عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی:
ریشه نوسانات ارزی در خارج از حیطه کار بانک مرکزی است
نوسانات ارزی مشکل بانک مرکزی نیست و ریشه در عملکرد بخش واقعی اقتصاد و خارج از بانک مرکزی دارد
شوک‌های سیاسی و درگیری‌های منطقه‌ای در اوایل سال‌جاری موجب شد تا نرخ ارز که در سایه سیاست تثبیت، سال ۱۴۰۲ را با روندی باثبات سپری کرده بود، دستخوش نوساناتی شود. این در حالی است که نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر نرخ ارز، ارقام اعلام شده در بازار غیررسمی را تأیید نمی‌کند و با توجه به موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین افزایش درآمدهای ارزی، آمارها حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد کشور و بهبود ذخایر ارزی بانک مرکزی است. برهمین اساس، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، افزایش نرخ ارز را مقطعی و ناشی از شوک‌های سیاسی دانسته‌اند و گواه آن نیز سقوط قیمت دلار در روزهای گذشته است. درهمین زمینه با دکتر علی ارشدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت‌و‌گویی شده که در ادامه می‌خوانید:
تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تأثیرگذار بر نوسانات اخیر چیست؟
نوسانات ارزی به هیچ وجه مشکل بانک مرکزی نیست و این موضوع ریشه در عملکرد بخش واقعی اقتصاد و خارج از بانک مرکزی دارد. درهمین رابطه کافی است که به این مسأله توجه شود که موضوع نوسانات ارزی یک موضوع مسبوق به سابقه در کشور بوده و پدیده جدید یا نوظهوری نیست. برای مثال متوسط جهش نرخ دلار در چهار دوره ریاست جمهوری قبلی ۳ تا ۴ برابر است. این موضوع دارای دلایل متعددی است ولی به طور کلی به ساختار اقتصاد کشور باز می‌گردد. نکته‌ای که باید بدان توجه کرد آن است که اصولاً و به صورت پایه‌ای وضعیت بازار ارز در اقتصاد یک کشور به وضعیت تراز تجاری آن کشور مربوط می‌شود، لذا این انتظار که همه اختلال ایجاد شده در تراز تجاری یک کشور که به بازار ارز آن منتقل می‌شود، توسط بانک مرکزی رفع و رجوع شود، کاملاً نابجا و غیرعملی است. براین اساس، حل ریشه‌ای و بنیادین اختلال در بازار ارزی به رفع اختلال در بخش واقعی اقتصاد بستگی خواهد داشت. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مکانیسم قیمتی و اصلاح قیمتی در بازار ارز به دلیل نارسایی بخش واقعی به طور گریزناپذیری باید انجام پذیرد که این موضوع همان منطق یا به عبارت بهتر جبر بازار است. موضوعی که در مورد ارز از حساسیت زیادی برخوردار است، اینکه تغییرات نرخ ارز در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران از ویژگی سرایت‌پذیری pass through گسترده آن نشأت می‌گیرد. از فروردین ۱۳۹۷ بازار ارز وارد یک دوره بی‌ثباتی با دامنه نوسانی قابل توجه شد. در واقع، نرخ ارز ضمن حرکت در یک مسیر افزایشی جهش‌های قابل توجهی را تجربه کرد. درهمین رابطه ارائه یک دامنه از فاصله زمانی تغییرات و میزان تغییرات نرخ ارز، می‌تواند به این شکل باشد که:
از ۹۷.۰۱ تا ۹۹.۰۴ بین ۵ تا ۲۰ هزار تومان (دامنه زمانی تغییرات در حدود دو سال و سه ماه)
از ۹۹.۰۴ تا ۱۴۰۱.۱۰ بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان (دامنه زمانی تغییرات در حدود دو سال و شش ماه)
از ۱۴۰۱.۱۰ تا آخر فروردین ۱۴۰۳بین ۴۰ تا ۶۵ هزار تومان (دامنه زمانی تغییرات در حدود یک سال و دو ماه)
نکته حائزاهمیت آن است که این بی‌ثباتی دارای طول عمر قابل توجهی بوده و تاکنون بیش از شش سال به طول انجامیده است. این همه در شرایطی روی داده که وضعیت صادرات نفت کشوراز سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به گذشته بهتر شده و اقدامات تثبیتی بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی نظیر کنترل پایه پولی، نقدینگی و همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها با موفقیت نسبی نسبت به ادوار گذشته عملیاتی شده است. نکته دیگری که از نوسانات با دامنه زیاد نرخ ارز قابل مشاهده است، واکنش بسیار زیاد و سریع نرخ ارز به شوک‌های سیاسی است. این حجم از نوسان و با در نظر گرفتن روند بهبود نسبی در متغیرهای واقعی تعیین‌کننده، گویای شکل‌گیری گسترده بازار سفته‌بازی ارزی است.
به هرترتیب، نرخ ارز در کشور به چند عامل اصلی که قیمت را مشخص می‌کند و چند عامل که نوسانات را توضیح می‌دهد بستگی دارد.
عوامل اصلی مؤثر بر روند تعیین نرخ ارز عبارتند از:
میزان صادرات و واردات کشور، بویژه صادرات نفتی
نرخ تورم
عواملی که نوسانات را شکل می‌دهد:
ریسک تحولات سیاسی و شوک‌های وارده از این ناحیه
انتظارات تورمی
در هنگام تحلیل نرخ ارز باید برای دستیابی به یک تحلیل صحیح، عوامل مؤثر بر روند را از عوامل مؤثر بر نوسانات تفکیک کرد. در خصوص نوسانات نرخ ارز، بویژه در یک ماه اخیر می‌توان مشاهده کرد که نرخ ارز آزاد تا دی‌ماه ۱۴۰۲ حول وحوش ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده و از دی‌ماه ۱۴۰۲ روند صعودی خود را آغاز می‌کند و در یک شتاب قابل توجه در اسفندماه ۱۴۰۲ به قیمت ۶۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و پس از آن با ادامه روند صعودی خود رکوردهای جدیدی را تا عدد ۶۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ تجربه می‌کند.
آنچه که می‌تواند این شدت از نوسان را توضیح دهد، صرفاً می‌توان ناشی از شکل‌گیری انتظارات دانست و آن را به بروز تنش‌های چند وقت اخیر نسبت داد.
به این ترتیب انتظار می‌رود با آرام‌ترشدن تنش‌های سیاسی، نرخ ارز روند کاهشی به خود بگیرد، آنچه که مسلم است این سطح از افزایش قیمت در فاصله‌ای کوتاه، صرفاً ریشه‌ای غیراقتصادی داشته، چرا که نرخ ارز نمی‌تواند در فاصله کمتر از دو ماه، حدود ۱۰ هزار تومان افزایش را تجربه کند.
چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟
امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم حفظ ارزش پول خود است. هرچند این مهم کاملاً منطقی است، ولی باید توجه کرد که عموم مردم دارای رفتارهای گروهی هستند، چرا که از جزئیات و مدل شکل‌گیری نوسانات بازار و به طورکلی، ماهیت رفتاری بازاری که به آن وارد می‌شوند از جمله بازار طلا یا ارز و یا بورس، چندان آگاه نیستند و در اصطلاح مالی به این دسته از افراد، سرمایه‌گذاران منفعل و نه حتی سرمایه‌گذاران شاخص محور اطلاق می‌شود. در خصوص بازار ارز باید به نکات زیر نیز، علاوه بر موارد فوق توجه کرد:
۱- ریسک قانونی خرید و فروش ارز
۲-ریسک نگهداری ارز و تأمین امنیت دارایی
۳- شوک‌پذیری قابل توجه در این بازار
مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت این است که در هنگام بی‌ثباتی بازار و تلاطم شدید قیمتی، از ورود به هر بازاری از جمله بازار ارز پرهیز کنند. لازم به ذکر است معمولاً نوسان‌گیران در شرایط بی‌ثباتی بازار، مردم عادی را تشویق به ورود و سرمایه‌گذاری می‌کنند و این مهم عموماً با حربه ارائه یک چشم‌انداز یا پیش‌بینی غیرواقع‌بینانه از افزایش قیمت همراه است.
چه مجموعه اقداماتی در شرایط کنونی برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باید در دستورکار سیاستگذار باشد؟
دو گروه سیاستگذار در این مقوله تأثیرگذارند. یک دسته سیاستگذاران اقتصادی و دوم سیاستگذاران سیاسی و حکمرانی. دراین شرایط، تأثیر رفتار گروه دوم بر شکل‌گیری نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار، به مراتب تعیین‌کننده‌تر از گروه نخست است. ازطرف دیگر، نکته‌ای که وجود دارد آن است که کارآیی عملکرد مجموعه اقتصادی در تلاطم بازار عموماً دیده نشده و تحت تأثیر ریسک سیاستی یا بازار قرار می‌گیرد. براین اساس، مجموعه حکمرانی باید در جهت کاهش ریسک سیاسی گام بردارد. درواقع بر حسب اولویت، می‌توان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد:
از بین بردن ریسک سیاسی و یا کاهش آن
برقراری انضباط مالی
کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی
افزایش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم
یکسان‌سازی نرخ ارز
عملکرد کانال‌های تلگرامی را در دامن زدن به افزایش نرخ ارز چگونه ارزیابی می‌کنید و برای مقابله با این نرخ‌سازی‌های کاذب، چه پیشنهادی دارید؟
عملکرد کانال‌های به اصطلاح تلگرامی (فضای مجازی) عموماً در قالب چند گروه قابل تقسیم‌بندی است. یک گروه عموماً به دنبال متشنج کردن فضای اقتصادی کشور به بهانه‌های مختلف هستند. این گروه عموماً اهداف سیاسی را دنبال کرده و دارای یک فرمت سازمانی هستند. گروه دیگر سفته‌بازانی هستند که در پی نوسان‌گیری از بازار بوده و کاملاً اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند و گروه سومی نیز وجود دارد که این افراد عموماً به دنبال مطرح شدن و کسب اعتبار از طریق پیش‌بینی‌های تصادفی هستند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که باید برای مقابله با این افراد از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد. براین اساس، برای مثال در قانون اوراق بهادار در فصل ششم به موضوع جرایم و مجازات‌ها پرداخته می‌شود. براساس قوانین موجود، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی اقدام به سیگنال‌فروشی کند، به طوری که موجبات ضرر و زیان را برای دیگران فراهم سازد، امکان طرح شکایت و دریافت خسارت از وی وجود خواهد داشت. لذا باید از این منظر از این دست ابزارها استفاده شود. براین اساس، پیشنهاد می‌شود، معاونت حقوقی بانک مرکزی برخورد حقوقی با این دسته از افراد در بازار ارز را در دستور کار خود قراردهد.
اینکه کانال تلگرامی مبنای تحلیل نرخ ارز قرارگیرد، قطعاً درست نیست. از طرف دیگر جامعه نیاز دارد که از نرخ‌ها و از جمله نرخ بازار آزاد اطلاع داشته باشند. در این حالت باید کانال‌های رسمی و معتبری وجود داشته باشد که به صورت منظم وضعیت بازار را اطلاع‌رسانی کنند. این موضوع در واقع یک ضرورت است که باید به درستی به آن پرداخته شود.