رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم:
بازار ارز توافقی راه‌اندازی می‌شود
فروش ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی برای تأمین مالی
رئیس بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش‌بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل در بازار ارز، از راه‌اندازی بازار ارز توافقی با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، اجرای برنامه‌های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و تأمین مالی بخش تولید در دستور کار این بانک قرار دارد.
به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست با جمعی از نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ساختمان میرداماد، ضمن ارائه گزارشی شفاف از عملکرد و اقدامات عملیاتی مؤثر در حوزه پولی، ارزی و بانکی، با تأکید بر ضرورت استمرار این جلسات با هدف هم‌اندیشی و تبیین و نزدیک کردن نقطه نظرات نمایندگان با سیاست‌های بانک مرکزی به بیان نکاتی پرداخت که دغدغه اکثر نمایندگان حاضر در این نشست بود. طبق تأکید فرزین، قرار شد نشست نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک در پایان هر فصل به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه‌ها و قوانین برگزار شود.
تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با ابزارهای جدید
رئیس بانک مرکزی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش‌بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبرداد وگفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی شود.
فرزین با تأکید براینکه امسال با ایجاد سازکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به‌عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.
برنامه‌ریزی برای تأمین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ارزی در داخل تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا در سال‌جاری ۳ میلیارد دلار تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید. فرزین با اشاره تأمین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت‌های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال‌جاری به ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.
گشایش‌های ارزی، وضعیت مطلوب ذخایر و تأمین ارز تولید در تالار دوم مرکز مبادله
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تأکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسأله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش‌های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه‌های گذشته شده است. فرزین با اشاره به شرایط تأمین ارز کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سال گذشته و افزایش رشد تأمین در این حوزه‌ها گفت: در حال حاضر مشکلی در تأمین نیازهای ارز در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و... نداریم. مسأله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز است به‌گونه‌ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولید کننده (PPI) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که در بخش تولید به کار گرفته می‌شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می‌رود.
فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. وی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری باعنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و.. تلاش می‌کنیم فرایند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
ریال برون مرزی؛ تسهیلگر صادرات با کشورهای همسایه
فرزین در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ریال برون‌مرزی هم‌اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریباً به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد. در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره‌گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم.
برنامه اصلاح ناترازی شبکه بانکی و همکاری دولت و مجلس در این مسیر
فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسأله ناترازی در شبکه بانکی است که متأسفانه این ناترازی در سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز به‌صورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ مؤسسه نور، توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تاحصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک‌های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود. فرزین بااشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد. پیش از سخنان رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله اقدامات و فعالیت‌های بانک مرکزی پرداختند.
ضرورت پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و برقراری تعادل بین منابع و مصارف در قانونگذاری
شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تأکید براین نکته که برگزاری این نشست‌ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود، تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار و سیاستگذار عملاً به بی‌اثر شدن اقدامات می‌انجامد و نمونه بارز این امر را می‌توان در برخی تصمیم‌ها و قوانین به عینه دید.
وی با اشاره به تکلیف بودجه سال جاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: براساس مصوبه مجلس امسال باید به ۳.۸ میلیون نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شود و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آن که کل منابع قرض‌الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سال‌جاری ۳۰۰ همت است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تأمین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود، فشارها عملاً منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تأمین مالی مشارکت فعال داشته باشد. نماینده مرد تنکابن در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اثرات آن در بخش‌های اقتصادی گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود. وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت: برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با آن تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست.
آثار تک نرخی شدن ارز
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حل تناقض‌های موجود در زمینه قانونگذاری و اجرا گفت: در حال حاضر گفته می‌شود ارز باید تک نرخی شود از طرف دیگر گفته می‌شود نباید هزینه جدید به مردم تحمیل شود و یا در قانون، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند اما از طرف دیگر گفته می‌شود که باید از خلق پول جلوگیری شود؛ موارد تناقض در برنامه‌ها و قوانین همواره مشکل آفرین است و مجلس و دولت باید برای رفع این تناقض‌ها چاره‌اندیشی کند.
تأکید بر ساماندهی بانک‌های ناتراز
در این نشست پنج ساعته دیگر نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه انتظارات مردم از شبکه بانکی و بانک مرکزی پرداختند که اهم مطالب عنوان شده شامل تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی مناسب برای تغییر روند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهایی که در فرایند تولید یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، هدایت اعتبارات از طریق بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید، تأکید بر ضرورت رفع ناترازی‌ها در اقتصاد برای به ثمر نشستن تلاش‌های بانک مرکزی، قدردانی از بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان پیشانی اثرگذار بر تورم، تأکید بر ضرورت توزیع متوازن تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها و تسهیل در تخصیص ارز برای واردات خودرو می‌شود.