سود تولید برنج در جیب واسطه‌ها
در فرآیند و زنجیره تولید برنج از کاشت، داشت و برداشت، دلالان و واسطه‌ها سودهای هنگفتی می‌برند در حالی که کشاورز و برنجکار کمترین سود را دریافت می‌کنند
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود با افزایش قیمت برنج در بازار داخلی روبه‌رو شد، اما با اقدامات انجام گرفته از جمله حذف دلالان، تشدید نظارت‌ها بر بازار و ایجاد تعادل در واردات برنج، توانست در سال دوم تصدی‌گری خود بازار این محصول را کنترل کند.
طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، نیاز کشور به استفاده از برنج سالانه بالغ بر ۳ تا ۳.1 میلیون تن است که به طور طبیعی بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تأمین می‌شود. با توجه به شرایط میزان بارندگی‌ها و ظرفیت تولید برنج، سالانه به طور میانگین بالغ بر ۲ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید می‌شود.
تولید برنج برای برنجکاران همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده که یکی از اصلی‌ترین موارد، فعالیت دلالان و واسطه‌ها در بازار شالی و برنج است. دلالان با تعیین قیمت کاذب، شالیکاران را در تنگنا قرار داده و آنها مجبور هستند به دلیل نبود شرایط نگهداری شالی در انبارهای خاص، محصول خود را به قیمت اعلامی از سوی دلالان بفروشند و در این بین سود اصلی عاید دلالان شده و کشاورزان متضرر می‌شوند.
افزایش سودجویی دلالان و ایجاد کاهش حاشیه سود برای کشاورزان یکی از موضوعاتی است که دولت سعی در مدیریت این وضعیت داشته است. به همین منظور رئیس‌جمهور در سفر به استان مازندران، با حضور در نشستی با فعالان اقتصاد مردمی در روستای خرماکلای این استان با اشاره به مسأله عدم توازن در توزیع سود ناشی از تولید و فروش برنج برای تولیدکنندگان و دلالان تأکید کرده است که زنجیره تولید تا توزیع برنج باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا جلوی اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گرفته شود.
تفاوت سود 7 برابری تولید و توزیع برنج میان تولیدکننده و دلال
سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اظهارات یکی از فعالان اقتصاد مردمی درباره تفاوت 7 برابری سود تولید و توزیع برنج میان تولیدکننده و واسطه‌ها و دلالان گفته است: این مسأله از یک سو اجحافی بزرگ به تولیدکنندگان و از سوی دیگر اجحافی بزرگ به مصرف‌کنندگان است و باید هر چه سریع‌تر با بررسی دقیق زنجیره تولید تا توزیع و مصرف برنج، سازکاری برای قطع دست دلالان به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شود. رئیس‌جمهور از وزیر جهادکشاورزی، استاندار و دیگر مسئولان مربوطه خواست در زمانی کوتاه با افراد صاحب تجربه و نظر که در این عرصه فعالیت می‌کنند جلساتی را برگزار کرده و با تکیه بر نظر فعالان میدانی به شکل دقیق میزان نیاز و تولید برنج در کشور را احصا و سازکاری برای جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده طراحی و ارائه کنند که در آن مشخص شود اگر به واردات برنج نیاز است چه میزان و به چه شکل باید انجام شود تا واردات بی‌حساب به تولید داخلی ضربه نزند.
در واقع دلالان با خرید محصول و انبار کردن آن به دنبال ایجاد رانت هستند تا در زمانی که بازار را برای عرضه محصول مناسب ارزیابی می‌کنند، برنج را با قیمت بالاتر عرضه و بازار را از این طریق کنترل کنند. در نتیجه واسطه‌ها در افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار می‌شوند. در واقع باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دست واسطه‌ها در این چرخه کوتاه شده تا هم کشاورزان و هم مصرف‌کنندگان متضرر نشوند.
به عنوان نمونه در حال حاضر هر کیلو برنج ارقام محلی در استان‌های شمالی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود که با توجه به سودجویی عوامل واسطه و دلال در سایر استان‌ها هر کیلو برنج با نرخ ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
دلالی در بازار برنج علاوه بر پایین آوردن حاشیه سود برای کشاورزان باعث شده است تا برنج با قیمتی به‌مراتب بالاتر به دست مصرف‌کننده برسد. در واقع محصول بعد از تولید با چند واسطه به دست مصرف‌کننده می‌رسد و سود واقعی به جیب دلال وارد می‌شود. در این چرخه نه‌تنها کشاورز از سود کافی بهره‌مند نشده بلکه مصرف‌کننده نیز با گران شدن محصول از قیمت نهایی ناراضی است. این شرایط باعث شده است تا رئیس‌جمهور دستور بررسی زنجیره تولید تا توزیع برنج به طور دقیق را بدهد.
دلالان با تعیین قیمت کاذب، شالیکاران را در تنگنا قرار داده و آنها مجبور هستند به دلیل نبود شرایط نگهداری شالی در انبارهای خاص، محصول خود را به قیمت اعلامی از سوی دلالان بفروشند و در این بین سود اصلی عاید دلالان شده و کشاورزان متضرر می‌شوند