صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بین الملل
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره بیست و چهار - ۱۷ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره بیست و چهار - ۱۷ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۳

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی» خبر داد

جذب 10 میلیارد دلارسرمایه در مناطق آزاد

سرعت پیشرفت مناطق آزاد دو برابر شد

 


درحالی که مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی در دهه‌های اخیر کارنامه قابل قبولی ندارد، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون شاهد تغییر نگاه به این مناطق هستیم به طوری که طرح‌های ویژه و متفاوتی برای حضور گسترده سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دراین مناطق تدوین و درحال اجراست. درنخستین گام 700 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 10 میلیارد دلار تدوین شده که سرمایه‌گذاران داخلی در مدت برگزاری نمایشگاه اکسپو در اردیبهشت ماه امسال استقبال چشمگیری از آن داشتند. درهمین خصوص حجت‌الله عبدالملکی که از سال گذشته سکان هدایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده گرفته درگفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» نقشه راه دولت برای بازگرداندن این مناطق به ریل اصلی را تشریح می‌کند.
 در دهه‌های اخیر نقدهای بسیاری به مناطق آزاد کشور مطرح شده است. به زعم منتقدان این مناطق نتوانسته است به اهداف خود در جذب سرمایه و رشد صادرات توفیق چندانی داشته باشد. این مناطق چه جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دارد؟
ایران سرزمین ناشناخته سرمایه‌گذاری و تولید است و مزیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که در ایران وجود دارد، کم نظیر است. این مزیت‌ها از سه جهت اهمیت دارد. اول اینکه هزینه تولید بسیار کمتر از دنیاست. هزینه انرژی یک دهم دنیاست، هزینه نیروی انسانی یک پنجم دنیاست و زمین یک دهم دنیاست. دوم اینکه در ایران برای تولید زیرساخت‌های گسترده‌ای داریم. درحوزه حمل و نقل و ترانزیت بسترها آماده است و شبکه لجستیکی و ارتباطی و انرژی‌رسانی و همچنین علم و دانش به صورت گسترده‌ای وجود دارد.
این زیرساخت‌ها پس از انقلاب بشدت توسعه پیدا کرده است. بخش سوم بازاراست. درایران سه بازار قوی داریم. یکی از این بازارها جمعیت 85 میلیون نفری ایران است. علاوه براین، تولیدکنندگان به بازار 600 میلیون نفری کشورهای منطقه که سالانه بیش از هزار میلیارد تومان واردات دارند، بدون واسطه دسترسی پیدا می‌کنند. همچنین دسترسی ایران به آب‌های آزاد باعث شده است تا صادرات به تمام نقاط دنیا میسر شود. بنابراین هر تولیدکننده و سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند به هر سه بازار یاد شده دسترسی داشته باشد. این درحالی است که کمترکشوری با این شرایط و مزیت‌ها وجود دارد.
حال مناطق آزاد کشور علاوه بر تمام این مزیت‌ها، ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز دارند که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است که شامل معافیت‌های مالیاتی، اداری گمرکی و حکمرانی یکپارچه برای سهولت کار و کاهش هزینه است. برهمین اساس مناطق آزاد بهشت سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود.
 حال این پرسش مطرح می‌شود اگر مناطق آزاد بهشت سرمایه‌گذاری کشور هستند چرا تاکنون در زمینه جذب سرمایه‌گذار موفقیت چشمگیری نداشته‌اند؟
 دراین زمینه دو مانع وجود دارد که در دوره جدید سعی می‌کنیم این دو مانع را رفع کنیم. مانع اول بوروکراسی معیوب درکشور است که به تبع آن تا حد زیادی در مناطق آزاد نیز وجود دارد و دومین مانع عدم شناخت و آگاهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری دراین مناطق است.
 چه تدبیری برای حل این مشکلات داشته‌اید؟
از ابتدای زمستان سال 1401، دو پروژه را کلید زده‌ایم. بحث اول مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار را درمناطق آزاد در دستورکار قرارداده‌ایم. برهمین اساس از تمام مناطق آزاد کشور خواسته‌ایم تا شاخص‌ها و مجوزهای مربوط به کسب و کار خود را بازبینی و احصا کنند. تا ازاین طریق تعداد و زمان فرایندها و همچنین مدارکی را که برای راه‌اندازی کسب و کار درمناطق آزاد مورد نیاز است کاهش دهند. درهمین خصوص تاکنون ده‌ها کارگروه و شورا در مناطق آزاد حذف شده است. زمانبندی‌ها کاهش یافت. برای مثال برای تعیین زمین که فرایندی سه ماهه داشت دربرخی از مناطق به دو هفته کاهش یافته است. در راستی آزمایی صورت گرفته نیز خوشبختانه بخش عمده‌ای ازاین پروژه‌ها به نتیجه رسیده است.
اقدام دیگر که شروع کردیم تعریف شاخص جدیدی با عنوان شاخص سهولت کسب و کار برای مناطق آزاد است. این شاخص را بانک جهانی به صورت دوره‌ای برای تمام کشورها تولید می‌کند که رتبه ایران با 127 رتبه مناسبی نیست. حال دراین پروژه قصد داریم هفت منطقه آزاد کشور را درقالب هفت کشور درنظر گرفته و برای هر یک شاخص سهولت کسب و کار را تدوین کنیم که شاخصه‌ها و روش اندازه‌گیری این شاخص‌ها هم طبق روش بانک جهانی است.
برای این پروژه دو هدف داریم. هدف نخست رتبه‌بندی مناطق آزاد از نظر فضای کسب و کار است. هدف دیگر این است که مناطق آزاد ایران در رتبه‌بندی 50 کشور اول دنیا درسهولت کسب و کار قرارگیرند که البته دستیابی به این هدف زمانبر است.
 این شاخص جدید چه زمانی منتشر می‌شود؟
طی هفته‌های آینده این شاخص را برای بهار 1402 منتشر می‌کنیم.
 برای شناساندن مزیت‌هایی که به آن اشاره کردید، چه اقداماتی انجام شده است؟
برای رفع مشکل ناشناخته بودن مزیت‌های مناطق آزاد ظرفیت‌های متعدد این مناطق را به بسته سرمایه‌گذاری تبدیل کردیم. برهمین اساس تاکنون برای هفت منطقه آزاد کشور 700 بسته سرمایه‌گذاری تدوین و طراحی شده است. دراین بسته درابتدا صنعت پیشنهاد شده درقالب طرح بررسی‌های اقتصادی شامل بازدهی و امکانات و سودآوری آن ارائه شده است. بخش دوم زمین مورد نیاز و امکانات زیرساختی آن تأمین و آماده شده است و بخش سوم مجوز بی‌نام همان فعالیت است. درگذشته سرمایه‌گذار باید برای دریافت مجوز در یک فرایند طولانی درخواست می‌داد، اما دراین بسته‌ها مناطق آزاد تمام این مراحل را انجام داده و تنها نام سرمایه‌گذار خالی است. این بسته‌ها در سایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وجود دارد و سرمایه‌گذار به صورت آنلاین می‌تواند درخواست خود را ارائه کند تا پس از تأیید تمکن مالی عملیات اجرایی خود را آغاز کند.
این بسته‌ها به زبان فارسی در سایت بارگذاری شده و تاکنون نیمی از این بسته‌ها نیز به زبان انگلیسی ترجمه شده است.
 ارزش این بسته‌های سرمایه‌گذاری چقدر است؟
ارزش مجموع این 700 بسته سرمایه‌گذاری بیش از 350 هزارمیلیارد تومان است.
 ارزش ارزی آن چقدر است؟
این بسته‌ها ریالی تدوین شده است و با نرخ دلار مرجع بانک مرکزی از تالار دوم ارزش این بسته‌ها 10 میلیارد دلار می‌شود.
 برای مناطق ویژه اقتصادی هم چنین بسته‌هایی آماده می‌شود؟
بله، درمرحله بعدی این بسته‌ها برای مناطق ویژه اقتصادی نیز طراحی می‌شود. بدین ترتیب 33 منطقه ویژه نیز معرفی می‌شود. درمجموع درمناطق آزاد و ویژه تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها به هزار و 500 مورد و با ارزشی بالغ بر هزارهزارمیلیارد تومان می‌رسد.
 سرمایه‌گذاران از این بسته‌های جدید استقبال کرده‌اند؟
در چهار روز برگزاری نمایشگاه اکسپو در اردیبهشت بیش از 50 هزارمیلیارد تومان توافقنامه برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد امضا شد. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی از امارات، روسیه، پاکستان و...متقاضی سرمایه‌گذاری هستند.
درکنار جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه صادرات نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و شبیه بسته‌های سرمایه‌گذاری برای صادرکنندگان نیز بسته‌های ویژه‌ای از توانمندی صادراتی درحال تدوین است. همچنین برای بازاریابی صادرات محصولات از سرزمین اصلی نیز شرکت‌هایی در مناطق آزاد ایجاد می‌شود.
 توضیحاتی که برای رفع موانع و مشکلات جذب سرمایه و رونق تولید درمناطق آزاد ارائه دادید مواردی است که دراختیار مناطق آزاد است ولی برخی از مؤلفه‌ها مانند قوانین مالیاتی و ارزی خارج از اختیار این مناطق است؟
درمناطق آزاد یک قانون پایه مربوط به سال 1374 و برای مناطق ویژه نیز قانونی مربوط به سال 1384 وجود دارد که قوانین مترقی محسوب می‌شود. ما با یک مشکل مواجه هستیم که برخی از قوانین باعث لغو یا کاهش مزیت‌ها و مشوق‌ها دراین مناطق شده است. البته با وجود این اتفاق همچنان مزیت‌های این مناطق نسبت به سایر مناطق بسیار جذاب است.
ما به دنبال بهبود فضای قانونی این مناطق هستیم. اولین برنامه درقالب برنامه هفتم است. درلایحه برنامه هفتم پیشنهاد دادیم که تصویب هرقانونی مغایر با قوانین مناطق آزاد ممنوع شود مگر به شرط تغییر قانون پایه این مناطق. به رغم پیگیری‌ها موفق به گنجاندن این بند درلایحه برنامه هفتم نشدیم ولی از طریق مذاکره با نمایندگان مجلس به دنبال درج آن دربرنامه هفتم توسعه هستیم. اقدام دیگر راه‌اندازی یک کارگروه تنقیح قوانین در دبیرخانه شوراست که شامل متخصصان و فعالان این حوزه است تا مشخص شود که چگونه قوانین مناطق را اصلاح کنیم. درکمیسیون اقتصادی مجلس نیز طرحی برای اصلاح قوانین مناطق در دستور کار است که رئیس کمیسیون وعده داده تا تمام خواسته‌های دبیرخانه درآن گنجانده شود.
بنابراین به تمام فعالان دراین حوزه و همچنین سرمایه‌گذارانی که تمایل برای حضور دراین مناطق دارند اعلام می‌کنیم که درآینده قوانین این مناطق بهبود یابد. شخص رئیس جمهور نیز بر هماهنگی سایر قوانین با مقررات مناطق آزاد تأکید دارند.درهمین خصوص طی ماه‌های اخیر بخشنامه‌ای درباره حذف ارزمبادله‌ای برای مناطق آزاد از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود که با همین هماهنگی‌ها خوشبختانه این بخشنامه لغو و هم‌اکنون تأمین ارز مبادله‌ای در مناطق آزاد به روال قبل بازگشت.
 دربرنامه هفتم الحاق دبیرخانه مناطق آزاد به زیرمجموعه ریاست جمهوری هم پیش‌بینی شده است؟
بله، درلایحه برنامه هفتم انتزاع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از وزارت اقتصاد و الحاق آن به زیرمجموعه ریاست جمهوری لحاظ شده است. این اقدام منطق درستی در دولت دارد. اینکه تعداد مناطق بسیار زیاد است و اداره آنها به تشکیلات خاصی نیاز دارد. هم‌اکنون 79 منطقه ویژه مصوب و 15 منطقه آزاد مصوب داریم که از این تعداد 33 منطقه ویژه و 8 منطقه آزاد فعال هستند و مابقی نیز به تدریج درحال فعال شدن هستند. بدین ترتیب نزدیک به 100 منطقه آزاد و ویژه درکشور داریم که حجم فعالیت‌های اقتصادی بالایی نیز دارند. برای مثال یک سوم از صادرات غیرنفتی کشور از مبدأ این مناطق صورت می‌گیرد یا 70 درصد ترانزیت از این مناطق انجام می‌شود. بنابراین مناطق بخش مهمی از اقتصاد کشور است و برهمین اساس در گذشته به درستی اداره این مناطق زیر نظر ریاست جمهوری قرارداشت. طی سال‌هایی که مناطق به وزارت اقتصاد ملحق شد مشکلات آن نیز افزایش یافت چرا که اداره این مناطق به اختیارات خاصی نیاز دارد.
ازسوی دیگر این مناطق تعاملات گسترده‌ای با سایر کشورها دارد و دیپلماسی اقتصادی ویژه‌ای را دنبال می‌کند و از همین جهت به نظر می‌رسد درصورتی که زیر نظر ریاست جمهوری باشد بهتر می‌توان مسائل مربوط به دیپلماسی را دنبال کرد. با این اتفاق به طور قطع جایگاه مناطق آزاد درکشور ارتقای قابل توجهی پیدا می‌کند.
 درماه‌های اخیر چندین طرح شامل راه‌اندازی بانک و بیمه آفشور و ایجاد مناطق آزاد مشترک با سایر کشورها اعلام شد، هم‌اکنون این طرح‌ها درچه مرحله‌ای قراردارد؟
یکی از موفقیت‌هایی که در دولت سیزدهم داشته‌ایم این است که مجوزهای اولیه ایجاد بانک و بیمه آفشور و همچنین بورس بین‌الملل صادر شده است که براساس ظرفیت‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد صورت گرفته است. درطول این 30 سال از این ظرفیت استفاده نشده بود.
 این طرح‌ها درچه مرحله‌ای قراردارد؟
هم‌اکنون بانک مرکزی مجوز اولیه را برای راه‌اندازی بانک آفشور صادرکرده است. درحال حاضر درحال تنظیم و تدوین ترکیب سهامداری این بانک هستیم که پس از تأیید بانک مرکزی نهایی می‌شود. تمام تلاش ما این است که تا پایان سال‌جاری شاهد راه‌اندازی بانک آفشور درمناطق آزاد ایران باشیم.
درخصوص بورس بین‌الملل نیز شورای عالی بورس مجوز لازم برای تأسیس را صادر کرده است و هم‌اکنون درحال تعیین ترکیب سهامداری هستیم.درباره بیمه آفشور نیز به همین ترتیب است و بیمه مرکزی مجوز لازم را صادر و ترکیب سهامداری بیمه آفشور درحال تدوین است. درمجموع هر سه مورد بانک و بیمه آفشور و بورس بین‌الملل در مرحله تعیین ترکیب سهامداری است.ان‌شاءالله با تصویب نهادهای مربوطه این سه نهاد کار خود را درمناطق آزاد آغاز می‌کنند. ما امیدواریم که همین امسال این سه نهاد کار خود را آغاز کنند.
 برای ایجاد مناطق آزاد مشترک چه پیشرفتی حاصل شده است؟
درخصوص مناطق آزاد مشترک و متناظر نیز برای ایجاد این مناطق با 21 کشور برنامه‌ریزی شده است که در سطوح مختلفی درحال پیگیری است به طوری که درخصوص برخی از کشورها به مرحله تصویب سند رسیده‌ایم. درخصوص چهار کشور نیز به مرحله تعیین سایت رسیده‌ایم تا براساس قوانینی که در مذاکرات مورد نظر مطرح می‌شود محل این مناطق آزاد مشترک مشخص شود. این مناطق آزاد مشترک ضمن اینکه ایران را به اقتصاد جهانی متصل می‌کند ابزار مناسبی نیز برای دورزدن تحریم‌هاست.
برای همکاری با کشورهای مورد نظر بیش از 50 الگو را تدوین و پیش‌بینی کرده‌ایم که طبق شرایط و خواست هر کشور یکی از این الگوها برای همکاری مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 هم‌اکنون تراز تجاری مناطق آزاد چگونه است؟
از سال 1401 تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد. تراز مناطق 770 میلیون دلار مثبت است. مجموع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه 13 میلیارد دلار مثبت بوده است. مناطق آزاد و ویژه در 18 ماه گذشته 30 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته‌اند. این درحالی است که تا پیش از سال 1401 تراز تجاری مناطق آزاد منفی بود.
 در دولت سیزدهم درمجموع شاهد چه توفیقاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم؟
در 18 ماهه اخیر و از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون اتفاقات مثبتی رقم خورده است، به طوری که دراین مدت سرعت رشد مناطق دو برابر شده است. همچنین سرعت جذب سرمایه خارجی نیز دو برابر شده و در 18 ماه اخیر به 170 میلیون دلار رسیده است. رشد دو برابری درپیشرفت پروژه‌های عمرانی هم اتفاق افتاده است. علاوه براین، دو خط منظم کشتیرانی با بنادر چین و هند برای حمل بار در 10 ماهه گذشته بیش از 11 میلیون کانتینر از چابهار جابه‌جا شده است.

 

بــــرش

 پل خلیج فارس یکی از پروژه‌های ملی است که قرار است سرزمین اصلی را به جزیره قشم متصل کند، اما سال‌هاست که متوقف مانده است. دردولت سیزدهم چه اقداماتی برای فعال کردن دوباره آن صورت گرفته است؟
این پل در دولت گذشته هفت سال تعطیل بود و با پیشرفت 16 درصدی رها شده بود. پس از آن این پروژه فعال شد، که بخشی از اعتبارآن از منابع داخلی منطقه آزاد قشم و سازمان برنامه وبودجه تأمین شده است. برای فاینانس هم از چین و چند کشور اروپایی پیشنهاد داشته‌ایم. فعلاً از محل منابع داخلی پیش می‌بریم. قول داده بودیم که سه ساله این پل راه‌اندازی شود. با این اتفاق ترانزیت رشد چشمگیری خواهد یافت.

جستجو
آرشیو تاریخی