صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بین الملل
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره بیست و چهار - ۱۷ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره بیست و چهار - ۱۷ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱

اخبار

مشارکت چین برای ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: باید چارچوب عملیاتی بین وزارت صمت و وزارت صنایع چین تعیین و بر اساس آن گام برداشته شود تا دستیابی به اهدافی همچون در اختیار گرفتن فناوری‌های روز، آوردن سرمایه‌گذاران چینی به داخل کشور و تکمیل زنجیره‌های ارزش در عرصه‌های مختلف محقق شود. علی رسولیان، مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران  با اشاره به سفر اخیر خود به چین، از آمادگی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی و واگذاری به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی خبر داد و تصریح ‌کرد: هدف از این مهم، در اختیار گرفتن فناوری‌های روز از چینی‌ها، آوردن سرمایه‌گذاران چینی به داخل کشور و تکمیل زنجیره‌های ارزش در عرصه‌های مختلف است.
معاون وزیر صمت به ارائه دو پیشنهاد به چینی‌ها اشاره کرد و گفت: پیشنهاد نخست، در اختیار قرار دادن زمین و شهرک صنعتی به چینی‌ها برای ساخت شهرک انرژی خورشیدی بود که در این پیشنهاد، استفاده از فناوری‌های جدید، تأمین برق صنایع و همچنین کمک به افزایش تولید برق در کشور دنبال می‌شود.
 
ضرورت تعیین تکلیف قیمت لوازم‌خانگی
پس از چند ماه که واحدهای تولیدکننده در تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه بودند، تخصیص ارز به صورت قطره‌چــکانی انجام می‌شد و پرداخت‌ها متناسب با نیازها نبود، شاهد بهبود وضعیت تخصیص‌ها هستیم . محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور به ایرنا گفت: تولیدکنندگان از حدود ۶ ماه پیش برای افزایش قیمت محصولات نهایی درخواست داشتند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند. این مقام صنفی به پایان یافتن تدریجی مواد اولیه، اجزا و قطعات خارجی دپو شده در انبارها اشاره کرد و ادامه ‌داد: در ماه‌های اخیر شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه خارجی و نرخ ارز، رشد بیش از ۴۰ درصدی مواد اولیه داخلی و همچنین رشد ۲۵ درصدی نرخ دستمزدها بودیم که همه این موارد خارج از کنترل و تسلط بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان است. وی خاطرنشان‌کرد: با این شرایط سه راه پیش‌روی تولیدکنندگان است؛ نخست، اینکه به تولید ادامه داده و با زیان بفروشند؛ دوم، اینکه تولید تداوم یابد اما تا تعیین‌تکلیف قیمت‌ها از فروش خودداری کنند (که شائبه احتکار را به دنبال خواهد داشت) و سوم، خودِ واحدها اقدام به افزایش قیمت کالاهایشان کنند که در این صورت نیز عنوان می‌شود که بدون مجوز و خودسرانه اقدام کرده‌اند؛ بر این اساس همه راه‌ها به روی تولیدکنندگان بسته است.

 

جستجو
آرشیو تاریخی