ای و با حضور چهره‌های مرتبط با برخی مقامات ارشد، صورت گرفته بود به طوری که با کشف هر حلقه، حلقه دیگری کشف می‌شد. وی ادامه داد: عدم برگشت ارز فروش صادراتی از دیگر تخلفات صورت گرفته است و بر اساس نامه دیوان محاسبات کل کشور شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر ۴۳ میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع بدلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.
بدهی ۶۰ میلیارد تومانی پگاه رزم‌آوران از دهه ۸۰
وی بیان کرد: اما تخلفات به این مسائل خلاصه نمی‌شود و در شرکت ایرانول نیز تخلفات زیادی صورت گرفته، این شرکت با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های روغن روانکار ایران است اما به دلیل عملکرد ضعیف مدیران گذشته، با چالش مطالبات سررسید گذشته مواجه شده است. از جمله شرکت پگاه رزم‌آوران مازندران یکی از بدهکاران سنواتی شرکت نفت ایرانول بوده و از دهه ۸۰ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال بدهکار است.
شرکت ذوب آهن، رایتل، کشتیرانی، ایران‌سازه، رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، زغال‌سنگ طبس، سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد و به حیات خلوت و بستر تخلفات مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تبدیل شده بود