بانک مرکزی به بانک‌های متخلف در افزایش نرخ سود سپرده‌ها اولتیماتوم داد
تخلف 7 بانک در افزایش نرخ سود
درحالی که برخی گزارش‌ها از عدم رعایت نرخ سودهای ابلاغی بانک مرکزی توسط تعدادی از بانک‌ها حکایت می‌کند، بانک مرکزی با اولتیماتوم خطاب به این بانک‌ها اعلام کرد که درصورت عدم اصلاح نرخ‌های سود طی دو هفته آینده، صلاحیت مدیران عامل بانک‌ها سلب می‌شود.
براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود سپرده‌های سه ساله بانکی ۲۲.۵ درصد است، اما همزمان با آغاز فروش گواهی سپرده خاص بانکی با نرخ سود ۳۰ درصد با هدف تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، برخی بانک‌ها اقدام به افزایش تدریجی و چراغ خاموش سود پرداختی به سپرده‌گذاران کردند. اما با ضرب‌الاجل روز گذشته بانک مرکزی تمام نرخ‌های سود باید به دستورالعمل بانک مرکزی بازگردد.
در همین زمینه روز گذشته معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب، گفت: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها، اظهار داشت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سؤال می‌برد. وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، افزود: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است؛ براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.
محمدپور با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تأکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
بانک‌های متخلف باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند
وی تأکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؛ بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمانبندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و ادامه داد: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد
محمدپور با تأکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد. وی بیان کرد: هیأت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به‌طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی، گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سؤال می‌برد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته، تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های همراستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است؛ از این‌رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود. وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی، تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
آغاز رسیدگی ویژه برای بررسی و ابطال سپرده‌ها با نرخ بالا طی یک ماه آینده
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، گفت: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
محمدپور با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این‌باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتاً ۱۵-۱۰ درصد دارایی‌های بانک را دراختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد؛ لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد، چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات از مهم‌ترین وظایف رئیس هیأت مدیره بانک‌هاست
معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده‌دار بخشی از وظایف نظارتی هستند، اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این‌باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
محمدپور ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره، یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای مؤثر خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی بهنگام موارد نقض خط‌مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به‌منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رئیس هیأت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد»، تأکید کرد: فراهم کردن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق بموقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات مؤسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم کردن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحدها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت‌هاست. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیأت مدیره در بانک است.
محمدپور در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل شود که براساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
وی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه بموقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چهارچوب خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات، تأکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک‌بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصاً تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده‌ام.