مهار تورم و انضباط پولی

شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‏ها است. دولت دوازدهم به‏واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‏های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد به‏طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‏کننده نقطه به نقطه از ۴۷.۵ درصد در اسفند ۱۳۹۷ به ۴۸.۷ در اسنفدماه ۱۳۹۹ افزایش یافت. دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‏های مختلفی اعمال کرد. در نتیجه اعمال این سیاست‏ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این درحالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
 
جستجو
آرشیو تاریخی