زیر و بم مؤسسات مالی ناتراز از احیا تا انحلال

در حافظه موقت ذخیره شد...

زیر و بم مؤسسات مالی ناتراز از احیا تا انحلال

بانک مرکزی با تعدادی از بانک‏های ناتراز مواجه است که ناخواسته به نظام پولی و بانکی تحمیل شده‌اند

سال گذشته بانک مرکزی با هدف انتظام‏بخشی به نظام بانکی، سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را منحل کرد و رئیس‏کل بانک مرکزی نیز از تعیین تکلیف 8 بانک دیگر در سال‏جاری خبر داده است تا پازل برنامه اصلاح نظام بانکی، گام به گام تکمیل شود. این در حالی است که در حال حاضر ناترازی بانک‏ها مشکلات زیادی را برای اجرای برنامه‏های کنترل تورم پیش‏روی سیاست‏گذار پولی قرار داده و تحقق برنامه‏های بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک‏های ناتراز مسیر دستیابی به اهداف تورمی را هموارتر از قبل خواهد ساخت. از سوی دیگر، بانک مرکزی با ثبات‏بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و رشد نقدینگی سیاست‏های خود را پیش برده تا به هدف غایی خود که کنترل تورم و کنترل سطح عمومی قیمت‏هاست برسد. در همین زمینه، با دکتر حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‏ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به گفت‏وگو پرداختیم که در ادامه می‏خوانید:

تعیین تکلیف بانک‏های ناتراز در دوره جدید بانک مرکزی، به یکی از اهداف اصلی سیاستگذار تبدیل شده و سال گذشته نیز سه مؤسسه ناتراز منحل شدند، سیاست‏های بانک مرکزی را در این حوزه چطور ارزیابی می‏کنید؟
در قانون پولی و بانکی پیش‏بینی شده و رویه‏ها در گذشته هم وجود داشته که در مورد بانک‏ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی اگر تشخیص دهد به هر دلیلی فعالیت‏شان به مصلحت نیست، با راهکارهایی فعالیت آنها را متوقف کند. روش‏های مختلف هم برای انجام این کار وجود دارد. این در شرایطی است که شما یک سیستم بانکی سالم داشته باشید و بیشتر بانک‏ها در حالت طبیعی و نرمال فعالیت‏شان را ادامه دهند، اما متأسفانه بانک مرکزی ما به دلیل مسائل و مشکلاتی که خارج از حیطه بانک مرکزی است و ناخواسته به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شده، در معرض تعداد زیادی مؤسسه و بانک با شرایط ناتراز قرار گرفته است.
در گذشته مثلاً صندوق اصفهان، صندوق محمد رسول‏الله و... صندوق‏های قرض‏الحسنه‏ای بودند که شروع به فعالیت گسترده بانکی کردند و سپرده‏گیری انجام دادند و بانک مرکزی مجبور شد آنها را با یک تمهیدی در یکی از مؤسسات ادغام کند. سپس تعاونی‏های اعتباری شکل گرفتند و تعاونی‏های اعتبار هم در سطح گسترده فعالیت بانکی انجام دادند و تا بانک مرکزی، قانون ساماندهی مؤسسات اعتباری را به تصویب برساند، آیین‏نامه‏هایش ابلاغ شود و آنها را به سامان برساند، تعداد زیادی از این مؤسسات در شرایط ناتراز قرار گرفتند. بانک مرکزی دو کار انجام داد. تعدادی از اینها را با انجام اصلاحاتی در ساختار سهام‏داری، مدیریتی و عملیاتی تبدیل به مؤسسه اعتباری مجاز کرد و تحت نظارت خود درآورد و تعدادی را که امکان‏پذیر نبود بتدریج فعالیت‏شان را متوقف کرد و با تمهیداتی اینها را عمدتاً به روش ادغام سامان داد.

قبل از این، سه مؤسسه‏ای که سال گذشته منحل شد، مؤسساتی از قبیل میزان، ثامن‏الحجج، ثامن‏الائمه، پیشگامان، خیرین مرند و... به‏تدریج با روش‏هایی که عنوان شد، ساماندهی شدند. البته آثار و تبعاتی از جمله آثار پولی هم داشت، چون بانک مرکزی در گذشته در برخی مقاطع برای اینکه تعهدات مؤسسات ناتراز را ایفا کند، پول پرقدرت را به‏کار می‏گرفت و بخشی از تورم سنوات گذشته هم از همین محل به‏وجود آمد.
در دوره جدید نیز بانک مرکزی سه مورد از این مؤسسات را با برنامه‏ای، ابتدا تحت مدیریت گرفت و مدیران موردنظر خود را منصوب کرد و بعد آرام‏آرام به روش ادغام جمع‏آوری کرد و آخرین مؤسسه هم نور بود که در بانک ملی ادغام شد، بنابراین این مؤسسات دیگر اجازه فعالیت ندارند و اسم‏شان را هم در خیابان‏ها نمی‏بینید. علاوه بر این، تعدادی بانک و مؤسسه کماکان حضور دارند که با ارزیابی‏های بانک مرکزی ناتراز هستند، مسائل اینها هم متنوع است. لزوماً ناترازی فقط به این نیست که درآمد‐هزینه یا نقدینگی بانک کفایت نکند، گاهی مشکل مدیریتی است، گاهی مشکل ترکیب سهامداری است، گاهی مشکل در رعایت استانداردها و مقررات است، مشکل اضافه‏برداشت از بانک مرکزی و یا مشکل دارایی‏هاست، یعنی منابعی که اینها دارند، صرف دارایی‏هایی شده که این دارایی‏ها برای ادامه فعالیت یک بانک مناسب نیستند و نقدشوندگی خوبی ندارند. بانک باید دارایی‏هایش، نقدشوندگی فوری و کوتاه‏مدت داشته باشد برای اینکه سپرده‏گذاران انتظار دارند که همیشه بتوانند منابع‏شان را وصول کنند. بعضی از بانک‏ها حتی برای پرداخت سود سپرده‏های سالیانه سپرده‏گذاران‏شان، چون منابع درآمدی از سمت دارایی‏های غیرمولد ایجاد نمی‏شود، مجبور می‏شوند سپرده‏های جدید بگیرند تا سود سپرده‏های قبلی را بپردازند یا نهایتاً اگر نتوانند، متوسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‏شوند و از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده می‏کنند. بنابراین انواع و اقسام دلایل برای ناترازی مؤسسات وجود دارد که بانک مرکزی به دنبال تمهیداتی برای حل‏و‏فصل این مسائل است و برای آنها برنامه دارد.
اقدامات و برنامه‏های بانک مرکزی واقعاً از استانداردهای درستی تبعیت می‏کند. البته به نظر من این کار باید سرعت بیشتری داشته باشد و لزوماً نباید یکی‏یکی سراغ اینها برویم و بانک مرکزی می‏تواند همزمان مسائل‏شان را حل‏و‏فصل کند. بجز بحث سرعت اقدامات، در روش بانک مرکزی درست عمل می‏کند، دلیل هم این است که بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی بر روش‏های کار اشراف دارد.
در دو سطح بانک مرکزی این بانک‏ها و مؤسسات مشکل‏دار را می‏بیند. ۱: آنهایی که مشکل‏دار، ولی قابل احیا هستند، یعنی اگر اقدامات درستی صورت بگیرد، شرایط درستی فراهم شود، یک مقدار سهامداران همت کنند و مقداری هم حمایت بانک مرکزی و حتی نهادهای تصمیم‏گیر دولتی در کنارش قرار بگیرد، اینها می‏توانند اصلاح شوند، به شرایط سلامت برسند و بعد به چرخه فعالیت خودشان برگردند. هر تعداد از این بانک‏ها را بتوانیم با احیا سامان دهیم، کار بهتری است و تنش ایجاد نمی‏کند و فشار به منابع بانک مرکزی وارد نمی‏آید.
دسته دوم از قابل احیاها، آنهایی هستند که به هر دلیلی سهامداران‏شان یا مدیران منصوب سهامداران‏شان نمی‏توانند رضایت بانک مرکزی را جلب کنند و بانک مرکزی قانع نمی‏شود که اینها می‏توانند این اصلاح را انجام دهند، اگر این اتفاق بیفتد، آن موقع بانک مرکزی بر‏اساس قانون پولی و بانکی و در صورت اجرا، بر‏اساس قانون جدید که اختیارات بهتر و بیشتری را به بانک مرکزی داده است، هیأت سرپرستی یا سرپرست برای اینها تعیین می‏کند و این هیأت، جانشین سهامداران و اعضای هیأت مدیره بانک می‏شود و در مدتی که حداکثر دو سال خواهد بود و بعضاً هم قابل تمدید است، بانک و مؤسسه را کاملاً از ید سهامداران و مدیران خارج می‏کند و در مسیری قرار می‏دهد که همه اصلاحات موردنظر اتفاق بیفتد و به محض اینکه بانک و مؤسسه به شرایط سالم رسید و قابل اداره شدن بود، با ترکیب سهامداران جدید پس از اصلاح، تحویل سهامداران‏شان می‏شود و آنها مجمع بانک را تشکیل می‏دهند و مدیران‏شان را منصوب می‏کنند و فعالیت بانک را در شرایط نرمال و سالم تحت نظارت بانک مرکزی ادامه می‏دهند.
گروه بعدی بانک‏ها و مؤسساتی هستند که بانک مرکزی با محاسبات، مطالعات و تحلیلی که می‏کند به این جمع‏بندی می‏رسد که از شرایط قابل احیا گذر کرده‏اند و باید جمع شوند. اولین موردی که بانک مرکزی در انحلال یک مؤسسه به آن توجه می‏کند، تعیین‏تکلیف سپرده‏گذاران است. به صورت کلی، شأن حضور و نظارت بانک مرکزی بر بانک‏ها، به‏خاطر سپرده‏گذاران است، وگرنه این همه شرکت در کشور فعالیت می‏کنند و لزومی ندارد ناظری مثل بانک مرکزی داشته باشند. حضور بانک مرکزی برای این است که سپرده‏گذاران به تابلوی بانک اعتماد می‏کنند، چرا که بانک ناظری به اسم بانک مرکزی دارد و به‏خاطر این اعتماد و اثری که بانک ناتراز ممکن است در اقتصاد به وجود بیاورد، از طریق سپرده‏گذاران می‏تواند خسارت زیادی را به کل اقتصاد کشور بزند و حتی به بانک‏های دیگر هم سرایت می‏کند، مهم‏ترین ملاحظه و نگرانی بانک مرکزی این است که تکلیف سپرده‏گذاران روشن شود. سپرده‏گذاران خرد که تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‏ها قرار می‏گیرند، تکلیف‏شان سریع‏تر معلوم می‏شود.

به نظر شما در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی در نظام بانکی، بانک مرکزی باید روی کدام بخش‏ها تمرکز نظارتی خود را بیشتر کند؟
از ابتدا باید شرایط به گونه‏ای مدیریت شود که اولاً بانک ناتراز نداشته باشیم، ثانیاً اگر بانک ناتراز هم قرار است باشد، هر از گاهی با مسأله یک بانک ناتراز مواجه باشیم. البته همه جای دنیا این اتفاق می‏افتد، یعنی در پیشرفته‏ترین نظامات بانکی و نظارتی دنیا هم پیش می‏آید که بانکی مشکل پیدا کند و وقتی مسأله پیدا می‏شود، چالش را بلافاصله حل و فصل می‏کنند، حل و فصل‏شان هم به همین روش‏هایی انجام می‏شود که ذکر شد، یعنی یا به سمت اصلاح و احیا یا به سمت انحلال و جمع‏کردن می‏روند.
اصولاً بانک مرکزی چون ناظر بانک‏هاست، به محض اینکه احساس کرد بانکی مشکل پیدا کرده است، بلافاصله باید اقدامات خود را شروع کند. حتی گفته می‏شود و در ادبیات هست که هر کدام از بانک‏ها در زمانی که سالم هستند باید برنامه‏ای داشته باشند که در آن بگویند اگر ما وضع‏مان بعداً مشکل‏دار شد، چه پیش‏بینی‏هایی می‏کنیم و چه اقداماتی را می‏توانیم انجام دهیم. حتی قبل از اینکه به این نقطه برسند، بانک‏ها باید برنامه داشته باشند و بانک مرکزی برنامه‏های‏شان را ببیند که اینها دارند هوشمند کار می‏کنند. بالاخره ممکن است برای هر بانکی مشکلی پیش بیاید، مهم این است که وقتی پیش آمد، از قبل فکرش را کرده باشد.
حالا اگر بانکی مشکل پیدا کرد، بانک مرکزی منطقاً اول باید با خود مدیریت بانک کار کند. مدیرعامل و مدیران را صدا کند، با آنها جلسات مشترک تشکیل دهد و بگوید ما این مشکل را شناسایی کردیم، آنها هم توضیحات لازم و برنامه اصلاحی بدهند. پس قدم اول این است که خود مدیریت قبول کند و داوطلبانه برنامه اصلاحی تهیه کند، برنامه اصلاحی را به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز این برنامه اصلاحی را تأیید کند و بعد نظارت کند که این برنامه اصلاحی اجرایی شود.
در مرحله جلوتر، بانک مرکزی می‏تواند یک بازرس و ناظر مقیم در کنار مدیریت بانک قرار دهد که آن ناظر مقیم، فعالیت‏های مدیریت بانک را رصد کند. مثلاً اگر مشکل نقدینگی دارد، دیگر تسهیلات و تعهد جدید ایجاد نکند یا دارایی‏هایی را که الزامی نیستند به فروش برساند و نقدینگی را فراهم کند یا فعالیت تخصیص منابع را سامان دهد، به گونه‏ای که مشکل نقدینگی حل شود و این ناظر مقیم هم بر این برنامه نظارت کند. ناظران مقیم اصولاً حق دخالت ندارند، ولی این نظارت کمک می‏کند بانک مرکزی روزانه برنامه‏های اصلاحی بانک را رصد کند. در مرحله بعدی، اگر این اقدامات هم نتیجه نداد، آن زمان بانک مرکزی باید حتماً سراغ هیأت سرپرستی و تعیین سرپرست برود.
در شرایط نرمال، اصولاً به‏ندرت باید بانک ناتراز داشته باشیم و در این شرایط، ناترازی هم در فعالیت‏های اقتصادی و فعالیت‏های حوزه پول و بانک ما اثرات محدودی خواهد داشت و معنی‏دار نیست، اما الان واقعاً تعداد بانک‏های ناتراز نگران‏کننده است، در حالی که مثل همه جای دنیا بانک‏های کوچک و متوسط وقتی مشکل پیدا می‏کنند، اصلاً شوکی به هیچ اقتصادی وارد نمی‏شود و مسأله را به‏راحتی حل می‏کنند.