«ایران اقتصادی» از باز شدن قفل ورود خودروهای خارجی در دولت سیزدهم گزارش می‌دهد
واردات خودرو سرعت گرفت
در دولت شهید ابراهیم رئیسی واردات خودرو با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها از سر گرفته شد و این اتفاق قیمت خودروهای خارجی را در بازار کاهش داد. در دولت روحانی به دلیل محدودیت ارزی کشور که ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی بود، واردات خودرو ممنوع شد و این امر به سرعت بر بازار خودرو اثر گذاشت به گونه‌ای که قیمت خودروهای خارجی از میلیارد تومان عبور کرد. این در حالی است که اگر دولت دوازدهم سازکاری را فراهم می‌کرد که صادرکنندگان و تجار بتوانند به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند و به تبع آن صادرات غیرنفتی رونق بگیرد، کشور با کمبود ارز روبه‌رو نمی‌شد و قاعدتاً در چنین شرایطی واردات خودرو ادامه پیدا می‌کرد و در ادامه آن هم قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار جهش پیدا نمی‌کرد، اما کم‌کاری دولت دوازدهم باعث شد تمام معادلات اقتصادی کشور دچار به‌هم ریختگی شود و مردم متضرر اصلی سیاست‌های ناموفق دولت وقت باشند.
چالش‌آفرینی برای مردم
از جمله مشکلات صادرکنندگان این بود که دولت روحانی تمام نیرو و توان خود را گذاشت که برجام اتفاق بیفتد و از همین‌رو دیگر به صورت مستقیم با کشورهای هدف صادراتی مذاکره نمی‌کرد؛ این در حالی است که در همان دوره، دولت وقت می‌توانست با کشورهای همسایه، امریکای‌لاتین، آفریقایی و... گفت‌و‌گو و برای فعالان اقتصادی بسترسازی کند.
همین نوع نگاه سبب شد در دولت روحانی میزان صادرات غیرنفتی کشور کاهش قابل توجهی پیدا کند و به واسطه این امر تولیدات داخلی روند نزولی به خود بگیرد و در نهایت چرخ اقتصاد کشور با سختی و با همت فعالان اقتصادی بچرخد. در آن دوره تجار به صورت متناوب با تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسی دولت روبه‌رو بودند؛ تصمیم‌هایی که تعداد کثیری از فعالان اقتصادی را زمینگیر می‌کرد و تنها برخی از گروه‌ها از تصمیم‌های دولت گذشته منتفع می‌شدند. یکی از تصمیم‌های ناگهانی و شبانه دولت روحانی، ممنوعیت واردات خودرو بود. خبر ممنوعیت واردات خودرو فعالیت نمایشگاهداران را مختل، واردکنندگان را اسیر و مردم را بشدت متضرر کرد.
نشنیدن صدای واردکنندگان
این تصمیم در دوره خودش باعث انتقادهای تندی شد اما دولت گذشته به دلیل آنکه باور داشت تمام تصمیم‌هایی که می‌گیرد درست است، حاضر نشد از موضع خود کوتاه بیاید و حتی به درخواست واردکنندگان خودرو که راهکار می‌دادند، توجه کند. واردکنندگان در آن برهه زمانی اعلام کردند که می‌توانند واردات خودرو را بدون خروج ارز از کشور انجام دهند، اما دولت صدای واردکنندگان را نشنید و بر اجرای تصمیم خود مبادرت ورزید.
سه اقدام راهبردی
تصمیم‌گیرندگان این اتفاق معتقد بودند که برای جلوگیری از خروج ارز و تأمین نیاز ارزی کشور، واردات خودرو باید ممنوع شود و در نهایت هم در سال ۱۳۹۷ این اتفاق رخ داد، اما دولت شهید ابراهیم رئیسی به دلیل سه اتفاقی که از ابتدای فعالیت خود دنبال کرد، توانست قفل ممنوعیت واردات خودرو را در سال ۱۴۰۱ باز کند. اولین اتفاق، مذاکره جدی شهید ابراهیم رئیسی با دولتمردان کشورهای مختلف بود و در تمام این مذاکرات بخش خصوصی هم حضور داشت تا بتواند مذاکرات خود را انجام دهد و بازارهای از دست رفته را احیا کند.
دومین مقوله، باز شدن مرز سایر کشورها روی کالاهای ایرانی بود و همین امر بر میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور افزود و در نهایت وضعیت ارزی کشور بهبود پیدا کرد.
سومین موضوع این بود که دولت سیزدهم با هدف ایجاد رقابت، بهبود کیفیت خودروهای داخلی و آرامش بازار خودرو تصمیم گرفت مجوز واردات خودروی بنزینی و برقی را با شرایط خاص و محدود (تا حداکثر ارزش ۲۰ هزار یورو) صادر کند.
تخصیص اعتبار یک میلیارد یورویی
واردات خودروهای خارجی از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ مورد پیگیری قرار گرفت و آیین‌نامه‌های آن به سرعت تصویب و ابلاغ شد. شرکت‌های واردکننده خودرو، مونتاژکنندگان و خودروسازان با دریافت ارز اقدام به واردات خودروهای خارجی کردند که بخشی از این خودروها وارد شده است و بخش دیگر نیز در راه وارد شدن به کشور هستند.
اختصاص خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به متقاضیان صورت می‌گیرد. فعالیت این سامانه از شهریورماه سال گذشته آغاز شده است و در مرحله اول ۳۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۲ هزار متقاضی مدل خودرو را انتخاب کرده‌اند و ۱۸ هزار نفر نیز در چند مرحله عرضه دیگر، نسبت به انتخاب نوع خودرو اقدام کردند. طبق آخرین اعلام مسئولان، تاکنون بیش از ۲۲ هزار خودرو وارد کشور شده که از این تعداد بخشی به متقاضیان تحویل و بخشی دیگر نیز در زمان اعلامی تحویل داده می‌شود.
طبق گفته معاون وزیر صمت، میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته شامل ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی است.
به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی شیب تأمین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.
بر اساس اعلام معاون وزیر صمت، میزان بودجه برای واردات خودرو امسال نیز یک میلیارد یورو است که با همکاری دولت می‌تواند افزایش پیدا کند.
شفاف‌سازی روند واردات
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات خودروهای خارجی برقی گفته است ۱۰ هزار خودروی برقی با تأیید سازمان حمایت امکان عرضه طی ۹۰ روز را دارند که در گام نخست از طریق سامانه خودروهای برقی عرضه می‌شود.
ضیغمی گفته است در دور جدید ثبت‌نام خودروهای برقی بیش از ۱۴۰ هزار نفر برای خودروهای برقی حساب خود را وکالتی و انتخاب اولیه را انجام داده‌اند و خودروهای مختلفی از سوی متقاضیان انتخاب شده و استقبال صرفاً از چند خودروی خاص نبوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شده، گفته که از این میزان بیش از ۱۳ هزار خودرو ترخیص شده و بخش عمده آن با پلاک ملی به متقاضیان سامانه تحویل داده شده است ضمن اینکه حجم قابل توجهی از خودروهای وارداتی در مسیر ایران هستند و بخشی دیگر هم پشت گمرک قرار دارند.
به گفته وی، در دوره قبلی سامانه وارداتی‌ها (بنزینی)، هشت هزار خودرو از نشان‌های ژاپنی، کره‌ای و اروپایی به متقاضیان سامانه وارداتی‌ها تخصیص داده شد، اما کمتر از سه هزار مشتری، این خودروها را انتخاب کردند.
همچنین بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است. آمار منتشر شده توسط گمرک نشان می‌دهد که مجموع واردات خودرو در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۷۹ دستگاه بوده که این تعداد به سه هزار و ۱۱۹ دستگاه خودرو در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.
روند واردات خودرو با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها از سوی کشورهای متخاصم نشان می‌دهد دولت سیزدهم با موفقیت در صادرات غیرنفتی و ارز‌آوری توانسته است خودروهای خارجی را روانه بازار کشورمان کرده و ضمن پاسخ به نیاز متقاضیان، بازار خودروهای خارجی و همچنین داخلی را کنترل کند.