صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • اقتصاد کلان
  • گفت و گو
  • کلان
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بین الملل
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره بیست و سه - ۱۵ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره بیست و سه - ۱۵ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۳

ناگفته‌های دکتر سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم

برنامه اقتصاد اسلامی جدا از اصل 44 بی‌معناست

اینکه ما بیاییم در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست‏‌های اصل 44 قانون اساسی که توسط رهبری ابلاغ شده است، یک برنامه اقتصاد اسلامی مجزا هم بنویسیم، یک اشتباه است

از شماره امروز ایران اقتصادی، جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران به قلم مهدی و میثم مهرپور حاوی گفت‌و‌گو با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت‌های نهم و دهم منتشر خواهد شد. در شماره‌های پیشین روزنامه، جلد دوم این کتاب که شامل گفت‌و‌گوهایی با محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد سال‌های 64 تا 68 بود، منتشر شد که درباره فضای اقتصاد ایران در دوران جنگ و افراد مؤثر در تصمیم‌گیری‌های آن دوران بوده است. جلد اول کتاب که از امروز به آن پرداخته می‌شود، روایت نزدیک‌تری از اقتصاد ایران است و مربوط به سال‌های 87 تا 92 می‌شود که احتمالاً وقایع این دوران نسبت به سال‌های جنگ برای بسیاری از خوانندگان، ملموس‌تر خواهد بود.

در ابتدا می‌خواستم در مورد تفکرات اقتصادی‌تان توضیح بدهید. برخی از دوستان شما، از جنابعالی به عنوان فردی مدافع اقتصاد بازار یاد می‌کنند و بر این باورند که سیدشمس‌‏الدین حسینی فردی معتقد به آموزه‏های اقتصاد آزاد است. سؤال من مشخصاً این است، چطور می‌شود فردی با این تفکرات اقتصادی، وارد تیم اقتصادی محمود احمدی‏نژاد شده و در یک مدت بسیار کوتاه، تبدیل به یکی از تئوریسین‏‌های اصلی اقتصادی دولت شود.
 من از شما سؤال می‌کنم بر چه اساسی می‌گویید، من لیبرال هستم؟!
اجازه بدهید با یک مصداق بسیار ساده منظورم را بیان کنم. چند روز قبل از حضور شما در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، با اقتصاددانان و صاحبنظران زیادی در مورد شما، تفکرات اقتصادی‏تان و حتی کارنامه‏ای که قبل از ورود به دولت آقای احمدی‏‌نژاد داشتید، گفت‏وگو می‌کردم. برخی از این افراد مانند اکبر کمیجانی، شما را فردی معتقد به اقتصاد آزاد می‌‏دانستند و از این حیث، با توجه به اختلاف نظری که چنین افرادی با دولت نهم داشتند، اما در مجموع حضور و رویکرد شما را برای اقتصاد ایران مثبت دانسته و از شما دفاع می‌کردند. استدلال من نیز از اینکه شما را طرفدار اقتصاد بازار می‌دانم بیشتر بر این اساس است. اگر یادتان باشد وقتی احمدی‏نژاد شما را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد، بیشترین طیفی که از شما در آن مقطع دفاع کرد، طیف نزدیک به اقتصاددانان لیبرال و مدافع بازار آزاد بود.
 اگر قرار باشد شما یا دیگران، بنده را طرفدار اقتصاد بازار قلمداد کنید، سؤالی که من از شما دارم، این است که در مقابل اقتصاد بازار، کدام اقتصاد را قرار می‌‏دهید؟ ما طبقه‌بندی بسیار ساده‌شده‏ای در اقتصاد داریم که یک طرف را اقتصاد بازار و طرف دیگر را سوسیالیسم می‌داند. حالا اگر ما به این دسته‌بندی معتقد باشیم، من از شما سؤال می‌کنم اقتصاد جمهوری اسلامی در کجای این طبقه‌بندی قرار دارد.
متأسفانه عده‏ای خیلی راحت افراد را تقسیم‏بندی می‌کنند که این، یکی از آسیب‏‌های موجود در اقتصاد ایران است. زمانی می‌توانیم روی چهارچوب عقاید افراد تمرکز کنیم که بحث بر سر پاسخ‏های مکاتب اقتصادی برای حل مسائل اقتصادی پیش بیاید. برای مثال وقتی سؤالات پیشِ پاافتاده، اما مهمی مانند اینکه متولی تولید و توزیع کالاها کیست؟ مطرح می‌شود، برای پاسخ به این سؤالات، دسته‏بندی مکاتب و طرفداران مکاتب کار دشواری است و قطعاً به راحتی تقسیم‏بندی‏‌هایی که شما می‌‏بینید، نیست.
شاید برجسته‏ترین اقتصاددانان که، هم علم عمیقی در حوزه اقتصاد و هم تجربه وسیعی در حوزه عملکرد سیاست‏های اقتصادی دارند، بتوانند یک طبقه‏بندی قابل‌پذیرش در این باب ارائه دهند. برای مثال در گروه اقتصاد بازار در افراطی‏ترین شکل آن، افرادی مانند نئوکلاسیک‏های لیبرال قرار می‌گیرند.
پولیون یا (مانی‏تاریست‌ها) و با تفاوت‏‌هایی طرفداران مکتب اتریش در این طیف قرار می‌‏گیرند. در یک طبقه‏بندی، حتی نئوکلاسیک‏های لیبرال از نئوکلاسیک‏‌های رفاه تفکیک می‌شوند. هر دو گروه، اقتصاد بازار را پایه می‌دانند ولی لیبرال‏‌ها به هیچ‌وجه مداخله دولت را در اقتصاد نمی‌‏پذیرند. حال آنکه طرفداران نئوکلاسیک رفاه قائل به مداخله کارای دولت برای جبران شکست‏‌ها و کاستی‏‌های اقتصاد بازار در انجام وظایف اقتصادی هستند.
جالب است بدانید وقتی بنده در سال 1387 برای کسب رأی اعتماد به مجلس رفته بودم، یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اتفاقاً اقتصاددان هم بود، به من گفت، «تا آنجا که شما را می‌شناسم، نهادگرا هستید، با توجه به این نوع تفکر اقتصادی، برنامه‏تان برای اقتصاد ایران چیست؟»
یعنی یک اقتصاددان عضو مجلس، بنده را نهادگرا می‌داند، در حالی که شما از من به عنوان فردی متمایل به اقتصاد بازار یاد می‌کنید. من در همان جلسه نیز به این نماینده مجلس گفتم، «من اساساً در اداره امور اقتصادی کشور به هیچ‌وجه خودم را در اختیار دیدگاه یا مکتب خاصی قرار نمی‌‏دهم.»
یادتان باشد مسائل و موضوعات اقتصاد ایران متعلق به اقتصاد ایران است و برای پیشبرد امور کشور با توجه به ماهیت آن مسأله باید از دانش اقتصاد کمک گرفت. مجموعاً در 5 سالی که بنده در وزارت اقتصاد بودم، تلاشم این بود که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، سیاست‏‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و حتی برنامه‏های توسعه، وزارتخانه‏ام را اداره کنم. ضمن اینکه بنده برخی از مسائل را بازی با واژه‏ها و کلمات می‌دانم. برای مثال تعدادی از اقتصاددانان یا فعالان اقتصادی در کشور وجود دارند که اگر سابقه آنها را بررسی کنیم، تفکرات شدید چپ اقتصادی و یا حتی گرایش به احزابی چون حزب توده به وضوح در کارنامه آنان دیده می‌شود. این افراد امروزه خودشان را مقابل اقتصاد بازار می‌دانند، اما از آنجا که نمی‌توانند مواضع چپ خود را با صراحت اعلام کنند، به دنبال اردوگاه‏‌های جدیدی می‌گردند. از این رو برخی از این افراد خود را نهادگرا معرفی می‌کنند، در حالی که به هیچ‌وجه نهادگرا نیستند. باید بین اقتصاد بازار و اقتصاد نهادگرا تفکیک قائل شد. کما اینکه اصلاً اقتصاد نهادگرا نیز با ادعای انجام این کار به وجود آمده است. اما نهادگرایی جدید سازکار بازار را قبول دارد، اما معتقد است که باید نقص‏های آن برطرف شود.

یعنی اصلاً شما این تقسیم‌‏بندی‏‌های فکری را قبول ندارید؟
 بنده این دسته‏ بندی‏‌هایی را که در ایران ارائه می‌شود و به سادگی به افراد برچسب نهادگرایی یا بازارگرایی و... می‌‏زنند قبول ندارم. اینکه کسی طرفدار این باشد که اقتصاد ایران را با تثبیت دستوری قیمت‌‏ها و یا توزیع کوپن اداره کند و اسم خودش را نهادگرا یا عدالت ‏گرا بگذارد، قابل قبول نیست. من این اختلاط را قبول ندارم، وگرنه دسته‌بندی مکاتب فکری در اقتصاد مشخص است. همه کسانی که اهل تفکر و تعقل در اقتصاد هستند می‌‏دانند که بجز برخی معدود کشورهای کمونیستی هیچ مکتبی در هیچ کجای دنیا به صورت کامل اجرا نشده است. بنده از شما به عنوان یک دانش‌‏آموخته اقتصاد سؤال می‌کنم به نظر شما سمبل اقتصاد بازار در دنیا کدام کشور است؟
 طبیعتاً امریکا.

 نهادی تحت عنوان شورای رقابت برای اولین بار در کدام کشور تأسیس شد؟
 امریکا!
پس چطور می‏‌شود که سمبل اقتصاد بازار، اولین کشوری است که در آن نهادی مثل یا با وظیفه مشابه شورای رقابت ایجاد می‌شود. آیا اینها با هم در تضاد نیستند. زمانی است که شما در موضع یک استاد اقتصاد دانشگاه، فارغ از جایگاه و مسئولیت، می‌خواهید دیدگاه دو مکتب فکری را در خصوص یک موضوع ارزیابی کنید، آنجا می‌‏توانید بگویید نظرتان به کدام مکتب نزدیک‌‏تر است.اما وقتی شما مسئول اداره امور اقتصادی کشور هستید، باید شرایط کشور را بررسی کنید و چهارچوب ‏های اصلی اداره کشور را در نظر بگیرید، سپس متناسب با آن تصمیم‌گیری کنید. نگاه من به مکاتب اقتصادی از ابتدا بر این پایه استوار بوده است. اگر شما به مقالات بنده در نشریات مختلف هم رجوع کنید مؤید این نکته است. در پاییز 86 زمانی که هنوز وزیر اقتصاد هم نشده بودم د‏ر فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‏‌های اقتصادی، مقاله‌‏ای تحت عنوان «تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران» نوشته بودم که همین مباحث در آنجا نیز مورد تأکید من بوده است. کما اینکه 5 سال در اواخر دوران حضورم در وزارت اقتصاد، کتابی را تحت عنوان «نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، از نظریه تا عمل» به اتفاق دو نفر دیگر نوشتم که به همان موارد قبل اشاره داشت. برای من خیلی عجیب است که بعد از ابلاغ سیاست‏‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به نوعی منشور اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود همچنان عده‌‏ای طرح دادن در باب ساختار اقتصاد ایران نقل محافل‌شان است. در مجموع در یک تقسیم ‏بندی کلی معتقدم که هیچ‏‌گاه اقتصاد ایران، نه کاملاً دولتی به معنای سوسیالیستی و نه کاملاً آزاد بوده است.

 حتی در زمان جنگ؟
 هیچ موقع. در زمان جنگ هم بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات توسط بخش غیردولتی، تولید، توزیع و در بازار آزاد قیمت‏‌گذاری می‌شد و ما می‌‏توانستیم در بازار آزاد آن کالا و خدمت را تهیه کنیم. در واقع ما دارای یک اقتصاد مختلط بودیم، به این مفهوم که در یک بخشی از اقتصاد ما تخصیص منابع و قیمت‌گذاری، در اختیار دولت قرار داشت و در یک بخش دیگر هم توسط بازار قیمت‏‌گذاری می‌‏شد. همیشه بخشی از فعالیت‏‌های اقتصادی ما در مالکیت دولت و بخشی در مالکیت بخش ‏خصوصی قرار داشته‏ است. ما قطعاً در حوزه تجربیات بین‌المللی در بخش سوسیالیست دارای تجربیاتی هستیم. در دنیا کشورهایی وجود دارند که کاملاً سوسیالیستی شده و مالکیت خصوصی را نفی کرده‌اند، ولی در هیچ کجا سراغ نداریم که دولت هیچ مالکیتی از خود نداشته باشد. منتها در همین طیف اقتصاد مختلط، مهم این است که چه نسبتی از اداره امور در اختیار دولت و چه نسبتی در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد. به عبارتی اگر ما یک حد را، اقتصاد بازار و یک حد مقابل را اقتصاد سوسیالیسم در نظر بگیریم، در بین این‏ها، اقتصادهای مختلط یا میکس قرار دارند که از لحاظ کمی دارای شمارش و گستردگی بیشتری هستند. اینکه ساختار اقتصاد مدنظرِ شما دولت - بازار به معنای گرایش بیشتر به دولت یا بازار - دولت به معنای گرایش بیشتر به بازار باشد، دارای درجات متفاوتی است. تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله در زمان جنگ، ساختار اقتصاد ایران، دولت - بازار بود. یعنی بخش عمده‌ای از فعالیت‏‌ها، مالکیت‏‌ها و مدیریت‏‌های موجود در حوزه اختیارات دولت بود. البته نگاه اولیه به قانون اساسی، وجود ساختار دولت - بازار در اقتصاد ایران را در ذهن متبادر می‌کند. اما به نظر من سیاست‏‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده تا این ساختار را به سمت بازار - دولت متمایل کند که قطعاً بنده این تحول در اقتصاد ایران را قبول دارم.
سال 86 یا 87 زمانی که بنده به عنوان وزیر، در دولت حضور نداشتم، در جلسه‌‏ای که بین آیت‏‌الله هاشمی شاهرودی، علی لاریجانی و دکتر احمدی‏‌نژاد به عنوان رؤسای سه قوه تشکیل شد، برای تشریح طرح تحول اقتصادی حضور پیدا کردم. من در آنجا به سران قوا تأکید کردم که سیاست‏‌های کلی اصل 44 قانون اساسی همان منشور یا سیستم اقتصادی است که ما می‌خواهیم کشور را بر اساس آن اداره کنیم. چرا که این سیاست‏‌ها جایگاه و میزان حضور بخش خصوصی، دولتی و تعاونی‌ها را در اقتصاد ایران مشخص کرده است. ضمن اینکه هر کدام از اقتصاددانان که در حوزه مدیریت اقتصاد وارد شده‌‏اند در عمل مجبور شده‌اند، بر اساس واقعیت‏‌های موجود و با تعدیل گرایش‌های فکری‏‌شان راهکار ارائه بدهند. همین بسته خروج از رکود در دولت یازدهم را کسانی که مشهورند به دیدگاه‏‌های نئوکلاسیک لیبرال نوشته‌اند.
ولی همین افراد وقتی در خصوص وضعیت امروز اقتصاد ایران صحبت می‌کنند از تقاضای مؤثر حرف می‌‏زنند. گرچه وقتی این مسأله را مطرح می‌کنند به ‏قول خودشان مراقب هستند تا منجر به خروج تورمی از رکود نشود، اما واقعیت این است که وقتی به مباحث این دسته از افراد وارد می‌شویم، می‌بینیم که چون اصل تقاضای مؤثر را پذیرفته‌‏اند تحریک اقتصاد نیز از سوی این افراد پذیرفته شده است که مبنای اقتصاد کینزی دارد.

این سؤال را به این دلیل می‌پرسم که برخی معتقدند تفکرات اقتصادی احمدی‏‌نژاد در سال 84 بیشتر به طیف اقتصاد اسلامی و افرادی نظیر پرویز داوودی نزدیک‌‌تر بود تا به شما. اما به یکباره شخصی مانند شمس‏‌الدین حسینی و دوستان او که شاید هم، خیلی همفکر محمود احمدی ‏نژاد نبودند، وارد تیم اقتصادی دولت می‌شوند و اثرگذاری به مراتب بیشتری از تیم قبلی نزد احمدی‏‌نژاد پیدا می‌‏کنند.
من در گذشته به آقای احمدی‏‌نژاد گفته‌‏ام و امروز به شما می‌گویم، کار دولت‏‌ها تئوری‌‏پردازی نیست. اصلاً به نظر من قانون اساسی ما به دولت‏‌ها اجازه تئوری‌‏پردازی نداده است. اصل 43 و 44 قانون اساسی چهارچوب اداره امور اقتصادی کشور را مشخص کرده است.
البته در بالا اشاره کردم که در نگاه اولیه، اصل 44 قانون اساسی ما یک چینش نهادی یا ساختاری دولت - بازار را به ذهن متبادر می‌کند. سال‏‌های اولیه پس از انقلاب، دوره جنگ و حتی سال‏‌های اولیه پس از جنگ، نگاه غالب همین سلطه مالکیت و مدیریت دولتی در اقتصاد بود، اما این برداشت از اصل 44 قانون اساسی مشکل‌ساز بود. خب قانون اساسی راه را برای حل مشکل بازگذاشته است، لذا با توجه به اختیارات پیش‌‏بینی شده برای رهبری به عنوان بالاترین مقام نظام، این اصل تفسیر شد. رهبری با مشورت مجمع تشخیص قرائت جدیدی از این اصل را ارائه کردند که حالا بر اساس این قرائت جدید، بنده می‌‏توانم به صراحت بگویم نظریه بازار - دولت، یک نظریه نهادی در اقتصاد ایران است. از این رو هیچ دولتی در این حوزه نیاز به نظریه‌پردازی ندارد؛ نظریه پایه روشن است.
دولت‌‏ها برای اجرای این چهارچوب بر سرکار می‌‏آیند، پس نمی‌‏توانند بگویند به قانون اساسی و اصل 44 کاری نداریم، بلکه می‌خواهیم نظریه‌‏پردازی کنیم. به نظر شما سیاست‏‌های کلی اصل 44 برخلاف احکام اقتصاد اسلامی است؟ اصلاً کسانی که دم از اقتصاد اسلامی می‌‏زنند آیا خود را جلوتر از ولی فقیه می‌دانند؟ آیا ما می‌توانیم بگوییم که چون سیاست‏‌های اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و آقای هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع را برعهده داشته پس این سیاست‏‌ها خلاف اقتصاد اسلامی است! اگر ما بخواهیم بین سیاست‌های کلی اصل 44 و اقتصاد اسلامی تفاوت قائل باشیم باید بتوانیم به سؤالات مذکور نیز پاسخ دهیم. البته دکتر احمدی‌‏نژاد به عنوان رئیس دولت‌های نهم و دهم تلاش داشت که احکام اقتصاد اسلامی را شفاف‏‌تر و عملیاتی‌‌تر کند. اگر منظور شما این باشد، بنده نه تنها همراه، بلکه همیشه پیگیر نیز بوده‌ام. حتی اگر یادتان باشد زمانی که ما طرح تحول اقتصادی را ارائه کردیم، من گفتم «سیاست‏‌های کلی اصل 44 مانند سنگ بناست.» چشم‌انداز ایران در افق 1404، مطلوب ما است، اما برای رسیدن به آن صرفاً وجود یک سنگ‏ بنا و چشم‌‏انداز کافی نیست. بلکه این مسیر باید طی شود. اجرای طرح تحول اقتصادی، راهبرد پیمودن این مسیر است. به نظر شما آیا ما در طرح تحول اقتصادی وقتی که در مورد هدفمند‏سازی یارانه‌ها صحبت می‌کردیم به دنبال اجرای عدالت نبودیم؟ یا بعد از اجرای هدفمندی، توزیع منابع و درآمد و به تبع آن وضعیت عدالت اقتصادی در کشور بهبود پیدا نکرد؟ آیا بهبود عدالت در مسیر اقتصاد اسلامی نیست؟ آیا در واگذاری سهام عدالت که یک مسأله کاملاً قانونی بود اجرای عدالت صورت نگرفت؟ یا در موضوع هدفمندی یارانه‌ها که یک بازتوزیع صورت گرفته و هم توزیع عادلانه ثروت و هم توزیع عادلانه درآمد در دستور کار بوده است خلاف عدالت اتفاق افتاده است؟!
تلاش دولت‏‌های نهم و دهم در چند سال اخیر در بحث بانکداری اسلامی، طرح تحول نظام بانکی و اصلاحیه‌هایی که در زمینه مالیات‏‌ها و گمرک صورت گرفت بر کسی پوشیده نیست. ضمن اینکه هیچ کس نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد که مجموعه قوانین و اقداماتی که در گمرک، مالیات و... در کشور صورت گرفت برخلاف مالیه اسلامی یا اقتصاد اسلامی است. تمام این قوانین در شورای نگهبان به تصویب رسیده است. من از شما سؤال می‌کنم کسانی که این مسائل را مطرح می‌‏کنند آیا درجه فقاهت بیشتری نسبت به فقهای شورای نگهبان دارند؟ اینکه ما بیاییم در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاست‏‌های اصل 44 قانون اساسی که توسط رهبری ابلاغ شده است، یک برنامه اقتصاد اسلامی مجزا هم بنویسیم، یک اشتباه است و من این را قبول ندارم. بنده معتقدم این یک اشتباه بزرگ است که عده‌‏ای بر این باورند که ما باید برای کشور یک برنامه اقتصاد اسلامی مستقل از مصوبات قانونی موجود و قانون برنامه توسعه که سیاست کلی آن توسط ولی فقیه ابلاغ می‌شود و مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان می‌‏رسد داشته باشیم. من این را قبول ندارم، چرا که ما یک اقتصاد داریم نه دو اقتصاد. تنها کاری که باید صورت بگیرد این است که در چهارچوبی که اتفاقاً بر اساس شرع مبین اسلام نوشته شده است احکام را تبیین، شفاف‌تر و عملیاتی‏‌تر کنیم. به عنوان مثال برای بکارگیری عقود اسلامی بانکی و مالی ملاحظات و پیگیری بیشتری را باید لحاظ کرد که نه تنها در حوزه بانکی، بلکه در بازار سرمایه تلاش‌های فراوانی شد.

 

بــــرش

متولی تولید و توزیع کالا کیست؟
متأسفانه عده‏ای خیلی راحت افراد را تقسیم‏بندی می‌کنند که این، یکی از آسیب‏‌های موجود در اقتصاد ایران است. زمانی می‌توانیم روی چهارچوب عقاید افراد تمرکز کنیم که بحث بر سر پاسخ‌‏های مکاتب اقتصادی برای حل مسائل اقتصادی پیش بیاید. برای مثال وقتی سؤالات پیشِ پاافتاده، اما مهمی مانند اینکه متولی تولید و توزیع کالاها کیست؟ مطرح می‌شود، برای پاسخ به این سؤالات، دسته‏بندی مکاتب و طرفداران مکاتب کار دشواری است و قطعاً به راحتی تقسیم‏بندی‏‌هایی که شما می‌‏بینید، نیست

 

بــــرش

برچسب زدن به افراد درست نیست
بنده این دسته‌بندی‏‌هایی را که در ایران ارائه می‌شود و به سادگی به افراد برچسب نهادگرایی یا بازارگرایی و... می‌‏زنند قبول ندارم. اینکه کسی طرفدار این باشد که اقتصاد ایران را با تثبیت دستوری قیمت‌‏ها و یا توزیع کوپن اداره کند و اسم خودش را نهادگرا یا عدالت ‏گرا بگذارد، قابل قبول نیست. من این اختلاط را قبول ندارم، وگرنه دسته‌بندی مکاتب فکری در اقتصاد مشخص است. همه کسانی که اهل تفکر و تعقل در اقتصاد هستند می‌‏دانند که بجز برخی معدود کشورهای کمونیستی هیچ مکتبی در هیچ کجای دنیا به صورت کامل اجرا نشده است. بنده از شما به عنوان یک دانش ‏آموخته اقتصاد سؤال می‌کنم به نظر شما سمبل اقتصاد بازار در دنیا کدام کشور است؟

 

جستجو
آرشیو تاریخی